Accueil / Actualités / بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص الإعتداء على حرية الأنترنت من طرف تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب

بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص الإعتداء على حرية الأنترنت من طرف تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب

يتابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بقلق كبير تمادي تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكة الاتصالات العمومية في الاعتداء على حرية الأنترنت بالمغرب، و ذلك عبر استمرارها في عرقلة تشغيل التطبيقات المعلوماتية التي تتيح التواصل بالصوت عبر الأنترنت (Vo IP) في شبكاتها للاتصالات العمومية.
كما يتابع المنتدى باستهجان بالغ تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) و صمت مجلس المنافسة عن خرق مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون الاتصالات و مقتضيات المواد 6 و 7 و 10 من قانون حرية الأسعار و المنافسة من طرف تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عند قيامها بعرقلة تشغيل تطبيقات معلوماتية للتواصل بالصوت على الأنترنت واعتدائها بالتالي على حرية الأنترنت.
إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يعتبر بأن تمادي تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكة الاتصالات العمومية في الاعتداء على حرية الأنترنت بالمغرب و تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع هذا التكتل، يرجع للتجاهل المقصود لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على أن تنازع المصالح يعاقب عليه القانون.
إن شغل وزير الإقتصاد والمالية لمنصب رئيس مجلس الرقابة للشركة التجارية اتصالات المغرب وكذلك عضوية وزير الداخلية في مجلس الرقابة لهذه الشركة المذكورة، بصفتهم ممثلين للمصالح التجارية والمالية لهذه الشركة ومدافعين عنها، يشكل حالة صارخة لتنازع المصالح كما عرفها الفصل 36 من الدستور، لأنهما يشغلان في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات(ANRT).
في حين أن المجلس الإداري للوكالة هو المخول قانوناً بمراقبة ومعاقبة كل خرق لقوانين الاتصالات والمنافسة الذي قد تقوم به الشركة التجارية اتصالات المغرب، وشركات الاتصالات الأخرى.
كما أن عضوية مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الإقتصاد والمالية في مجلس الرقابة لاتصالات المغرب وممارسته للرقابة المالية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) بحكم وظيفته، يعد إصرارا على مخالفة الفصل 36 من الدستور الذي يعاقب على حالات تنازع المصالح.

إن منتدى الكرامة يدعو الحكومة بصفة عاجلة إلى الالتزام بأحكام الدستور وتصحيح وضع تنازع المصالح بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) والشركة التجارية اتصالات المغرب :
1- وذلك بالتعويض الفوري للمسؤولين الحكوميين في مجلس رقابة اتصالات المغرب بممثلين مستقلين عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)،
2- وبجعل وظيفة الرقابة المالية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) منفصلة عن العضوية بمجلس الرقابة لاتصالات المغرب.
كما يهيب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بكافة المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية أن تتعبأ من أجل الضغط على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومجلس المنافسة من أجل أن يضطلعا بمسؤولياتهما في تطبيق القانون، وردع تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عن الاستمرار في الاعتداء على حرية الأنترنت.

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المكتب التنفيذي

À propos Responsable de publication