Accueil / Actualités / بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان

بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان

      عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان دورته الثانية يوم السبت 25 يوليوز 2015 بمقر المنظمة .

أولا: القضايا الحقوقية الراهنة:

     بعد تداوله في القضايا الحقوقية الراهنة وخاصة بعض الاحداث المتسمة بالخطيرة إذ مست الحقوق الفردية بما فيها الحق في الحياة والسلامة الجسمية وامن المواطنات والمواطنين فإن المجلس :

  • يعبر وبقلق شديد عن انشغاله بخصوص لجوء بعض الأفراد الى ممارسة العنف والاعتداءات التى وصلت الى حد مصادرة الحق في الحياة؛
  • يدعو الحكومة الى الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن والحق في الحياة والسلامة الجسدية وحماية حرياتهم الفردية التي ينص عليها الدستور ومتابعة مرتكبي العنف والداعين اليه؛
  • يدين بشدة الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يقوم بها بعض أعوان السلطة ازاء المواطنات والمواطنين كما هو حال المواطن الذي تم تقييده بسلسلة حديدية مع عربته علنا من طرف أعوان السلطة وكذا الاعتداء الذي طال  أحد الصحفيين من طرف باشا مدينة المحمدية؛
  • يطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الصحفي السيد رضوان حفياني مدير موقع ماروك تلغراف والمواطن السيد عبد الكريم النقاز الذي يدعي ربطه بسلسلة حديدية مع عربته من طرف أعوان السلطة والحالتان حدثتا بمدينة المحمدية؛
  • يشجب بقوة دعوات التكفير ويؤكد على موقف المنظمة الداعي الى تجريم التكفير ضمن القانون الجنائي المرتقب؛
  • يستنكر من جديد التضييق على انشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان عندما تعتزم عقدها في القاعات العمومية؛
  • يجدد إدانته للعمليات الارهابية التي طالت العديد من الدول والتي يذهب ضحيتها الابرياء؛
  • يعبر عن قلقه الشديد بخصوص أوضاع المهاجرين ويدعو الاتحاد الاوروبي الى مراجعة سياسته ذات الصلة بدخول المهاجرات والمهاجرين  الى بلدانه وعلى الخصوص باستبعاد المقاربة الامنية واعتماد سياسة استثمار للموارد المالية والبشرية لحماية المهاجرات والمهاجرين خلال رحلاتهم البرية والبحرية.

ثانيا: تدعيما لمنظومة حقوق الانسان ببلادنا:

    وبعد استعراض المجلس لبعض الخطوات التي عرفتها منظومة حقوق الانسان ببلادنا فإن المجلس:

  • يثمن مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو ) والبروتوكول الاول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكاوي من طرف الأفراد؛
  • يدعو السلطات المعنية الى التسريع بإصدار التشريعات الملائمة بما يضمن تفعيل مقتضيات البروتوكولين؛
  • يجدد مطالبته المستمرة بضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام؛
  • كما يدعو مجددا الى المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  • يتشبث بمواقف ومقترحات مذكرة المنظمة بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، وخصوصا إعمال وتبني المعيارية الكونية لحقوق الانسان في صياغته النهائية.

ثالثا: الشأن الداخلي للمنظمة:

     بعد استماع المجلس الوطني لعرض المكتب التنفيذي عن أنشطته ومالية المنظمة ما بين دورتي المجلس ولمشروع محاور استراتيجية  عمل المنظمة وأوراق فرق العمل الوظيفية ومداخلة حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فإن المجلس:

  • صادق على تقرير المكتب التنفيذي كما ثمن عمله خلال هذه الفترة؛
  • وافق على التوجهات العامة لإستراتيجية عمل المنظمة المستقبلية وكذا عمل الفرق الوظيفية وبرامج عمل الفروع؛
  • تأكيده على ضرورة المرافعة من أجل المعايير والضوابط التي ينص عليها البروتوكول المرتبط باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبصفة خاصة الاستقلالية والنزاهة والفعالية .

المجلس الوطني للمنظمة 25 يوليوز 2015