Accueil / Non classé / بيان بشأن تصريحات السيد وزير الداخلية بغرفة المستشارين في موضوع منع الأسماء الامازيغية

بيان بشأن تصريحات السيد وزير الداخلية بغرفة المستشارين في موضوع منع الأسماء الامازيغية

تابع المكتب التنفيذي جواب السيد وزير الداخلية بالغرفة الثانية بتاريخ 18/06/2013  عن سؤال لفريق برلماني حول استمرار وتواتر منع تسجيل الأسماء الأمازيغية والتي أكد فيه السيد الوزير عن عدم وجود أي منع لاسم امازيغي باستثناء حالتي اسم سيفاو وسلين، معتمدا مقاربة  ومقارنةغريبة بين ما يتعرض له الأسماء الامازيغية والأسماء العربية، مضيفا ان اسم سيلين يبدو انه ليس اسما أمازيغيا في حين اعتبر اسم سيفاو اسما غامضا وغير مفهوم،

  لذلك فإن المكتب التنفيذي وبعد تشاوره وتداوله في موضوع التصريح المذكور وبعد استحضاره لمسار مواكبته لمجمل الخروقات التي تطال الحق في الشخصية القانونية للامازيغ بالمغرب والرسائل المفتوحة الموجهة لمختلف المؤسسات المعنية ومنها وزارة الداخلية في  الموضوع والتي وصل عدد الحالات التي تم رصدها ومرافقتها خلال عمر الحكومة الحالية إلى 19 حالة منع، فإنه يعتب ويطالب بمايلي:

يعتبر:

1-     ان ما صرح به السيد وزير الداخلية هو محاولة للتهرب من التصدي للمخالفات والخروقات التي يرتكبها موظفو الحالة المدنية الذين يعملون تحت وصايته ومسؤوليته السياسية والإدارية.

2-     ان حالات المنع التي طالت 19 حالة المعروضة علينا في جمعيتنا ازطا امازيغ وبمقتضى الرسائل المفتوحة الموجهة للسيد وزير الداخلية ولغيره طيلة  السنة والنصف الماضية هي حالات قائمة لم تعالج منها سوى  17 حالة لكن  بعد تحرك المجتمع المدني للتنديد بهذا السلوك ، وبع عدة معانات إدارية وسياسية و استياء أولاياء الأبناء والبنات الممنوعين ، وخلف ذلك ولازال أضرارا مادية ومعنوية لضحايا هذه الخروقات.

3-     أن اعتماد السيد الوزير  لخطاب مقارنتة بين الأسماء الأمازيغية والعربية الممنوعة يشكل عبثا سياسيا بحقوق المواطنين والمواطنات وإيحاء بقيام صراع  بين الأسماء الأمازيغية والعربية.

4-     ان ما صرح به السيد الوزير بشأن  معاني ودلالات اسمي سيفاو الممنوع من قبل قنصلية المغرب بمدينة ليل الفرنسية، وسلين من قبل السلطات المحلية المعنية بالدار البيضاء، هو بمثابة  جهل غير مبرر  لمسؤول حكومي بمقومات الأمازيغية ودلالات ثقافتها وحضارتها ومعايير أسسها اللغوية والتاريخية، علاوة,

5-      أن تصريح السيد الوزير يشكل شكلا من أشكال الإمتناع عن تطبيق القانون، والتفاف على حقوق الإنسان بمنطق الخصوصية، علما أن اسمي سيفاو وسلين أسماء شخصية سبقت تسميتها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية بالمغرب ومجمل دول شمال إفريقيا.

6-    انه لا سلطة لوزير الداخلية على المواطنين والمواطنات، ولا يحق له ان  ينصب نفسه  وليا عنهم أو وليا عن أبنائهم وحلوله محلهم لتحديد الأسماء الشخصية المختارة لأبنائهم وبناتهم،

   يجدد المكتب التنفيذي مطالبته :

1-     حل اللجنة العليا للحالة المدنية عبر إلغاء مقتضيات الفصول 22-21 و 12 من ظهير رقم 2.99.665 بتاريخ 09/10/2002. واعتماد نصوص تشريعية بديلة تحول اختصاصاتها للسلطة القضائية.

2-     إنصاف ضحايا الابنين  » سيفاو » و « سلين » عبر تسجيلهم بسجلات الحالة المدنية تنفيذا لمقررات الفصل 21 من ظهير رقم 1.02.239 ، وتنفيذا لالتزامات الدولة المغربية في  مجال حقوق الإنسان السابق تفصليها برسالتنا الموجهة لرئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتاريخ 31/05/2013.

3-     ندعوا إلى استحضار مقاربة حقوقية عقلانية في تدبير الحقوق الأساسية للامازيغ بالمغرب عبر معالجة قضاياهم العالقة  من مرجعية اللغة والثقافة والحضارة الامازيغية.

4-     نعتبر أن مدخل الآني والمستعجل حتى لا يتكرر ما جرى ويجري،  هو إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع  الرسمي  للامازيغي تأسيسا على مقترح مشروع هذا القانون السابق لجمعيتنا ان        أعدته وترافعت من أجله أمام مختلف مؤسسات الدولة.

5-     ندعو القطاعات الحكومية ، بمن فيهم وزير الداخلية  للقطع مع سياسة تهميش دور الجمعيات          للمشاركة في الحياة الثقافية والعمل على بلورة إستراتيجية تشاركية ديمقراطية لتجاوز مآسي الماضي والمحاضر.

الرباط في 24/6/2013

عن المكتب التنفيذي

لأزطا أمازيغ

À propos Responsable de publication