Accueil / Actualités / بيان بخصوص الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء أوقفوا التمييز

بيان بخصوص الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء أوقفوا التمييز

تعد الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة للوقوف على أوضاع النساء في العالم والتي تتميز باستمرار كل مظاهر التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي، فتصريحات الدول والمنظمات تعلن أرقاما مخيفة للعنف واستمرار الحروب يؤجج هده الأرقام ويعمق من مآسي الانتهاكات والتمييز.

إنه ورغم مجهودات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء بشكل خاص، وإقرار العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمييز ضد المرأة إلا أن واقع النساء ما زال يساءل الضمير الإنساني ويطالبه ببدل المزيد من الجهد والعمل لوضع حد لكل الانتهاكات التي تطال النساء عبر العالم.

فعلى المستوى الوطني، وبعد أزيد من نصف قرن من النضال على المستوى الدولي و الإقليمي و المحلي لازالت أحلام النساء البسيطة في إقرار مجتمعات خالية من التمييز و من العنف و من اللامساواة حلما بعيد المنال، كل المواثيق الدولية و الإعلانات و الاتفاقات تعيش وضعية هشة و تردد واضح في إعمالها ، و يوما بعد يوم ترتفع مؤشرات التمييز و الاستغلال و العنف ممتدة من المزارع إلى المعامل و الواجهات التجارية و الخدمات و السياسات الاقتصادية و المجالية و التعليمية ، و تمتد إلى الفضاءات الخاصة و المغلقة حيث صرخات النساء المعنفات في المنازل مخنوقا و لا تسمعه أذان المشرعين.

إن تحالف إصرار للتمكين و المساواة، و الذي يضم مجموعة من الجمعيات العاملة على الحقوق الإنسانية للنساء والتي تشتغل لأزيد من عشر سنوات في مختلف مناطق المغرب تلك التي تعرف التهميش والإقصاء و تعيش فيها النساء تمييزا مضاعفا وأشكالا مختلفة للعنف ، والموثق من طرف هذه الجمعيات من خلال مراكز الاستماع والإرشاد القانوني و الدعم النفسي للنساء ضحايا العنف. يسجل:

– غياب إرادة حقيقية للتعاطي مع إشكالية العنف ضد النساء والتي تعرف تزايدا مستمرا، ولعل التصريحات الرسمية بهد الخصوص خير دليل على ذلك.

– استمرار العمل بقوانين تمييزية مكرسة للدونية والإقصاء ومتصالحة مع العنف في مجال الشغل،الأسرة، القانون الجنائي، والولوج للخدمات وغيرها.

– غياب إرادة سياسية حقيقية للالتزام بالمواثيق لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية وعدم تنزيل التوصيات الصادرة عن لجان الاتفاقيات

– عدم إقرار القوانين التنظيمية من اجل تنزيل حقيقي للمادة 19 من الدستور وباقي المواد الأخرى المكرسة للمساواة والمناصفة .

– غياب إرادة سياسية للاستجابة لمطالب الحركات النسائية على مستوى المصادقة و تفعيل الاتفاقيات الدولية و التوصيات الصادرة عن لجنها.

أمام هذا الوضع فإن تحالف إصرار للتمكين و المساواة يطالب :

– بالتفعيل الحقيقي لمقتضيات الاتفاقيات و التوصيات الصادرة عن لجنها.

– إقرار تشريعات و قوانين مستجيبة لانتظارات النساء تضمن حمايتهن من العنف و التمييز من خلال الإسراع بمراجعة مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء.

– إقرار سياسات عمومية تضمن الكرامة و المساواة و العيش اللائق لمجموع النساء.

– تكريس عدالة مجالية و سياسية و ثقافية تضمن وقف الصور النمطية و التعامل الحاط بكرامة النساء .

يدعو كافة التنظيمات والمنظمات الحقوقية إلى بدل مزيد من الجهد من أجل مجتمع خال من العنف مقر بالمساواة الكاملة بين الجنسين.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

الهاتف: 0539688223-0524404379 -0528841228 –0537553168

البريد الالكتروني:

coalitionisrar@gmail.com