Accueil / Actualités / المشاركة السياسية للنساء بين روح الدستور و مستجدات القوانين المنظمة للجهات و الجماعات الترابية الأخرى

المشاركة السياسية للنساء بين روح الدستور و مستجدات القوانين المنظمة للجهات و الجماعات الترابية الأخرى

     نحن الجمعيات، و المستشارات ،و المستشارين الجماعيين و مختلف الفاعلين و الفاعلات المشاركين و المشاركات في المنتدى الجهوي الثاني الذي نظمته جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بتنسيق مع الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة يوم السبت 9 ماي 2015 بالرشيدية حول موضوع :المشاركة السياسية للنساء بين روح الدستور و مستجدات القوانين المنظمة للجهات و الجماعات الترابية الأخرى .في اطار مشروع أمل، دعم القيادة النسوية التحوّلية في أوقات التغيير في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

     و بعد النقاش الجاد والمستفيض حول مجموع القضايا الخاصة بالمشاركة السياسية للنساء في الاستحقاقات المقبلة و خاصة مشاريع القوانين الثلاث المعروضة على البرلمان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ،مشروع القانون التنظيمي بمجالس الأقاليم ،ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية .

     واعتبارا أن التأويل الديمقراطي السليم لمقتضيات الدستور هو الضامن الأساسي لفرز نخبة سياسية نسائية قادرة على تسيير الشأن العام وتمثيل النساء والدفاع عن قضاياهن الأساسية.

     و اعتبارا بأن الديمقراطية المحلية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المشاركة الفعلية للمواطنين و المواطنات و خاصة النساءـ كمدخل أساسي لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها من صنع القرار السياسي في أفق تحقيق المناصفة.

     وإيمانا منا بكون المرأة شريك أساسي في البناء الديموقراطي من خلال تقوية حضورها داخل الهياكل الداخلية للأحزاب السياسية وفي كل مواقع المسؤولية ومراكز اتخاذ القرار.

     و بعد الوقوف على التراجعات التي طالت مشاريع القوانين في العلاقة مع الوثيقة الدستورية بل و مع مكتسبات الميثاق الجماعي ومع تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة .

نسجل مايلي :

-التراجع عن فلسفة المخططات الجماعية التنموية القائمة على التخطيط الاستراتيجي و المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي

-عدم التنصيص على تدابير من شأنها الرفع الفعلي من تمثيلية النساء داخل الجماعات الترابية.

-عدم التنصيص على لجنة قارة تعنى بالمساواة و محاربة كل أشكال التمييز.

نعلن مايلي :

-رفضنا المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب الجماعات الترابية القانون المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 59/11.

-رفضنا لتغييب منطق التخطيط الاستراتجي التشاركي القائم على مقاربة النوع و تعويضه بالبرنامج التنموي.

-ندعو جميع الأحزاب السياسية، و خاصة الممثلة في الغرفة الثانية ، ان تتحمل مسؤوليتها في اقرار ودعم التدابير الهادفة الى الرفع الفعلي من تمثيلية النساء داخل الجماعات الترابية.

-دعوة المجتمع المدني إلى التعبئة و اليقظة من اجل لعب أدواره الدستورية في المساهمة في إعداد و تتبع و تقييم السياسة العمومية.

-ندعو الحكومة إلى الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في عملية التشريع من اجل التأويل الديمقراطي للدستور.

À propos Responsable de publication