Accueil / du coté associations / بيان للرأي العام المحلي

بيان للرأي العام المحلي

المنتدى يطالب باحترام استقلالية الجمعيات،ويدعو إلى عدم فرض شروط تعجيزية على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من المنح ،ويطلب بإحداث مكاتب الضبط بالقيادات والباشويات لتلقي المراسلات وشكايات المواطنين/ات والجمعيات والإطارات والهيئات النقابية  والحقوقية والحزبية بالإقليم،ويحذر من استغلال بعض الأطراف السياسية لمواقعهم التمثيلية  لقضاء أغراض حزبية ضيقة،و لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية ل 07  أكتوبر 2016، ويناشد الجمعيات المتضررة إلى رص صفوف و التكتل لمواجهة التحديات ومجابهة المشاكل التي تعوق الفعل الجمعوي المستقل بالإقليم.

على اثر إصدار المجلس الإقليمي لطاطا إعلانا للجمعيات المحلية بإقليم طاطا بتاريخ 04  ماي 2016 الخاص بمنح الجمعيات الثقافية والرياضية لسنة 2015،و بعد دراسة الإعلان الذي  تضمن شرط  « ضرورة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي من طرف المصالح الخارجية المعنية »، وبناء على شكايات بعض الجمعيات المحلية التي طرحت الموضوع على المنتدى،بخصوص امتناع بعض ممثلي السلطة المحلية على المصادقة على تقاريرها ،فان المنتدى يعتبر الشرط  تعجيزي وغير قانوني،لعدة اعتبارات ومنها:

  • أن الجمعيات إطارات مستقلة، وتخضع للقانون، ولا يحق للمصالح الخارجية المختصة المصادقة على تقاريرها سواء كانت أدبية أو مالية، وبالتالي يستجوب الأمر عدم تقييد حق الاستفادة من المنحة بهذا الشرط المذكور في الإعلان
  • الشرط المذكور أعلاه يتناقض جملة وتفصيلا  مع القانون رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378( 15 نونبر 1958م) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 206-02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1443هـ (23 يوليـوز 2002م) بتنفيذ قانون رقم 75.00،والظهير الشريف رقم 1.09.39 الصادر في 22 من صفر 1430هـ (18 فبراير 2009) بتنفيذ قانون رقم 07.09 .
  • الشرط يعقد مهمة الجمعيات في الولوج و قبول ملفها من طرف المجلس الإقليمي، وبالتالي ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لتلقي الدعم العمومي، الذي يعتبر حق وليس امتياز أو صدقة.

وتجنبا لذالك وحفاظا على مبدأ استقلالية الجمعيات،  كشخصيات معنوية مستقلة، فان المنتدى يدعو ويطالب من الجهات الوصية ب:

ü   حذف ذلك الشرط وإلغائه وعدم الأخذ به إنصافا للجمعيات ،ومناصرة لها عوض أن تكون عرضة للشطط في استعمال السلطة من طرف بعض القيادات أو الباشويات بإقليم طاطا.

ü   تمديد الآجال الزمنية المخصص لتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في منح المجلس، ضمانا للحق في الولوج والاستفادة من الدعم العمومي الذي يضمنه القانون للجمعيات.

ü   ضرورة احترام استقلالية ومطالب الجمعيات بالإقليم،ومواجهة الاستغلال السياسوي لهذه المنح التي قد توظف لأغراض انتخابوية محضة .

ü   إشراك حقيقي للجمعيات كملاحظين في عملية توزيع المنح ،إعمالا للمقاربة التشاركية،الذي ينص عليه دستور فاتح يوليوز 2011.

ü   بإحداث  مكاتب الضبط بالقيادات والباشويات بالإقليم ،وجعلها في خدمة المواطنين والمواطنات والجمعيات المحلية،لتلقي المراسلات والشكايات،وتسليم الملفات القانونية للجمعيات المحلية.

ü   احترام الآجال القانونية والضوابط المتعلقة بمنح الوصل المؤقت أو الوصل النهائي للجمعيات المحلية ،تفعيلا للقانون المنظم للجمعيات.

عن المكتب التنفيذي للمنتدى

À propos Responsable de publication