Accueil / Actualités / بيان حول قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر

بيان حول قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر

صادق المجلس الحكومي بتاريخ 28 دجنبر2017 على مشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر والذي أحاله على البرلمان في جلسته الاستثنائية التي انطلقت يوم 27 مارس 2018، في غياب تام لاستحضار مقاربة جمعيات المجتمع المدني، سواء على مستوى المشاورات الأولية أو بعد صياغة نص المشروع المقدم للبرلمان،

لقد بينت جميع الدراسات والإحصاءات، بل حتى مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني أتبتث أن الجمعيات تساهم بشكل كبير في الدورة الاقتصادية الوطنية وفي سوق الشغل، ومن هذا المنطلق لها شأن مباشر بموضوع التكوين والتكوين المستمر، حيث أن:

  • ما يقارب من 100.000 متطوع ومتطوعة في حاجة إلى التكوين المستمر،
  • الجمعيات تشغل ما يفوق 30.000 أجير وأجيرة بدوام كامل، وتشغل ما يفوق 40.000 أجير وأجيرة بدوام جزئي، أي ما يعادل 10.066.000 ساعة شغل في السنة،
  • هنالك بعض الجمعيات تشغل أكثر من 60 أجيرا وأجيرة،
  • الجمعيات تقوم بأداء كل واجبات الضمان الاجتماعي بما في ذلك الضريبة على التكوين 1.6 في المائة من كثلة الأجر،
  • الجمعيات كانت السباقة إلى تنشيط وتوسيع مجال التكوين والتكوين المستمر، بل أكثر من هذا أن هنالك جمعيات متخصصة بدون ربح في مجال التكوين  )مثلاً معهد تكوين الفاعلين الاجتماعيين، المدرسة المواطنة للدراسات السياسية…  ( ،
  • العمل التكويني الذي تقوم به الجمعيات لا يخص فقط المستأجرين) ما يفوق 70.000 ( بل كذلك المتطوعين والمواطنين،

اننا اذ نستغرب سلوك الحكومة هدا الرامي الى تكريس تهميش الجمعيات، وعدم الاعتراف بما تقوم به من مجهودات جبارة في التكوين والتكوين المستمر مند سنوات، نعلن:

  • تنديدنا بهذه السياسة التي تروم الى اقصاء جمعيات المجتمع المدني من المساهمة في بلورة القانون وادماج الجمعيات كمكون معني بالتكوين والتكوين المستمر
  • نطالب الحكومة والبرلمان العمل على تدارك الموقف والأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات في هدا الصدد
  • نهيب بكل منظمات المجتمع المدني التحرك الفعال من اجل الدفاع عن مطالبنا المشروعة والرامية الى بلورة سياسة عمومية واضحة المعالم ترقى بالمجتمع المدني الى مستوى الشريك الفعلي للدولة والجماعات الترابية كما نصت الوثيقة الدستورية على ذلك.

عن منتدى بدائل المغرب ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية

À propos Responsable de publication