Accueil / Actualités / جمعية ايت انصار للثقافة والتنمية تفتح نقاش بين الفاعلون السياسيون و المدنيون حول سؤال الحكامة المحلية في علاقة السياسي بالمدني

جمعية ايت انصار للثقافة والتنمية تفتح نقاش بين الفاعلون السياسيون و المدنيون حول سؤال الحكامة المحلية في علاقة السياسي بالمدني

في سياق الدينامية التي يعرفها المجتمع المدني على ضوء القوانين الجديدة المنظمة لممارسة الشأن العام،احتضن فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببني انصار  المنتدى المحلي الأول في موضوع” الحكامة المحلية : آليات العمل المشترك بين المجتمع المدني و الفاعل المنتخب ” من تنظيم جمعية آيث انصار للثقافة و التنمية وبدعم من مجلس جهة الشرق، استهل المنتدى بندوة من تاطير السادة فاروق الطاهري نائب برلماني و صلاح العبوضي عضو بمجلس جهة الشرق و محمد الإدريسي رئيس جماعة قروية. اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على واقع العلاقة التفاعلية بين السياسي و المدني في ظل ترسانة القوانين و التشريعات التي جاءت لتحدد معالم ديمقراطية تشاركية تتيح للجميع إمكانية تاسيس ممارسة واعدة ونموذجية على مستوى التمثيلية التي تساءل الفاعل السياسي حول قدرة الأحزاب على القيام بالأدوار التأطيرية والدستورية في ظل المؤشرات الصادمة لمخرجات استحقاقات 2016 التي كشفت عن ضعف كبير في المشاركة و استمرار العزوف عن العملية السياسية. و أشار الحاضرون في مداخلاتهم إلى مجموعة من المفاهيم التي ترتبط برهانات المقاربة التشاركية التي يتطلع إليها المواطن لضمان تدبير جيد لشؤونه و الاستجابة لانتظاراته، كما تطرقت الندوة إلى موضوع الحكامة كآلية ومرتكز للشفافية والمحاسبة لاسيما في ظل مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي تؤثر سلبا على تحقيق الفلسفة من الديمقراطية التشاركية.وشخصت المداخلات بعض الإختلالات و الشوائب التي يحفل بها المشهد الجمعوي و تكرست بشكل سلبي بين مكوناته المدنيةالأمر الذي انعكس على وتيرة العلاقة المفترض أن تربط بين المؤسسات المنتخبة و المجتمع المدني  كفضاء مشترك و قوة اقتراحية من شانها إعطاء دفعة للتنمية التي لا يمكن للسياسي أن يختلف فيها مع المدني. و في نفس السياق إعتبر المحاضرون الوضعية الحالية في البلاد لا تزال بحاجة إلى توحيد الهدف و الرؤية وأن يكون الهاجس المشترك والأولوية هي المصلحة العامة مهما كانت المتغيرات والظروف حيث أثبتت التجربة الميدانية وجود صعوبة امام القائمين على الشان العام وهو ما استعرضته إحدى المداخلات التي رصدت مكامن الخلل و العجز الذي يواجه الجماعات الترابية في إعداد  و تنفيذ برامجها من دون اعتماد المقاربة التشاركية. وتفاعلا مع موضوع المنتدى، نظم صباح يوم  السبت 17 فبراير 2018  ورشة  تكوينية  من تأطر الاستاذ عبد الصمد بالقايد مدير المصالح بجماعة سلوان وبحضور نخبة من الفاعلين الجمعويين وأعضاء للجان المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي بعدد من الجماعات الترابية بالناظور،أستهلت الورشة بجلسة عامة قدم فيها السيد المؤطر مجموعة من الشروحات للديموقراطية  التشاركية وبعض المبادئ و التوجيهات المؤطرة لها وبعض أوجه إشكالية المشاركة ومستوياتها، مستوى أو مرحلة الإشراك وتمثيلية المشرك وتعريف للمشاركة وأهداف المقاربة التشاركية، و خصائص المقاربة التشاركية بعض آليات المشاركة، كما قدم تعريف  لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع عرج من خلالها على الكرونولوجيا القانونية لمأسسة المقاربة التشاركية من حقبة الاستقلال الى غاية دستور 2011

ثم  انتقل الى التعريف بالتنظيمات القانونية المؤطرة لطريقة تشكيل هيئة المساواة، كما فصل في شرح مراحل هذه الهيئة بداية من مرحلة ماقبل التأسيس،  وما صاحب هذه المراحل من خطوات ومهام، بالافاضة إلى التفعيل وعلاقة الهيئة بالفاعلين السياسين والمدنيين، وبعد الزوال أطر ورشة تكوينية حول هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي ، الأدوار، الاشكالات القانونية، اليات الاشتغال ، الانخراط في الهيئة، علاقتها بالمنتخب ، أجراة وتفعيل الهيئة .