Accueil / Actualités / بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

     التأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية لشهر أكتوبر وذلك  يوم السبت 4 نونبر  2017، وتمحور جدول أعماله حول :

  • تقرير المكتب التنفيذي والوضعية الحقوقية؛
  • مشروع خطة الأنشطة الوطنية 2017- 2018؛
  • الإعداد للمؤتمر الوطني؛
  • مختلفات,

     بعد استعراض محاور جدول الأعمال ومناقشتها باستفاضة صادق المجلس على :

  • مشروع خطة الأنشطة الوطنية المقبلة؛
  • تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة في الأسبوع الأول من شهر ماي 2018؛
  • إصدار بيان أكد فيه على:
  • تأكيده على المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث إقليم الحسيمة، والإفراج عن المعبرين بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستعجال الإفراج عن القاصرين منهم؛
  • استنكاره الشديد لتواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات ؛
  • دعوته الحكومة بضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي؛
  • التعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي بملائمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التعاقدية الدولية ( توصيات اللجنة الخاصة بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاستعراض الدوري الشامل)؛
  • استغرابه لاستمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية وأحسن مثال ما يتعرض له مؤلف كتاب  » صحيح البخاري نهاية أسطورة » ؛
  • مطالبته الحكومة بفتح نقاش عمومي بخصوص عرض قضايا الإشادة بالإرهاب من طرف الصحفيات والصحفيين على القانون الجنائي؛
  • شجبه لاستعمال صور ضحايا العنف دون مراعاة لتأثيرها على المشاهد وعائلات الضحايا ودون اعتبار لحماية المعطيات الشخصية التي تجرم مثل هذه الاستخدام في الصحافة الورقية والإلكترونية والمواقع الاجتماعية؛
  • استنكاره لما تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف الأشخاص والجماعات بل والمؤسسات؛
  • تثمينه للعمل المشترك الذي تقوم به المنظمات الحقوقية من أجل المرافعة لتجويد مشروع القانون رقم 15- 76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي هذا الإطار يسجل المجلس:
  • تعزيز استقلالية المجلس؛
  • تحفظه بخصوص بعض المقتضيات؛
  • تشبثه باستقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وظيفيا وماليا داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  • دعوته لتقوية عضوية المجتمع المدني؛
  • تمكين هذه المؤسسة الوطنية من الموارد البشرية والمالية والخبرات حتى يتمكن من القيام باختصاصاته بنجاعة أكثر خاصة أما توسع هذه الاختصاصات؛
  • تهنئته للأطر المغربية التي تم انتخابها في الآليات الأممية خلال هذه السنة؛
  • دعوته لجميع أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى حشد الجهود بدينامية قوية ماديا ومعنويا لإنجاح مؤتمرهم المقبل.

                                                                                                        عن المجلس الوطني

      الرباط

       4 نونبر 2017

À propos Responsable de publication