Accueil / Actualités / بيان منتدى إفوس للديمقراطية و حقوق الإنسان حول الوضع البيئي بالمغرب‎.

بيان منتدى إفوس للديمقراطية و حقوق الإنسان حول الوضع البيئي بالمغرب‎.

فوجئ منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان باستيراد الحكومة المغربية أطنان من النفايات الايطالية ( 2500 طن) إلى المدن المغربية، الخبر الذي أغضب المغاربة قاطبة، وخلف ردود فعل قوية منددة بالأمر في مختلف وسائل التواصل والمواقع الاجتماعية.

إننا في منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان نعتبر استيراد النفايات إلى المغرب انتهاك للسيادة المغربية، وضرب لمصداقية جهوده الرامية في الانخراط في الاتفاقيات الدولية حول البيئة السليمة، و خرق سافر للالتزامات الحقوقية والدستورية للدولة المغربية؛ ومنها خرق المادة 31 من دستور المملكة المغربية، التي تقر الحق في « العيش في بيئة سليمة، والحق في التنمية المستدامة. » ولا شك سيؤثر على مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول المناخ (COP22) المرتقب بمراكش في غضون نونبر 2016.

كما أنه من شأن عدم احترام اتفاقية بازل والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة في مجال الصحة والبيئة أن يعرض الدولة المغربية للمساءلة والمتابعات القضائية، وللإشارة فقد سبق للمحكمة الأوروبية أن عاقبت ايطاليا على طريقة معالجتها لهده النفايات الصلبة.

وبناء على ما سبق، ونظرا لإصرار الحكومة المغربية مغالطة الشعب، وتنويرا للرأي العام الوطني نعلن كمنظمة حقوقية العضو في الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية  ما يلي :

–      رفضنا للقرار الحكومي القاضي بالترخيص لاستيراد النفايات الايطالية، ،وتحويل المغرب إلى مزبلة أوروبا.

–      مطالبتنا الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها في حماية البيئة والصحة كأولويات في العقود والصفقات الوطنية والدولية .

–      دعوة الحكومة المغربية إلى رفع الضرر عن الساكنة المتضررة بالعديد من المدن المغربية (أسفي، الجديدة…) جراء حرق الأطنان من الأزبال والنفايات الصلبة دون احترام الضوابط والشروط الصحية المطلوبة، ومعالجة المطارح العشوائية المنتشرة في ضواحي المدن والطرق العمومية .

      انخراطنا في الحملة الوطنية والتعبئة العمومية لمناهضة تخريب البيئة والإضرار بالإنسان بكافة الوسائل النضالية والترافعية المشروعة.

      يطالب الدولة المغربية، بإجراء تحقيق نزيه للكشف عن الملابسات الحقيقية لهذه القضية للرأي العام.

عن المكتب التنفيذي للمنتدى