Accueil / Actualités / بيــــــــــــــــان فدرالية رابطة حقوق النساء

بيــــــــــــــــان فدرالية رابطة حقوق النساء

تلقت فدرالية رابطة حقوق النساء، باستياء عميق، عبر وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية والاجتماعية، خبر الحادث المأساوي الذي لفظت على إثره الفتاة خديجة السويدي المنحدرة من بنجرير أنفاسها الأخيرة صباح يوم الأحد 31 يوليوز، وهي بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل، بعد أن أصيبت بحروق جراء صب كمية من مادة سريعة الاشتعال على جسدها احتجاجا على إطلاق سراح الشباب الثمانية الذين اغتصبوها، ووثقوا جريمتهم الجماعية في شريط فيديو، استعمله الجناة وسيلة لابتزاز الضحية وتهديدها ،مما رفع من درجة إحساسها بالظلم وإقصائها من الحق في الولوج إلى العدالة لإنصافها.

أمام هذه المأساة  وما نجم عنها  من تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وما ترتب عن ذلك من شعور بالحكرة والتي لا تخرج عما تعانيه النساء في ظل وضع مختل حقوقيا جراء التهميش والدونية  التي تلاحق المرأة.

 فان فدرالية رابطة حقوق النساء، تعتبر أن ما تعرضت له هذه الفتاة من هدر لكرامتها من قبل هؤلاء الأشخاص وعدم إنصافها من طرف القضاء الذي أطلق سراحهم كان دافعا مباشرا واستفزازا مكشوفا في إقدامها على حرق نفسها، و تؤكد على أن العنف الذي تعرضت له الضحية عنف مبني على النوع ونابع من عدم احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما تعتبر عدم استجابة القضاء لمبادئ الإنصاف والعدالة، تشجيعا صريحا  على التمادي في ارتكاب الجرائم  ذات الدافع الجنسي في حق النساء وإعمالا واضحا لسياسة الإفلات من العقاب بالرغم من الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأمام خطورة ما حدث بمدينة بنجرير والذي تكرر في مناطق أخرى فان فدرالية رابطة حقوق النساء تطالب بضرورة إجراء تحقيق نزيه لكشف عما لازال غامضا في هذه القضية ومتابعة كل المتورطين فيه، ومساءلة كل من كان وراء عدم إعمال القانون والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالتزام الدولة ومؤسساتها بحماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات والوقوف إلى جانب أسرة الضحية بما يوفر الإنصاف  وجبر الضرر لذويها ومعاقبة الجناة.

وإذ تؤكد فدرالية رابطة حقوق النساء على أهمية زجر الخروقات التي تطال حقوق النساء فإنها تجدد طلبها الرامي إلى إخراج قانون إطار شامل كفيل  بالقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء.

                                                                                                      المكتب الفدرالي