Accueil / Actualités / تقرير عن الندوة الصحفية لمنتدى الزهراء

تقرير عن الندوة الصحفية لمنتدى الزهراء

منتدى الزهراء يواصل مواكبة انخراطه من أجل التسريع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية مساء الخميس 3 دجنبر 2015 في ندوة صحفية بالرباط، عن الخطوط العريضة لمذكرتيه الاقتراحيتن حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومشروع القانون 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

هذا وأكدت رئيسة المنتدى، عزيزة البقالي في كلمتها أن منتدى الزهراء وبحكم تراكم خبراته في مجال قضايا المرأة والأسرة في مختلف أبعادها، ووعيا منه بالأثر الكبير لتوسيع دائرة المناصفة على بنية المجتمع المغربي  وذلك في أفق الوصول إلى المساواة العادلة والمنصفة، فإنه كان سباقا سنة 2013 إلى تقديم مذكرات اقتراحية إلى اللجنتين العلميتين المنتدبتين من لدن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لإعداد كل من مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومشروع القانون المنظم لإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. مؤكدة أن منتدى الزهراء اليوم وبمناسبة إحالة مشروعي القانونين على البرلمان، يواصل مواكبة انخراطه من أجل التسريع بإخراج هاتين المؤسستين الدستوريتين، عبر متابعة النقاش العمومي الدائر حول الموضوع، ومن خلال تقديم قراءته لمقتضيات هذين المشروعين.

وفي بسطها للمحاور الكبرى والمطالب التي جاءت بها مذكرة المنتدى المتعلقة بمشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، أكدت الأستاذة عزيزة البقالي على ضرورة اعتماد تعريف لمفهومي المناصفة والتمييز، وكذا الحسم في ولاية الهيئة بجعل اختصاصها حصريا في التمييز بين النساء والرجال طبقا لمقتضيات الدستور لاسيما الفصل 19 منه والفصول الاخرى ذات الصلة، وكذا اهمية تمتيع أعضاء الهيأة بضمانات الحماية والاستقلالية بمناسبة قيامهم بمهامهم كما تنص على ذلك مبادئ باريس، واقترحت اعتماد البعد الجهوي في عمل الهيأة بالنظر إلى طبيعتها واختصاصاتها بما يتيح تحقيق الأبعاد الحقوقية المنشودة من إحداثها.

كما دعت إلى مراجعة تركيبة هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز من حيث العدد والمكونات مع توسيع تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة، وتحديد دفتر لمعايير تمثيلها.

وعلى مستوى مهام وصلاحيات الهيئة، نبهت على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات الواردة في المشروع ، من قبيل توضيح مهمة الهيئة في مجال رصد ومراقبة و تتبع أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء، وتدقيق الاختصاصات بما يميز بين مجال الحماية من التمييز، ومجال النهوض بحقوق النساء. كما اقترحت التنصيص على مساهمة الهيئة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة في نطاق اختصاصاتها وتمكين الهيئة من اختصاصات تقديم المساعدة والمشورة لمجلسي النواب في تقييم السياسات العمومية في مجال عملها وفقا لمبادئ بلغراد.

وفي معرض حديثها عن المذكرة الاقتراحية الخاصة بمشروع القانون 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، أكدت رئيسة المنتدى أن قراءة مشروع هذا القانون تستند إلى مقتضيات الدستور المغربي الواردة في الفصل 32 ، والتي أولت مكانة هامة للأسرة حينما اعتبرت بأن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساس للمجتمع، مؤكدة أن الدولة تعمل بمقتضى القانون على ضمان الحماية الحقوقیة والاجتماعیة والاقتصادیة للأسرة، بما یضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، ومن أبرز ما طالبت به مذكرة المنتدى بهذا الخصوص، ضرورة تعزيز صلاحيات المجلس بالتنصيص على مساهمته في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة في المؤسسات الدولية والأممية في مجال تنفيذ التزاماتها في مجال الأسرة والطفولة، وكذا إبداء الرأي حول المخططات الوطنية ذات الصلة.

كما شدد المنتدى في مذكرته على ضمان التنوع في تشكيلة المجلس لكون قضية الأسرة قضية مجتمعية تقتضي مقاربتها من زوايا متعددة اجتماعيا، اقتصاديا، تربويا ، نفسيا و قانونيا، من أجل الإسهام في تبني سياسات عمومية بمقاربة أسرية منسجمة ومندمجة تخدم مصلحة الأسرة والطفولة.

هذا وطالب المنتدى أيضا، بضمان تمثيلية وازنة لجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال الأسرة داخل المجلس بما يمكن من استثمار الخبرة التي راكمها الفاعل الجمعوي بهذا الصدد، في خدمة القضايا الحقيقية للأسرة والطفولة المغربية، ورفع التحديات التي تواجهها.

À propos Responsable de publication