Accueil / Actualités / بيان بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

بيان بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

التأم يومه السبت 28 يونيو 2014 بمقر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب ممثلو و ممثلات المنظمات الموقعة أسفله في إطار اجتماع تشاوري بخصوص مشروع القانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. و قد عرف هذا اللقاء قراءة متأنية لكافة مواد مشروع القانون المذكور و تحليل مقتضياته و مضامينه. إثر النقاش الذي تبادله المشاركات و المشاركون في اللقاء تمت ملاحظة أن هذا المشروع يعاني من عدة عيوب أهمها:

–          تغييب مبدإ المشاركة في إعداد هذا المشروع

–          التغليط من خلال الخلط بين المشاركة التي تمت بخصوص مشروع القانون 09-62 و بين غياب المشاركة في هذا المشروع

–          يتعاطى مع الأشخاص في وضعية إعاقة كمجرد مستفيدين من الخدمات و ليس كأصحاب حقوق

–          سيادة المقاربة الطبية و المنظور الفردي للإعاقة

–          عدم انعكاس المبادئ المذكورة في المقدمة التوضيحية في مختلف المواد

–          عدم إدراج مبادئ الاتفاقية الدولية كما هو متعارف عليها و تقزيم مفهوم التمييز على أساس الإعاقة

–          خلو المشروع من ذكر آليات التنفيذ

–          إحالة المشروع على مجموعة من القوانين الجاري بها العمل مما من شأنه إفراغ مقتضياته من محتواها

–          استخدام عبارات تفقده القيمة الإلزامية من قبيل: الإمكانات المتاحة، بقدر الإمكان، تعذر ذلك ……

–          الإحالة على قوانين غير قائمة

–          إلغاء مكتسبات كانت قائمة

–          الارتكاز على عدة نصوص تشريعية حالية لا ترقى لمستوى احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

–          يضم عدة تناقضات

–          صفته كقانون إطار لا تتماشى مع اللإلزامية المطلوبة

–          يحمل المسؤوليات التي من مهام الدولة لجمعيات المجتمع المدني

–          يحيل على التعاقد في إعمال أغلب الحقوق

–          الإحالة على  التدابير التحفيزية ذات طابع  مالي و جبائي في حين أنها غائبة عن القانون

–          إحالة التتبع و التنفيذ على لجنة وطنية مع نفي المسؤولية العرضانية    لكافة القطاعات

–          تعطيل تنفيذه إلى حين صدور قوانين تنظيمية و تدابير تشريعية لاحقة

–          إلغاء المادة 29 المتعلقة بالولوجيات و تعويضها بالمادة 22

–          اشتراط التوفر على البطاقة من أجل التمتع بالحريات و الحقوق في حين أنه قد تأخر إخراجها أكثر من عقدين من الزمن

–          تكييف الحقوق الأساسية في صيغة امتيازات

و عليه، و لأن هذا القانون لا يرقى إلى تطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة و منظماتهم و أسرهم، فقد قررت المنظمات الموقعة على هذا البيان المطالبة بما يلي:

1-     المطالبة بإلحاح بسحب هذا المشروع جملة و تفصيلا

2-     المطالبة باعتماد مشروع قانون يتلاءم و الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و الدستور

 

تم التوقيع على هذا البيان من طرف :

-التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقةالذي يضم :

-تحالف التوحد

-جمعيةدعم برنامج التأهيل المجتمعي بجهة الشاوية ورديغة

-الجمعية المغربية للمعاقين جسدياً

-مركز التنمية الدامجة ودعم البحث حول الإعاقة – الدار البيضاء

– المنتدى المغربي للصمم -فاس

– عصبة برايل بالمغرب – تازة

– جمعية الطفولة المعاقة أكادير

-الاتحاد الجهويللجمعيات العاملة في ميدان الإعاقةبجهة مراكش تانسيفت الحوز

– جمعية مساندة الأشخاص المعاقين- العيون

– جمعية الأشخاص المعاقين قصبة تادلة

– جمعية معاونة المعوقين لجنوب المغرب- آسفي

– منتدى حقوق المعاق -مراكش

– جمعية الأخوة للإعاقة الجسدية -طنجة

– جمعية الأمل –طاطا

ومن طرف الجمعيات التالية :

-التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر

– جمعية سنا الكفيف

-الجمعية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر – المكتب المركزي

-الجمعية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر- فرع جهة مكناس تافيلالت

-الجمعية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر- فرع جهة الرباط سلا زمورزعير

-الجمعية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر- فرع جهة فاس بولمان

للجمعيات التي تود توقيع هذا البيان  المرجو التواصل عبر :

   الهاتف : 0537773350 /  الفاكس0537773358 : الإيميل [email protected]

À propos Responsable de publication