Accueil / Actualités / بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

    تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الدوري المنعقد يوم 26 يونيو 2015 في مجموعة من القضايا منها الإعداد للمجلس الوطني المقبل ومرافعة المنظمة من أجل قانون جنائي يحترم المعايير الدولية وحقوق الإنسان وكذا لوضعية حقوق الإنسان، إن على الصعيد الوطني أو الدولي… مستحضرا تاريخ 26 يونيو الذي يصادف اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب .

    وقد توقف المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عند دلالة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب كما عبر عن قلقه الشديد إزاء الأحداث المتلاحقة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي والمتمثلة في:

  • العمليات الإرهابية التي طالت كلا من تونس والكويت وفرنسا يومه؛
  • التضييق على الحريات الفردية بكل من شاطئ انزا بأكادير وانزكان حيث  تعرضت له فتاتان للتحرش على جانب تبعاته وكذا التشهير بشخصين متهمين بالمثلية في قناة تلفزية عمومية وبعض الصحف؛
  • الحملة التكفيرية التي طالت زعماء سياسيين قضوا أو لازالوا على قيد الحياة ومنهم بالخصوص القائد السياسي المهدي بنبركة والقيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب العديد من المثقفين الحداثيين ؛
  • الأحداث التي تعرفها جامعة سيدي محمد بن عبد الله وتوقف الامتحانات بها؛
  • طرح بعض المواضيع التي تمس حقوق المرأة وأنشطة أندية التربية على حقوق الإنسان في الامتحانات الإشهادية .

     فإن المنظمة المغربية:

v   تدعو السلطات  المغربية المعنية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إلى إعمال الخلاصات والتوصيات التي انتهى إليها تقرير المقرر العام الأممي بخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة ، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص هذه الجريمة تدعيما لما ستتبناه المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في المستقبل القريب والتسريع بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إعمالا للالتزامات المغربية الدولية؛

v   تدين بقوة العمليات الإرهابية التي أودت بالعشرات من الأبرياء في المصطافات وداخل أماكن العبادة … وتعبر عن مواساتها لعائلات الضحايا وأصدقائهم و الدول التي ينتمون إليها، وعن تضامنها المطلق مع الشعب التونسي وعدم اعتبار ذلك فرملة للمسار الديمقراطي باعتبار الديمقراطية هي اساس التصدي لهذه الظاهرة ، كما تعبر عن تضامنها المطلق مع الشعبين الكويتي والفرنسي؛

v   تشجب عملية التشهير بالمشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة  ما إذ يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي ( الفصل 119 من الدستور)؛

v   ترفض التدخل في القضاء مع دعوتها إلى فتح تحقيق نزيه في حادث التحرش على فتاتي انزكان وحيثيات عرضهما على القضاء ( وهما الضحيتان)؛

v   تدعو الى التزام  وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والالكترونية بالابتعاد عن التشهير بالمتهمات والمتهمين وعدم نشر كل ما يمكنه أن يهدد سلامتهم الشخصية أو يدعو الى الكراهية والتمييز أو يحرض على العنف بجميع أشكاله؛

v   تستنكر بقوة الخرجات الإعلامية لبعض الأدعياء الذين يهاجمون قيادات سياسية ومثقفين ومفكرين  بسبب اختلاف آرائهم وتدعو السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف مثل هذه السلوكات التي تؤدي  إلى الكراهية والتمييز بل وحتى العنف الشيء الذي يتعارض مع الفصل 23 من الدستور الذي يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف وتماشيا مع الخيار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا وضمانا لحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور؛

v   تدعو إلى التجريم الصريح للتكفير ضمن القانون الجنائي المنظور؛

v   تعتبر الجامعة فضاء حرا للتكوين والبحث وتدعو جميع الأطراف إلى احترام اختيارات أغلبية الطلبة في اجتياز امتحاناتهم في ظروف جيدة؛

v   تستنكر الاحكام القاسية التي طالت مجموعة من طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله؛

v   تدعو وزارة التربية الوطنية الى متابعة كل من يخل بالتوجهات التربوية والعلمية للمنظومة التربوية التي تبنت نشر ثقافة حقوق الإنسان والتزامات المملكة بهذا الخصوص وتنمية هذه الثقافة عبر الأندية الحقوقية ، كما تدعوها الى احترام التزاماتها التعاقدية مع المنظمات الحقوقية بخصوص الاندية الحقوقية والتربية على حقوق الإنسان.

                                                                                                 المكتب التنفيذي

الرباط في 26 يونيو 2015

À propos Responsable de publication