Accueil / Actualités / المغرب يصادق على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا و يقبل بتخفيض التعويضات الاجتماعية

المغرب يصادق على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا و يقبل بتخفيض التعويضات الاجتماعية

ثلاثة أسابيع فقط كانت تفصلنا عن فاتح يوليوز المقبل، التاريخ الذي ستبلغ فيه الدولة الهولندية رسميا نظيرتها المغرب بقرار الغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير 2017، بعد أن صادقت الغرفتين البرلمانيتن الهولنديتين على قرار الالغاء قبل بضعة أشهر. إلا أن المغرب اضطر في الأخير أن يسحب الشرط الإضافي المتعلق بالصحراء الذي حاول اضافته إلى الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه الطرفان في شهر سبتمبر من السنة الماضية، و الذي كان السبب المباشر في الغاء الاتفاقية الثنائية بعد أن رفضت هولندا هذا الشرط.

ففي غضون نهاية هذا الأسبوع، صادق المغرب و هولندا على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي. و مع بداية 1 أكتوبر المقبل، سيتم الشروع في  تخفيض التعويضات الاجتماعية بناء على تطبيق مبدإ “بلد الإقامة” حسب الشكل الذي كان الطرفان اتفقا عليه أواخر السنة الماضية. أما تواريخ  توقيف تصدير تعويضات الأطفال و انهاء التغطية الصحية الدولية أثناء الإقامة المؤقة خارج الإتحاد الأوروبي، فإنها لم يطرأ عليها أي تغيير .

و بموجب هذا الاتفاق أيضا، ستقدم هولندا دعما ماليا إلى كل الضحايا من الأرامل و الأطفال و غيرهم، الذين تم الاقتطاع من معاشاتهم من جراء تطبيق مبدأ “بلد الإقامة” سواء قدموا طعونا ضد هذا الإجراء أم لا.

المراقبة على الأملاك في المغرب

بالنسبة للاشخاص الذين لا يتوفرون على عمل و يتقاضون مساعدات اجتماعية بناء على “قانون المشاركة”، فإن هذا القانون يلزمهم بالكشف عن ممتلكاتهم في المغرب. إلا أن المراقبة التي كانت تقوم بها المصالح الهولندية في المغرب كانت تحوم حولها العديد من الشكوك. و قد اتفق الطرفات على تحديد مواعد عملية ستهم بالأساس الجوانب التطبيقية لعملية المراقبة.

تصدير المعونات الاجتماعية إلى الأقاليم لصحروية

أصدر المفاوضان الهولندي و المغربي بيانا مشتركا، اتفقا فيه الطرفان على أن اتفاقية الضمان الاجتماعي ليست المكان المناسب لمعالجة قضية الصحراء. فالاتفاقية حسب البيان المشترك، تتضمن التزامات واضحة و محددة تتعلق بالحقوق الاجتماعية للافراد، التي يسعى كلا الطرفين إلى تتنفيذها بشكل موضوعي و بحسن نية. أما قضية الصحراء فلها أهداف سياسية لا علاقة لها بأهداف الاتفاقية. و بهذا الاتفاق، يكون المغرب قد تراجع عن موقفه و احترم السياسة الهولندية الخاصة بعدم تصدير المعونات الاجتماعية إلى الأقاليم الصحراوية.

امستردام في5 يونيو 2016
السكرتارية الوطنية لمناهضة تهفيضالتعويضات واحترام الاتفاقيات التنائية والدولية

المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية