Accueil / Actualités / بيان توضيحي حول ما تم نشره في الجرائد الورقية و الإلكترونية حول الدراسة المسحية الأولية المتعلقة « برصد المشاركة السياسية للنساء البرلمانيات »

بيان توضيحي حول ما تم نشره في الجرائد الورقية و الإلكترونية حول الدراسة المسحية الأولية المتعلقة « برصد المشاركة السياسية للنساء البرلمانيات »

على إثر تقديم الدراسة التي أعدتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حول « رصد المشاركة السياسية للنساء البرلمانيات »، تم نشر مجموعة من المقالات الصحفية التجزيئية للدراسة، و تم سرد مجموعة من الإحصائيات والمعطيات خارج السياق الذي وردت فيه ودون توضيح للمعطيات والمؤشرات المعتمدة في التوصل إليها وهذا ما أدى إلى المساس بمضمون الدراسة بل في تحوير مجموعة من نتائجها وإعطائها تأويلا خاصا بقصد الإساءة إلى عمل البرلمانيات و الذي نعتبره  لا علاقة له بالسياق الذي جاءت فيه الدراسة ولا بالأهداف المتوخاة منها ولا بالنتائج التي خلصت إليها.

وعليه لابد من توضيح ما يلي:

–         أن الدراسة أعدت بناءا على بحث ميداني تم من خلاله توزيع استمارة على النساء البرلمانيات من مجموع الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب ، ولكن 43 منهن فقط هن اللواتي قدمن إجابات عن أسئلة الاستمارة والبقية منهن لم تتفاعلن مع الاستمارة ولم يجبن عنها.

–         أن الدراسة لاتهدف للتنقيص من أهمية دور النساء البرلمانيات، بقدر ما تهدف إلى تثمين عملهن والرفع من قدراتهن ودعمهن في ممارسة مهامهن، خصوصا وأن الجمعية  مؤمنة وملتزمة بالدفاع عن حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن، وتترافع من أجل إحقاق المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، ولهذا فالجمعية لم ولن تمس في يوم من الأيام بكرامة النساء في مختلف مواقع تواجدهن.

–         أن نتائج الدراسة توصلت لرصد مجوعة من نقط القوة في عمل النساء البرلمانيات بمجلس النواب سواء فيما يتعلق بمستواهن الدراسي العالي أو بمسارهن السياسي أو بالتزامهن الكبير من خلال الحضور في أشغال اللجان البرلمانية والجلسات العامة أو من خلال المبادرة التي يقمن بها في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي وفي الدفاع عن قضايا المجتمع وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء…ومع كامل الأسف فهذه الأمور الايجابية لم يتم نشرها وهذا ما يطرح السؤال حول نية بعض الصحفيين في نشر نقط الضعف فقط.

–         وفي مقابل نقط القوة، فقد كشفت الاستمارة عن بعض النقط التي يجب تحسينها تتعلق أساسا بتملك وضبط بعض النصوص القانونية والإجراءات المسطرية، وهذا أمر جد عادي لأن التكوين القانوني المسبق ليس شرطا يجب أن يتوفر قبل الترشح للبرلمان لا بالنسبة للرجال و النساء، وهذا ما جعل العديد من المستجوبات يعبرن عن رغبة كبيرة في التكوين في مجموعة من المجالات المتعلقة بعمل البرلمان الشيء الذي نعتبره قيمة مضافة لأنه بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها النساء البرلمانيات مازلن يرغبن في تجويد عملهن و في التميز.

–         أما بخصوص توقيت الدراسة الذي قال عنه البعض بأنه « توقيت خطأ » فهذا أمر مردود عليه، لأن الهدف من الدراسة ليس تقييما بل مسح و رصد أولي (Base-Line) لعمل النساء البرلمانيات على غرار ما يتم في التجارب الدولية الفضلى التي تقوم بالمسحات الأولية قبل اعتماد أي آلية للمتابعة و التقييم.

–         أن نتائج هذه الدراسة تعكس بشكل صادق ما عبرت عنه النساء البرلمانيات المستجوبات، مع التأكيد على أنه كيفما كانت صدقية النتائج فهي تبقى نسبية كما هو حال جميع البحوث في ميدان العلوم الاجتماعية.

وبناء على مجموع هذه التوضيحات، تطلب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من مجموع المنابر الصحفية الورقية والالكترونية تحري الدقة والموضوعية في نشر الخبر وعدم المساس بوحدة الدراسة وتجزيء نتائجها أو تحريف مضامينها أو سردها خارج سياقها .

الدار البيضاء في 30/11/2017

À propos Responsable de publication