Accueil / Syndicat / بيان إلى الرأي العام اختراق تعاضدي مشبوه لمؤسسة مجلس النواب

بيان إلى الرأي العام اختراق تعاضدي مشبوه لمؤسسة مجلس النواب

في خطوة مخدومة ومشبوهة، وفي خرق للقوانين وللقيم والأعراف، يتم تحت قبة البرلمان، المخول حصريا بصياغة القوانين في المغرب، يوم الأربعاء 17 فبراير 2016، تنظيم مذبحة جديدة للضوابط القانونية ذات الصلة بالعمل التعاضدي، يتورط فيها منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة، حيث يستعمل وسائل التعاضدية ومواردها البشرية لخدمة أجندة شخصية لا علاقة لها بالمهام المنوطة بالتعاضدية ولا بمصالح المنخرطين.

يتم هذا العمل في ظل ظروف غير قانونية وبعيدا عن المشروعية:

  • في الوقت الذي تناقش فيه لجنة نيابية مشروع مدونة التعاضد التي صادق عليها مجلس المستشارين بالإجماع، والتي من ضمن مقتضياتها تقوية الحكامة وتعزيزها؛
  • يساهم في تسهيل هذه العملية اللاشرعية موظف بالمجلس نال في الانتخابات المخدومة للتعاضدية، المنظمة شهر شتنبر الماضي، صفة مندوب، ثم في الجمع العام المخدوم بمراكش منحت له صفة متصرف، ليتم إدخاله، بشكل مخدوم أيضا، إلى المكتب المسير للتعاضدية بتاريخ 10 دجنبر 2015 بمدينة الرباط، بذات الطريقة المخدومة مع منحه صفة نائب الكاتب العام؛
  • يتم في هذه العملية المخدومة تسخير وسائل التعاضدية العامة وتجهيزاتها وأطبائها، إنه نظام السخرة عاد بقوة؛
  • نتيجة ذلك ستتوقف كل خدمات التعاضدية وتتعطل مصالح المنخرطين في مدينة الرباط، لأن مصالح منتحل صفة الرئيس لها الأولية والأسبقية وليذهب المنخرطون إلى الجحيم؛
  • سيتم في هذه الحملة الطبية المخدومة تسخير وحدة طبية متنقلة لطب الأسنان اقتنيت من أموال المنخرطين خارج القوانين والضوابط المعمول بها دون ترخيص وزارة الصحة؛
  • هذا العمل فيه خرق صارخ للقانون في عقر دار السلطة التشريعية، لأن الحملات الطبية تحتاج قانونيا لترخيص وزارة الصحة، وهو ما ينتفي في عملية تتم في مقر مجلس النواب؛
  • هذه الممارسات اللاقانونية تضرب في الصميم اختصاصات مختلف الهيئات المهنية الطبية مما يسائل مسؤوليها عن موقفها من هذه الخروقات.

وفي ضوء هذه الخروقات المتواترة والتي ارتفعت وثيرتها مؤخرا واتسعت رقعتها، تحمل التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مجددا كامل المسؤولية لرئيس الحكومة الصامتة التي تحولت مواقفها إلى تواطؤ صارخ، وتدعو رئيس مجلس النواب وإدارته إلى تحمل مسؤولياتهم لحماية القانون ووقف خروقات ترتكب تحت قبة البرلمان.

عن التنسيقية – الرباط 16 فبراير 2016

بوشعيب دوالكيفل 0664917263 

À propos Responsable de publication