Accueil / Actualités / بيان المرصد المغربي للحريات العامة حول نتائج رصده وتتبعه لأوضاع الحقوق والحريات العامة بالمغرب

بيان المرصد المغربي للحريات العامة حول نتائج رصده وتتبعه لأوضاع الحقوق والحريات العامة بالمغرب

          عقدت السكرتارية الوطنية للمرصد المغربي للحريات العامة يوم الاثنين 13 أبريل 2015  اجتماعها الدوري العادي بمقر منتدى بدائل المغرب بالرباط وبعد استعراض نتائج رصد  وتتبع المرصد لأوضاع الحقوق والحريات العامة بالمغرب ، وما تعرفه من تراجعات فإنه يسجل بقلق كبير ويستنكر ويدين :

1-     المضايقات والمساس بحرية التنظيم والتجمع ويعتبرهما انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الجاري به العمل ومتنافيا مع المقتضيات الدستورية؛

2-     الحملة التي تشنها الحكومة عبر التصريحات الرخيصة التي تطلقها ضد الجمعيات الديمقراطية  قصد المساس بمصداقية هذه الأخيرة؛

3-     حرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع أو رفض تسلم ملفاتها القانونية سواء تعلق الأمر بالتجديد أو التأسيس، مما يشكل انتهاكا سافرا من طرف الدولة للقانون المنظم للجمعيات؛

4-     حرمات العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية من استعمال القاعات والفضاءات العمومية، بل حتى القاعات الخاصة لتنظيم أنشطتها ضدا على التزامات الدولة ذات الصلة بالحريات؛

5-     اقتحام مقرات الجمعيات دون سند قانوني؛

6-     محاكمة بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والتضييق على أنشطتهم وحقهم في التعبير، وآخرها اعتقال ومحاكمة هشام المنصوري ومتابعة الصحافي رشيد نيني أمام المحكمة بثمانية قضايا منفصلة و في يوم واحد؛

7-     التراجعات الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، وما يتضمنه من تشجيع على القتل ضاربا عرض الحائط كل المكتسبات التي ينص عليها دستور البلاد والتي ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية والديمقراطية لعقود عديدة.

وعليه فإن السكرتارية الوطنية للمرصد المغربي للحريات العامة تطالب الدولة ب:

  1. احترام القانون فيما يخص الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات والتظاهر، والولوج إلى الفضاءات العمومية والتمويل، واحترام المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب؛
  2. وقف الهجومات والمضايقات والاعتقالات التي تطال الحركة الحقوقية والحركة الجمعوية الديمقراطية؛
  3. وقف جميع المضايقات والمحاكمات ضد النشطاء الحقوقيين والصحافيين واحترام حقهم في التعبير والولوج إلى المعلومة؛
  4. فتح تحقيق حول الاقتحامات التي تعرضت لها مقرات بعض الجمعيات ومتابعة المسؤولين عن هذه الخروقات؛
  5. إطلاق سراح كل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين حوكموا بسبب أنشطتهم وقيامهم بعملهم؛
  6. سحب مشروع القانون الجنائي وإعادة صياغته في انسجام مع خلاصات الحوارالوطني ومقتضيات الدستور  والتزامات المغرب على الصعيد الدولي.

سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة