Accueil / Syndicat / بيان التنسيقية إلى عموم منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حول استمرار الخروقات

بيان التنسيقية إلى عموم منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حول استمرار الخروقات

بيان التنسيقية إلى عموم منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حول استمرار الخروقات وصمت الحكومة إزاء تواصل انتهاك كافة المقتضيات القانونية المنظمة للتعاضد، والإجهاز على مكتسبات المنخرطين، وتبذير أموالهم والكذب المنظم، وإدانتها لتواطؤ وزارتي التشغيل والمالية مع الفساد المستشري في أوصال هذه المؤسسة. وتعتبر ما يرتكب في التعاضدية العامة جريمة مكتملة الأركان تستلزم المساءلة

 إن التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العموميةتتابع بانزعاج كبير استمرار الخرق الممنهج  والهمجي لكل القوانين والضوابط ومختلف مظاهر الاستهتار بمصالح المنخرطين، وتلفت انتباه كافة المسؤولين على الشأن العام إلى خطورة الوضعية  التي وصلت إليها التعاضدية والتوغل المقصود في اللامشروعية ( الانتخابات المخدومة، والجمع العام خارج الشرعية والمجلس الإداري الصوري وسوء التدبير المالي وللموارد البشرية، النظام المعلومياتي الوهمي الذي يلهف ملايين الدراهم دون أن يخرج للوجود، عدم شرعية العديد مما سمي بالمندوبيات الجهوية، التلاعب في مستحقات ملفات المرض والتلاعب في الأرقام السرية المسلمة من لدنكنوبس وعدم دفع هذا الملف إلى القضاء…..). أمام هذه الأوضاع البالغة الخطورة فإن التنسيقية:

  • تندد بالصمت الحكومي المتواطئ، الذي تحول إلى رفض غير مبرر للتدخل لردع فساد واضح بالرغم من توفر كل الشروط القانونية لذلك؛
  • تحذر من خطورة تواصل التبذير وهو ما يعكس بعض مظاهره مشروع ميزانية 2016؛
  • تحمل الحكومة  كامل المسؤولية عن استمرار وضعية عدم المساءلة واللاعقاب، رغم ثبوت الخروقات كما وثقها تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 لسنة 2013؛
  • تدعو إلى افتحاص جديد لتدبير التعاضدية يغطي سنوات 2012- 2013- 2014 و 2015؛
  • تندد بتواطؤ هيئات سياسية ونقابية عبر توفيرها لأشكال عدة من الدعم والتغطية لمنتحل صفة رئيس التعاضدية، في تهافت وضيع على الريع التعاضدي، والتي تضغط من أجل التستر على الجرائم المرتكبة وعدم تطبيق القانون ( إجراء افتحاص لتدبير سنوات 2012، 2013، 2014 و2015؛ عدم تطبيق الفصل 26؛ عرقلة مشروع مدونة التعاضد، …)؛
  • تنبه رئيس الحكومة ووزير الصحة إلى انسلاخمدير الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض ( ANAM) من أدواره المحددة قانونا،وانتقاله إلى ممارسة دعم مشبوه لتدبير منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ومن معه؛
  • تنبه الحكومة إلى عدم توفر العديد من الوحدات الصحية على الترخيص القانوني (خاصة وزارة الصحة) مما دفع الكنوبس إلى عدم المصادقة على مصاريف ملفات المرض الصادرة عنها؛
  • تذكر بخرق التعاضدية العامة للقانون ولاتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع الصندوق/ الكنوبس: تفويت خدمة تدبير ملفات المرض لشركة خاصة ولأشخاص خارج التعاضدية وتسليم القن السريles codes الذي زود بها الكنوبسبعض مستخدمي التعاضدية لأشخاص لا علاقة لهمبالتعاضدية مما يضرب سرية ملفات المرض وهو خرق واضح للقانون ويخضع للمساءلة؛
  • تحذر من تلاعب منتحل صفة الرئيس بالمنخرطين وبالرأي العام عبر التهجم على الكنوبس في محاولة منه للتغطية على ممارساته الفاسدة والمفسدة بمحاولة خلق معارك جانبية وتصدير الأزمة نحو الكنوبس؛
  • دعوة القضاء إلى التزام الاستقلالية والنزاهة في البث في الملفات المعروضة عليه حاليا خاصة ملف طبخ انتخابات تجديد مناديب التعاضدية.

أمام هذه الأوضاع الخطيرة تود التنسيقية أن تُبلغ الرأي العام وعموم المنخرطات والمنخرطين مواصلة التعبئة لتنفيذ جميع مكونات برنامجها الاحتجاجي الذي سبق الإعلان عنه في بلاغ سابق.

عن التنسيقية

الرباط 5 فبراير 2016

À propos Responsable de publication