Accueil / Actualités / بيان حول ما تعرض له المستشار محمد عنبر يوم 10 شتنبر 2014

بيان حول ما تعرض له المستشار محمد عنبر يوم 10 شتنبر 2014

تابعت جمعية عدالة بقلق شديد ما تعرض له المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي القضاة و رئيس غرفة بمحكمة النقض حيث تم منعه من دخول محكمة النقض يوم الأربعاء 10 شتنبر 2014 واعتقاله بالقوة وبدون استدعاء، وتعريضه للتعنيف والمعاملة المهينة، حيث تم احتجازه من طرف الشرطة طيلة اليوم قبل عرضه على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط ليلا.

إن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أمام هذه الواقعة غير قانونية يعتبر:

– أن المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها المستشار محمد عنبر تندرج في إطار التضييق على ممارسة القضاة لحقهم في التعبير عن أرائهم و مواقفهم ذات الصلة بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية و نزاهتها؛ – أن الإقدام على هذه الخطوة تستهدف كبح نشاط القاضيات والقضاة الذي عرف حركية مهمة منذ المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011، و تأسيس مجموعة من جمعيات القضاة والقاضيات من ضمنها نادي قضاة المغرب الذي يعتبر المستشار محمد عنبر من ضمن مؤسسيه في غشت 2011. – أن إحالة الأستاذ عنبر على المجلس الأعلى للقضاء تفتقد للشرعية القانونية لانتفاء الخطأ الموجب للإحالة، وانعدام السبب القانوني للمتابعة تأسيسا على ظهير 11- 11-1974 الذي يحدد المخالفات الموجبة للإحالة على المجلس الأعلى للقضاء؛ كما أن المسطرة التأديبية شابتها العديد من الخروقات و انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة سواء ما تعلق منها بخرق إجراءات الاستدعاء و التبليغ أو انتهاك لحقوق الدفاع،

إن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة استنادا على الحيثيات السالفة الذكر يعبر عن : • تضامنه مع الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض و نائب رئيس نادي قضاة المغرب، ، و من خلاله مع القاضيات والقضاة في نضالهم من أجل أن ضمان استقلال القضاء و جعله آلية قوية لحماية الحقوق والحريات، تستند في سيرها على قواعد و معايير المحاكمة العادلة و المنصفة للجميع؛

  • استنكاره الشديد للاعتداء الشنيع و التعذيب النفسي و الاحتجاز والمعاملة اللاإنسانية و المهينة التي تعرض لها الأستاذ محمد عنبر و التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و تؤكدها ديباجة دستور سنة 2011. • يؤكد أن الاعتداء على الأستاذ عنبر و عدم مراعاة مسطرة الامتياز القضائي (الفصل 264 من ق م ج ) هو اعتداء على أعضاء السلطة القضائية مع ما يتطلبه من استنفار لكل المؤسسات و الهيئات الحقوقية الوطنية للتصدي لهذه الخروقات و التجاوزات بالمسؤولية و الصرامة اللازمتين • يطالب بفتح تحقيق مستعجل نزيه شفاف و مستقل حول هذا الخرق القانوني و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاء القانوني .