Accueil / du coté associations / بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

     التأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية لشهر فبراير الموضوعاتية يوم السبت 5 مارس 2016، وتمحور جدول أعماله حول :

  • الوضعية الحقوقية؛
  • انشطة المكتب التنفيذي والفروع؛
  • عرض حول الحريات الفردية،

     بعد استعراض محاور جدول الأعمال ومناقشتها ، تداول المجلس في عدة نقط تخص مواقف المنظمة من بعض القضايا وعلاقاتها بالمنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، لينهى أشغاله بإصدار بيان أكد فيه على:

  • تهنئة المرأة المغربية ومن خلالها المرأة في العالم، بعيدها الذي يقترن بحلول 8 من شهر مارس من كل سنة، وتدعو المنظمة في هذه المناسبة بضرورة أخذ الحكومة والمؤسسة التشريعية أساسا بعين الاعتبار مقترحات الحركة النسائية والحقوقية بخصوص هيئة المناصفة والعنف ضد النساء وتشغيل الطفلات الخادمات؛
  • قلقه الكبير إزاء بعض الممارسات الماسة بحرية التعبير والحق في التنظيم بالنسبة للقاضيات والقضاة، وتدعو المنظمة السلطات العمومية باحترام مقتضيات دستور 2011، والتزامات المغرب الدولية التي تنص على ضرورة ضمان حرية التعبير والتنظيم لكل المواطنات والمواطنين بما فيهم فئة القضاة، كما وتعتبر الحكم الصادر في حق القاضي الأستاذ محمد الهيني حكما قاسيا ومكرسا للقوانين التي لا تتناسب مع ما أكده الدستور من حق القضاة في التنظيم والتعبير بدل الاجتهاد الذي يتشوف للآفاق الحقوقية لمقتضيات الدستور. وهذا ما شكل نوعا من الإيحاء بوجود نظرة تلجيمية لتمتع القضاة بحقوقهم.
  • ملحاحية إصدار قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي إعمالا للمقتضيات الدستورية ، وتشبث المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمقترحاتها وتوصياتها المتضمنة في مذكرتها في هذا المجال؛
  • استغرابه للتأخير غير المبرر لإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وبنفس الاستغراب تلقت خبر إعلان رئيس الحكومة عن عنوان إلكتروني لتلقي الاقتراحات فيما يعبر عن الاستخفاف وبعيدا عن كل شفافية وعدم تقدير صائب لأهمية الموضوع الوطنية والدستورية؛
  • دعوته إلى الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في صياغة جميع مشاريع القوانين وفي تدبير الشأن العام والأخذ بمقترحاته وتوصياته ،وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف يوم 16 مارس من كل سنة؛
  • إصلاح المجال الديني، مسجلا بقلق شديد العديد من الأحداث التي تعتبر بمثابة مؤشرات على تنامي التوظيف السياسي للإسلام، وذلك من قبيل:
    • استمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية؛
    • إلباس الإسلام أفكارا عنصرية وتحقيرية للثقافة واللغة الأمازيغيتن ضدا على مقتضيات الدستور وروح الإسلام السمحة؛
  • تثمين المنظمة لقرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتشكيل لجنة لمباشرة العمل في ورش إصلاح تدريس مادة التربية الدينية، كما تستغرب للصمم الذي قوبلت به دعوة فتح هذا الورش الاستراتيجي للتربية على  للديمقراطية والمواطنة من قبل العديد من المؤسسات والتنظيمات ذات الصلة بالموضوع.
  • انزعاجه من قيم التحكم التي تمارسها الحكومة في حق المضربين. إذ أنها تفسر الإضراب باعتباره تغيبا عن العمل دون حق، لأن القانون التنظيمي هو المؤهل للتمييز بين الحالتين. وبدل الانكباب على إخراج قانون التنظيمي للإضراب يقحم رئيس الحكومة آية قرآنية في الموضوع، مجانبا بذلك الصواب الدستوري والحقوقي!
  • أن إصلاح قطاع الصحافة والنشر يجب أن يتجاوب مع مطالب المهنيين ويعزز حرية الرأي والتعبير. ويعبر المجلس عن إنشغاله بمتابعة الأستاذ عبد الله البقالي المسؤول السياسي ومدير تحرير جريدة العلم وبهذا الخصوص يستغرب لتوقيت هذه المحاكمة التي جاءت بعد شهور عن تنظيم الانتخابات الجماعية ليوم 04 شتنبر، مؤكدا رفضه لأن يكون القضاء والصحافة والنشر، مجالا للانتقام وتصفية الحساب السياسي بين مختلف الفاعلين.
  • تعليق عمل المنظمة المغربية لحقوق الانسان داخل التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان، والتي كانت من مؤسسيها الأساسيين الى حين انعقاد المجلس المقبل للتنسيقية،وذلك بسبب الاختلالات التي شابت مسلسل الاعداد للتقرير الموازي للتقرير الحكومي السادس المرتبط بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من جهة، ومن جهة ثانية، لغياب مقاربة تشاركية في التدبير الداخلي والناتج عن عدم اعتماد نظام داخلي للتنسيقية بالرغم من مطالبتها المتكررة بذلك ومنذ التأسيس.

المجلس الوطني

السبت 5 مارس 2016