Accueil / Actualités / بيان رابطة فدرالية حقوق النساء

بيان رابطة فدرالية حقوق النساء

الفدرالية تدعو إلى:

  • اعتماد المناصفة في تشكيل الحكومة وخلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات.
  • الترافع والضغط من أجل الرقي باتفاقية مجلس أروبا للقضاء على العنف ضد النساء (اتفاقية اسطنبول ) إلى مستوى اتفاقية دولية…

تدارس المكتب الوطني لفدرالية رابطة حقوق النساء في اجتماعه الأخير يوم 17 نونبر 2016، تطورات ملف حقوق النساء بالمغرب في سياق تحليله للتحولات الراهنة على المستوى العالمي والجهوي والمحلي، وسجل أن المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية….بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية السياسية المدنية  الاجتماعية الثقافية والبيئية  ..
وبالمناسبة فإن الفدرالية تجدد في سياق المشاورات الدائرة من أجل تشكيل الحكومة مطلبها الملح بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها في الحكومة المقبلة من حيث :

  • إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب الحكومية مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها.
  • خلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الكفيلة بالتقدم على مستوى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء الرجال.

ومن جانب آخر وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، تذكر الفدرالية بالحملة التي أطلقتها منذ 25 نونبر 2016 بمناسبة الندوة الدولية التي عقدتها في موضوع  » العنف ضد النساء في بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط  » والتي دعت إلى التعريف باتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء والترافع من أجل الرقي بها إلى اتفاقية دولية ، كما انتهت إلى تأسيس  »مرصد مغاربي شرق أوسطي ضد عنف النوع »  يتكلف بالرصد والمتابعة والضغط من أجل التقدم على مستوى مناهضة العنف ضد النساء.

وفيما يتعلق بالقانون 103/13 للعنف ضد النساء، فإن الفدرالية اطلقت من جديد حملة ترافعية من أجل مراجعة مواده بشكل يفي بمضامين حقوقية ودستورية .

À propos Responsable de publication