Accueil / Actualités / تقرير مقتضب ومشروع توصيات الملتقى الدراسي حول « آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني »

تقرير مقتضب ومشروع توصيات الملتقى الدراسي حول « آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني »

في إطار برنامج التعاون بين مجلس المستشارين و المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني والذي يهم  النهوض باختصاصات  وقدرات  مجلس المستشارين على   تطوير علاقاته  مع المجتمع المدني   ، وتدبير اليات الديموقراطية التشاركية البرلمانية،  ومواكبة تمكين البيئة القانونية للعمل الجمعوي وقدرات الجمعيات، ومشاركتها العمومية ، نظم يوم الخميس 16 يونيو 2016 بمقر مجلس المستشارين لقاء دراسي برلماني مدني اكاديمي ، حول  علاقات مجلس المستشارين مع المجتمع المدني.  وقد كان من أهداف هذأ اللقاء الأول:

  • الإلمام بالمرتكزات وقواعد وآليات علاقة مجلس المستشارين مع المجتمع المدني
  • وكذا الوقوف على الإطار التنظيمي لهذه العلاقة ، من حيث المجالات والأدوار و الأهداف والقواعد والآليات

فبعد الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس المستشارين التي سبقت تقديم الملامح الكبرى لبرنامج عمل التعاون بين مجلس المستشارين و المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني قدم كل من الدكتور محمد الغالي و الدكتور حسن طارق عرضين كأرضية لفتح المناقشة حول الأسئلة المرتبطة بموضوع اللقاء و تفاعل الحضور حولها. فضلا على ذلك تم تقديم عرض حول تجربة مغربية تهم الاستشارة الالكترونية و مدى أهميتها في أرساء دعائم الديمقراطية التشاركية.

وقد ثمن العرضين بتفاعل أكثر من 20 متدخل لإثراء النقاش والتفكير الجماعي حول إشكالية موضوع اللقاء، مما سمح بالخروج بمجموعة من التوصيات والتي يمكن اختزالها في ما يلي :

  • جعل مثل هذا اللقاء مقدمة للانتقال من الاتفاق المبدئي حول وجوب التواصل بين مجلس المستشارين مع المجتمع المدني إلى مرحلة بناء آليات وقواعد ومبادارات إجرائية وفعلية ، خصوصا وأن الفكرة هي ليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى أكثر من عشر سنوات  مضت  (مذكرة 2004)
  • جعل هّذا التكامل معيارا ومحددا للانتقال من المرحلة السلطوية إلى مرحلة البناء الديمقراطي
  • مأسسة العمل الترافعي في الاتجاه الذي يساعد على تكريس علاقات تعاونية بدل العلاقات التنازعية بين مقترب الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية
  • تعبئة البرلمانيين للتفاعل أكثر مع هذا المعطى غير المألوف في العمل البرلماني
  • مراجعة مفهوم « السلطات العمومية » كما عرفه المشرع ، على اعتبار أنه يكرس مفهوما مركزيا للسلطة
  • استثمار وتفعيل آليات التشاور سواء على مستوى المركزي أو الترابي : اللجان والهيآت التشاوية ، الاستقراء التشاركي ، اللجان الإعلامية ، مجالس الأحياء ،
  • تدقيق الأدوار والحدود والإطار السياسي والدستوري الناظم للعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني على مستوى التمثلات والانتظارات
  • الاستئناس ببعض البرلمانات الدولية و التجارب الفضلى في مسألة تطوير العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني
  • ترصيد وتثمين تقاليد التواصل البرلماني المدني وتوسيع دائرة الخلق والإبداع في أساليب هذا التواصل :
  • على مستوى الإعلام السمعي البصري
  • على مستوى الإعلام الإلكتروني (الولوجية / التفاعلية)
  • تنظيم زيارات مباشرة للمواطنين
  • تثمين التراكم من الحركية الترافعية ، تقوية قدرات البنية الإدارية في التفاعل مع هذه الوظيفة الجديدة للبرلمان ،
  • الندوات واللقاءات المشتركة
  • استباق المخاطر المحتملة فيما يتعلق التواصل بين البرلمان والمجتمع المدني ، خصوصا فيما يتعلق بــــ :
  • مخاطر تحول هذا التواصل إلى نافذة لترسيخ التشريع الفئوي
  • مخاطر استغلال أصحاب المصالح الكبرى لهذه المساحات المدنية
  • الاستفادة من التجارب الدولية في التصدي لهذه الأنواع من المخاطر ، من قبيل « السجلات العلنية » ، تمكين المواطنين في إيصال ملاحظاتهم للبرلمان ، ألخ
  • العمل على تطوير آليات الاستشارة العمومية الإلكترونية ووضع الآليات لجعلها ثقافة راسخة في السلوك المجتمعي في تفاعله مع البرلمان
  • مراجعة مسألة « سرية جلسات اللجان » و انفتاح أشغالها على المجتمع ، تحت طائلة تكريس الصورة النمطية السلبية على دينامكية البرلمان
  • مراعاة خصوصية مجلس المستشارين في تعامله مع المجتمع المدني ، خصوصا من منظور

 المادة 63 من الدستور (طبيعة تشكيل المجلس ) والمادة 84  من خلال آثار مسطرة التصويت على استراتيجيات الترافع والـاثير المدني في العلاقة بالغرفتين

  • أولوية الإيداع المرتبطة بمشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية
  • استثمار مكتسبات دستور 2011 ، من خلال تكريس أدوار المجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية والمواطنة وثقافة التشاور
  • توفير الآليات العملية التي تمكن من تنزيل متوازن وسليم للقانونين التنظيميين الخاصين بتقديم الملتمسات وتقديم العرائض عبر الإسراع في تهيئة الأرضية اللازمة لاستقبال العرائض (الفصل 15 من الدستور) واستقبال الملتمسات في مجال التشريع الفصل 14 من الدستور)؛
  • تعديل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في الاتجاه الذي يكيف ويوفق بين متطلبات الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية؛
  • تعزيز مؤشر الولوجية للأداء البرلماني والتفاعل معه ، بتمكين المجتمع المدني من مشاركة البرلمان في مهامه التشريعية ، وربما حتى الرقابية ، دون التشارك فيها
  • إلتزام المجتمع المدني بالقانون ، تحت طائلة أن لا يكرس عمله بناء « دولة المؤسسات والحق والقانون »
  • تنظيم منتدى سنوي بين مجلسي البرلمان والمجتمع المدني العامل في السياسات العمومية، للتوفيق بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية حرصا على الحفاظ على فضائل التماسك والتلاحم؛
  • إنشاء مجموعات بينية (بين الفرق داخل كل من المجلسين وبين فرق المجلسين) متميزة عن العمل العادي للفرق بمثابة فضاء جديد للعمل البرلماني وتفاعل المجتمع المدني؛ في تتبع ومواكبة أجندة السياسات العمومية؛
  • وضع اجندة بروح تشاركية بين مجلسي البرلمان وهيئات ومنظمات المجتمع المدني للاشتغال على الأهداف 17 للتنمية المستدامة؛
  • تدبير مجموعات المصالح وماسسة الضغط في اطار متطلبات التعاون التي تخدم المواطنين والمواطنات وتحمي اختياراتهم؛

علما أن هذا التقرير هو تلخيصي ومؤقت ، وسيتم إعداد ورقات تفصيلية كمخرجات لهذا اللقاء في القريب العاجل.

À propos Responsable de publication