Accueil / Actualités / تقرير اليوم الدراسي ، قانون المالية بين الاستمرارية وضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي

تقرير اليوم الدراسي ، قانون المالية بين الاستمرارية وضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي

يعتبر قانون المالية بصفة عامة، الأداة الإجرائية لترجمة أهداف والتزامات البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع البرلمان، واليوم بمناسبة بداية النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي يعد أول مشروع أعدته الحكومة الحالية، ويأتي في أعقاب الدعوة الملكية  إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المغربي بمناسبة خطاب عيد العرش الأخير ، وفي خضم النقاشات التي أعقبت سلسلة التقارير الدولية، خصوصا منها مذكرة البنك الدولي لسنة 2017، كما يأتي هذا المشروع في سياق تعدد المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والتي أصبح الشارع المغربي مسرحا لها للتعبير عن إلحاحيه معالجتها وذلك بخوض كل أشكال الاحتجاج والتظاهر بعدة جهات من المملكة، وخصوصا منطقة الريف.

لذا فإن مناقشة مشروع  القانون المالي  السنوي يكتسي أهمية فائقة، إذ لا يكفي أن يكون مشروع القانون  المالي أداة تقليدية يشكل التصويت عليه ترخيصا للحكومة باستيفاء الموارد والرسوم الجمركية، وصرف الميزانيات، بل يجب أيضا أن يسمح باستشراف الخطوط الأولية للنموذج الاقتصادي المنشود، مشروع قانون مالي  قادر على الاستفادة من المعطيات المتوفرة لحد الآن، والوقوف على مكامن الخلل، وفتح المسار لتقوية الفعالية الاقتصادية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لكافة فئات الشعب المغربي، ورفع التحديات المتعددة التي تطرح على بلادنا، خصوصا في مجال العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.

إن الموضوع المقترح للمناقشة اليوم من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بالشعار السالف ذكره، نتوخى منه تحليلا دقيقا وموضوعيا لكل الإشكالات المرتبطة به، سواء خلال البرمجة أو المتابعة أو التنفيذ أو التقييم، كما نود المساهمة ببعض المقترحات التي من شأن أخذها بعين الاعتبار، أن يضع بلدنا على سكة تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

Télécharger les pièces jointes

Fichier Description Taille Téléchargements
pdf تقرير اليوم الدراسي حول قانون المالية لسنة 2018 3 MB 68
doc التقرير (4) 78 KB 43

À propos Responsable de publication