Accueil / du coté associations / منتدى الزهراء للمرأة المغربية

منتدى الزهراء للمرأة المغربية

انعقد مجلس شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في دورته السابعة  بتاريخ 28/29 نونبر 2015 تحت شعار ” شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية و رهانات الإصلاح في قضايا المرأة و الأسرة و إرساء الديمقراطية التشاركية وطنيا و محليا” بمركز بوهلال بالرباط، والذي خصص لمجموعة من القضايا المرتبطة ْبأداء المنتدى وشبكته الجمعوية في مجال النهوض بأوضاع النساء والأسر،  بالإضافة إلى مدارسة تنزيل مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للديمقراطية التشاركية وطنيا ومحليا، وكذا المساهمة في النقاش العمومي الدائر حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

كما شكلت هذه المناسبة كذلك فرصة للوقوف على مجوعة من مظاهر الهشاشة التي مازال يعرفها الواقع الحقوقي للمرأة والأسرة ببلادنا، بالرغم من المكتسبات الوازنة التي راكمها المغرب على المستوى القانوني والسياسي، وكذا المجهودات المهمة التي بذلت في مجال النهوض  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والأسرة من لدن كل من القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل الخطة الحكومية إكرام، وكذا مختلف البرامج المواكبة،  بالإضافة إلى المبادرات المتميزة التي تساهم بها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحماية والنهوض بأوضاع النساء والأسر.

وفي هذا الإطار وبمناسبة تزامن اللقاء مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء فإن شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية،  إذ تجدد التأكيد على رفضها المبدئي لكل أشكال العنف عموما والعنف ضد النساء بشكل خاص فإنها:

  • تعلن مواصلة التعبئة والنضال من أجل مناهضته والمساهمة في محاصرة أسبابه.
  • تدعو إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء وكذا تضافر جهود كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة، المدرسة، المسجد، دور الشباب، كما تناشد المؤسسات الإعلامية في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
  • تطالب بتشجيع ودعم البحث العلمي ومراكز الرصد والدراسة في مجال تحديد الأسباب الحقيقة للعنف في أفق محاصرته
  • تطالب الحكومة بالتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وفق مقاربة وقائية و علاجية بمعية المقاربة الزجرية
  • وبمناسبة النقاش العمومي الدائر حول مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بإحداث هيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، طالبت الشبكة بالتسريع بإخراج المؤسسات ذات الصلة، كما دعت مؤسسة البرلمان لإجراء التعديلات الضرورية على هذه المشاريع بما يضمن تخويل الصلاحيات الدستورية الموكولة لهذه الهيئات وكذا احترام مبادئ باريس التنوع في التركيبة وتعدد التمثيلية مع التنصيص على الإشراك الوازن للمجتمع المدني ذي الاختصاص.

إمضاء: ذة. عزيزة البقالي القاسمي

                                                                                  رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية