Accueil / Actualités / بيان منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الانسان بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني

بيان منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الانسان بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني

يخلد منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الانسان اليوم الوطني للمجتمع المدني  ،الذي يصادف 13 مارس من كل سنة . انسجاما مع دوره ومهامه وأهدافه المتمثلة في تقوية وتعزيز مكانة الحركة الجمعوية بالمغرب كفاعل أساسي في التنمية الديمقراطية،

وإذ يتابع المنتدى رصد مؤشرات القلق وارتفاع منسوب الغضب لدى فئات عريضة من  المجتمع ، ومن ملامحها  استمرار أوضاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق ( جرادة ، الريف ، زاكورة …)، ومواصلة  نهج التجاوز لنبض المجتمع وتجاهل مطالبه العادلة والمشروعة في ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ، وهي مرحلة تتسم باستمرار  مسلسل التراجعات وتقييد الحريات الجمعوية بالمغرب والتردد في تنزيل المقتضيات الدستورية  ذات الصلة بالمجتمع المدني ، وممارسة الحريات والحقوق.

وبناء على ذلك ،وفي اطار متابعة منتدى افوس للشأن العام وانطلاقا من أدواره الترافعية واستراتيجية اشتغاله ،وأهدافه ،فانه يسجل :

  • استمرار مسلسل الاجهاز على الحقوق والحريات، ومصادرة الحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي، وعدم حماية هذه الحقوق من طرف الدولة .
  • مواصلة الدولة ومؤسساتها نهج سياسة تقشفية غير اجتماعية، من خلال  استهداف وضرب القدرة الشرائية للمواطن بشكل يومي ،ومصادرة حقوقه ومكتسباته في المجال الاقتصادي والاجتماعي (تمرير  قانون المالية 2018، التشغيل بالعقدة ، تردي الخدمات الصحية  ،فرض رسوم التسجيل على الطلبة حسب الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وضرب مجانية التعليم ،وحذف الفلسفة في البكالوريا المهنية …
  • العمل على تقزيم دور جمعيات المجتمع المدني وضرب استقلاليتها، وتعدديتها ومصداقيتها، من خلال منع الجمعيات الجادة من ممارسة أنشطتها، وتبخيس أدوارها من خلال تفريغ كائنات جمعوية جديدة ، وحرمان العديد من الجمعيات والنقابات والهيئات المناضلة والمكافحة من الوصولات القانونية ،ومهاجمة مقراتها ،وحرمانها من الاحتجاج السلمي والحضاري، وحرمانها  من الدعم العمومي، …
  • مصادرة الحكومة والمجالس المنتخبة والسلطات العمومية لأدوار المجتمع المدني المنصوص عليها في الفصل 12 من دستور فاتح يوليوز  2011 خصوصا في  ما يتعلق بالإشراك والتشاور والحضور والمشاركة في النقاش العمومي الوطني حول قضايا ذات صلة بمجالات اشتغاله  وعمله ،والأخذ بمذكراته وأراءه الوجيهة في تغيير القوانين ( الأمازيغية ، الشباب ، الحصول على المعلومة ، قانون الأضراب…) .

وبناء على ما سبق ،وانطلاقا من أدوارنا الترافعية والاقتراحية ،ومن أجل حث الدولة على تميكن المجتمع المدني من الأليات والوسائل الكفيلة بممارسة أدواره الدستورية الجديدة  ،فان منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الانسان :

ü    يثمن تعزيز المسار التاريخي للحركة الجمعوية في المغرب ومنجزاتها و مكتساباتها، ويدعو الى مزيدا من النضال والترافع من أجل تحيين الترسانة القانونية وتجاوز تباطؤ التنفيذ واعمال النصوص والمراسيم والبيانات المتعلقة بممارسة الديمقراطية التشاركية .

ü    يؤكد على  مكانة الحركة في بناء دولة الحق والقانون والحريات؛ بما يضمن تفعيل الأدوار الدستورية الخاصة بجمعيات المجتمع المدني. وتجاوز تباطؤ التنفيذ

ü    يجدد التذكير بمطالب الحركة الديمقراطية حول الحريات العامة: تعديل قانون الجمعيات، الحق في ولوج الفضاءات العامة، التمويل، الحق في المعلومة، إعمال أدوات المشاركة المدنية في التشريعات والسياسات بواسطة العرائض والملتمسات… إلخ،

ü    يدعو  الى هيكلة المجلس الاستشاري للشباب والحياة الجمعوية واخراجه الى حيز الوجود لممارسة مهامه كمؤسسة دستورية.

ü     يناشد جمعيات المجتمع المدني الى الاستمرار في التشبيك والعمل التنسيقي من أجل التصدي لكل التراجعات ،والاستمرار في النضال والترافع الميداني والقانوني والحقوقي في الدفاع عن مطالبه وقيمه ومبادئه النبيلة.