Accueil / Actualités / المناقشة الشعبية لقانون المالية لفرض إعمال حق دستوري

المناقشة الشعبية لقانون المالية لفرض إعمال حق دستوري

تعتبر المناقشة الشعبية لقانون المالية مدخلا أساسيا لفرض اقترحات المواطنات والمواطنين على صناع القرار وإعمالا لحق  جاء به دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة. وبالتالي، فالحكومة مجبرة من الناحية القانونية (وفق القانون الأسمى للدولة وهو الدستور).

 ونظرا لكون الحكومة لم تكن لديها لا المهنية ولا الشجاعة لفتح النقاش العمومي مع المواطنات والمواطنين في قضايا الميزانية من أجل إنتاج سياسات عمومية تتوافق ورغبات الناس، من حق أي مواطن وأية مواطنة ممارسة الحق في المناقشة العمومية.

وبناء عليه، إننا نعمل هنا على تعميم وثائق الموازنة والدعوة لتحميلها ومناقشتها والتقدم باقتراحات للبرلمان ما دامت الحكومة سدت الآدان.

 وفي ما يلي الوثيقة الأساسية التي تمكن من معرفة الإتجاهات العامة للميزانية:

http://www.finances.gov.ma/depf/publications/rapport/ref_2015_arabe.pdf

 هذا لا يكفي لأن الحكومة قد تخفي بعض الزيادات في تفاصيل مشروع القانون مثلما حدث يوم تمت الزيادة في ضريبة تسجيل السيارات، والزيادة في تعرفة الطريق السيار، حيث تفاجأ عدد من المواطنين ومن بينهم برلمانيون بوجود ضريبة في طيات قانون صادقوا عليه دون علم كاف.

 إن النقاش العمومي يمكن من معرفة تفاصيل الميزانيات، وهذا ما لا تريده عدة حكومات، مما يجعل الصراع حول المعرفة حقا شعبيا بامتياز.

وفي ما يلي الرابط نحو وثائق وزارة المالية الموضوعة على موقعها الإلكتروني والمقدمة للبرلمان:

http://www.mfie.gov.ma/ArMa/Pages/plf2015.aspx?m=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

 إذا تعذر التحميل يمكن زيارة الصفحة العربية من موقع الوزارة http://www.mfie.gov.ma/arma/SitePages/home.aspx  والنقر على قانون المالية والميزانية.

 ولتقديم اقتراحات، يمكن النقر على اقتراحات في آخر الصفحة وتقديم الإقتراح.

وفي ما يلي الرابط:

http://www.mfie.gov.ma/ArMa/sitepages/suggestion.aspx

 ملحوظة: هذا المقال بعث للوزارة عبر بوابة الإقتراحات. نتمنى رد فعل إيجابي. وبدوركم ساهموا في النقاش.