في إطار متابعة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمسار إعمال المقتضيات الدستورية تسجل بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المعروض على مجلس النواب أنه:
- لا يغطي مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع وضعيات حقوق المرأة؛
- غياب التنسيق الضروري بين جميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة التمييز ضد المرأة؛
- لا يقدم أجوبة من أجل وضع استراتيجية لسياسة المغرب بخصوص مكافحة جميع أشكال التمييز؛
- يتضمن تقييدات تحد من مقاربة مكافحة جميع أشكال التمييز؛
- اختزال هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز في آلية محدودة الاختصاصات والفعالية بتغييب الجانب الحمائي وعد احترام مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية علاوة افتقاده لديباجة تؤطره؛
- لم يأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسستين الوطنيتين : المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا اقتراحات المنظمات والجمعيات والشبكات والائتلافات الحقوقية والنسائية .
إن المنظمة المغربية لحقوق الانسان وهي تستحضر القلق الذي يسود الحركة النسائية والحقوقية، وانطلاقا من مواقفها المعبرة،وكذا الجدال الحاصل داخل لجنة الشؤون الاجتماعية غير المعنية بمثل هذا القانون ، تدعو المشرع ومن خلاله الأحزاب السياسية إلى:
v استحضار جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في وضع هذا القانون إعمالا لالتزاماته؛
v الالتزام بالمقتضيات الدستورية بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم التمييز ومكافحة كل أشكاله؛
v الرقي بهذا القانون إلى قانون لمكافحة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وجعل الآلية المتمثلة في هيئة المناصفة آلية قمينة بذلك باحترام تام لمبادئ باريس الى جانب التنصيص على دورها الاستراتيجي الوقائي و الحمائي والاستشاري الملزم في هذا المجال وتدقيق علاقتها بجميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة.
كما تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان :
– الحكومة وفرق الأغلبية إلى تعميق الحوار والتشاور مع الحركة النسائية والحقوقية والأخذ بمقترحاتها فيما يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ؛
– الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسائية إلى رص الصفوف للوقوف أمام أي إجهاز يطال المقتضيات الدستورية التي ناضلت من أجلها منذ عشرات السنين.
المكتب التنفيذي
الرباط في 12 أبريل 2016