Accueil / Actualités / تحالف ربيع الكرامة: قانوننا لا يحمي النساء

تحالف ربيع الكرامة: قانوننا لا يحمي النساء

انتقد “تحالف ربيع الكرامة”، استمرار تزويج القاصرات بالمغرب، و”دعمها بممارسة قضائية تكرس واقعا مزريا للطفلات، سيما ببعض المحاكم بمناطق معينة” حسب بلاغ توصلت “كشك” بنسخة منه. في السياق ذاته، أشار تقرير موضوعاتي حول وضعية الطفولة بالمغرب، نشرته مؤخرا جمعية “تنمية”، إلى وجود فراغ قانوني يتمثل في أن النيابة العامة لا تتدخل حتى تتوصل بشكاوى من الضحايا رغم أن العديد منهم لا يستطيعون ذلك. كما نبهت جمعية “نحمي ولدي” من تساهل الأحكام القضائية مع هؤلاء المجرمين، وهو ما فاقم في نظرها من الاعتداءات الجنسية من طرف أجانب.

كما دعا تحالف “ربيع الكرامة”  إلى “ضرورة توفير ترسانة قانونية حمائية للنساء، خارج أي مساومات سياسية، وضمان حسن تطبيقها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع الممارسات الجيدة في العمل القضائي والتي تنسجم مع رهان الديمقراطية والمساواة المنشودة بين النساء والرجال، على غرار الحكم المنصف للمحكة الابتدائية بطنجة”.

وتساءل المصدر ذاته عن جدوى ادعاء إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في الوقت الذي نجد فيه “ملايين المواطنات المغربيات ضحايا العنف بمختلف أشكاله” يضيف بلاغ “تحالف ربيع الكرامة”، كما أن ” إصدار قرارات من أعلى هيئة قضائية بالتنظيم القضائي، تعتمد تفسيرات وتأويلات ضيقة لمقتضيات التعدد بمدونة الأسرة وخاطئة ومتعارضة مع روح الدستور ومع تطور المجتمع، بل مع ما تنص علية مدونة الأسرة نفسها من مسطرة وشروط”.

وأشار “تحالف ربيع الكرامة” بمناسبة 8 مارس إلى المنحى التراجعي كسمة عامة للسياسة العمومية للدولة المغربية في مجال قضايا المرأة” وهو ما يتجلى من خلال “تأخرها في تطبيق الدستور وإصدار تشريعات تفي بالالتزامات الدولية، وتلكؤها في إخراج مشاريع قوانين مناهضة العنف وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون الجنائي”.