Accueil / slideshow / بيان دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية « من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة » بشأن إعلان البت والتصويت على مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

بيان دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية « من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة » بشأن إعلان البت والتصويت على مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

تتابع دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية « من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة » بترقب واستياء شديدين المسار الذي يأخذه مشروع قانون 79.14 بالمؤسسة التشريعية، وذلك منذ إحالته على مجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز2015. وإذ تسجل الدينامية قلقها بشأن الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف المتعلق بمؤسسة دستورية يفترض أن تعزز أدوار الهيئات الثلاث لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبرمجته بالموازاة مع مشروع قانون 78.14 المتعلق بمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وما يترتب عنه من خلط، فإنها:
– تعبر مرة أخرى عن قلقها بشأن إفراغ مشروع الهيئة من صلاحيات المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، وتقييد أدوارها واختزال مهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية؛
– تستنكر هيمنة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومحاولاتها التأثير على النقاشات وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون كما هو عليه،
– تندد بالتسرع غير المفهوم والرغبة في التصويت على مشروع القانون في زمن قياسي دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف آراء المؤسسات الدستورية ومقترحات تعديلات الفرق البرلمانية، ودون التجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية؛
– تحذر، ونحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية الحالية؛ من خطورة جعل إحداث المؤسسات الدستورية محط حسابات ورهانات حزبية ضيقة وتوافقات سلبية، على حساب جودة النص القانوني وتلاؤمه مع النص الدستوري والمعايير المعمول بها دوليا في المجال.

لذا، وانطلاقا من دورها الدستوري، فإننا في دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية « من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة وذات صلاحيات شبه قضائية »، ندعو:
– البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بمراجعة مشروع هذا القانون بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات المستقلة ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية وبعض مقترحات الأحزاب الوطنية؛
– كافة القوى الديمقراطية للتعبئة من أجل التأثير والضغط لضمان تفعيل حقيقي لمنطوق وروح الدستور والتصدي لكل رغبة في النكوص والتراجع عن أهدافه وروحه ومنطوقه؛
– المواطنات والمواطنين للانخراط بكثافة في الحملة الرقمية التي أطلقتها الدينامية:
‫#‏من‬ أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وناجعة
# السيدات والسادة البرلمانيون _ كونوا في الموعد

الرباط، 19 أبريل 2016