Accueil / Actualités / المسار الحقوقي بالمغرب:الرهانات والتحديات

المسار الحقوقي بالمغرب:الرهانات والتحديات

احتضنت مدينة فم الحصن، يوم 3 فبراير 2017، بالمركب الثقافي، ندوة حقوقية، اختار لها المنظمون عنوان “المسار الحقوقي بالمغرب: الرهانات والتحديات”، والندوة جاءت في إطار الأيام الإشعاعية الثانية لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتم تنظيمها أيام 3 و4 و5 فبراير 2017، وتندرج ضمن مشروع المنتدى مع المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

    وقد شارك في الندوة أساتذة حقوقيون: ذ/مبارك أوتشرفتّ، رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، ذ/محمد الحموشي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان “جهة تطوان الحسيمة”، ذ/فريد الخمسي، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ذ/حمزة أوشن، طالب باحث وأحد المتابعين على خلفية “مخيم الكرامة” بفم الحصن. وتميزت هذه الندوة بحضور فعاليات تربوية، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، ونخبة من المهتمين بالشأن الحقوقي بالمنطقة.

   محاور الندوة:

–         الحقوق المدنية والسياسية.

–         الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

–         الحقوق الفئوية ( النساء ،الشباب والأطفال…)

   أولا: الجلسة الإفتتاحية:

    افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية بالضيوف الكرام والفعاليات الحاضرة، ثم استمع الحضور لكلمة الإطارات المنظمة للندوة الحقوقية، حيث قدم الأستاذ مبارك أوتشرافت كلمة “منتدى إفوس” مركزا على دور نشر الثقافة الحقوقية في المنطقة، والسياق الذي جاءت فيه هذه الندوة، فمن جهة أولى حقوق الإنسان من الإهتمامات الأساسية للمنتدى وأهمية التكوين في هذا المجال، ومن جهة ثانية، فهي مناسبة لتأكيد المنتدى دعمه للمناضلين العشرة المتابعين على خلفية النضالات التي شهدتها المنطقة ” فم الحصن” سنة 2011. كما أكد رئيس المنتدى على قيمة التضامن في نجاح هذه المبادرات الحقوقية التكوينية، وخصوصا محاولة التنسيق بين الإطارات المدنية والجمعوية في المنطقة، وتأتي مبادرة الإئتلاف في هذا المنحى الذي يجب أن نتمنه، فالإئتلاف مجال مفتوح، وكل جمعية مسؤولة عن نشاطها، وهذا لا يعفينا من تصحيح الإختلالات والنواقص، وتشجيع المبادرات. وفي كلمته كذلك طلب من الحضور دقيقة صمت إثر وفاة الحقوقي والمناضل موزاكي عبد الرزاق. تلتها كلمة من طرف الحسن رميدين، رئيس ائتلاف جمعيات المجتمع المدني في فم الحصن، والتي رحب فيها بالمشاركين في الندوة سواء من الناظور، طاطا، فم الحصن، وأكد على الهدف من هذا الإئتلاف هو جمع شتات جمعيات المجتمع المدني بفم الحصن، ورغم الإنتقادات الموجهة لهذه المبادرة، فهي – حسب رئيس الإئتلاف- دليل على قيمة العمل المبذول، وفي الأخير سرد مجموعة من أنشطة الإئتلاف. وفي هذا السياق يجب التذكير بأن منتدى إفوس هو طرف في هذا التنسيق بين فعاليات المجتمع المدني في فم الحصن. وفي الأخير تم الإستماع إلى كلمة الكاتب العام لمنتدى إفوس، والتي شكر ورحب فيها بالحاضرين.

   ثانيا: المداخلات

    في المداخلة الأولى،والتي غطت 20 دقيقة من الحيز الزمني للندوة، والتي قام فيها الأستاذ محمد الحموشي بالحديث عن مجموعة من الإصلاحات التي شهدها المغرب، منها ما يهم الحقوق السياسية والمدنية، كالتجربة المغربية فيما يطلق علية ب”العدالة الإنتقالية”، والإصلاحات الدستورية لسنة 2011 وما واكبها من قوانين على المستوى التشريعي. وحاول كذلك رصد مختلف تمظهرات حقوق الإنسان، وخاصة المتعلقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من خلال جملة من التقارير التي تصدرها مختلف المنظمات الوطنية، وكذلك المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي، ومجموعة من التقارير الموضوعاتية الزمنية التي تصدرها المؤسسات الوسيطة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب. وأشار إلى أن آخر استعراض للحقوق المدنية والسياسية للمغرب بجنيف، هو يومي 24 و25 أكتوبر 2016 أمام لجنة حقوق الإنسان. وبعد هذا التمهيد، انتقل إلى الحديث عن تجربة العدالة الإنتقالية سنة2004، والتي كان الهدف منها هو الكشف عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والوصول إلى الحقيقة وتعويض المتضررين، ومن الملاحظ من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي همت أساسا حيزا زمنيا من 1956 إلى سنة 1999، لم تستطع تحقيق هدف كشف حقيقة انتهاكات لأناس يعدون بالآلاف، ولم تتمكن من حفظ ماضي الإنتهاكات، كما نسجل من فينة إلى أخرى عودة إلى هذه الممارسات، والتي يفترض أن يقطع معها المغرب منذ صدور 200 توصية لهيئة الإنصاف والمصالحة.وتحدث أيضا عن نقطة الاصلاح الدستوري، والذي اعتبر فيه بأنه كان من الممكن أن نشهد إصلاحا دستوريا منذ صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأشار كذلك إلى الورش التشريعي الذي أعقب صدور دستور فاتح يوليوز 2011، كقانون الصحافة، وقانون تنظيمي للأمازيغية، والملاحظ حسب الأستاذ غياب التفعيل. وتحدث كذلك، عن تمظهرات خرق حقوق الإنسان، كاستمرار التعذيب في مخافر الشرطة، ويظهر ذلك جليا في تقارير أصدرتها منظمة العفو الدولية، فاخر تقرير لسنة 2016، يشير إلى استمرار التعذيب في السجون ومخافر الشرطة، رغم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي وصلت إلى 100 توصية، وكذلك استمرار جميع الأشكال المسيئة للنزلاء، كما ورد في تقارير منظمة العفو الدولية هيومن رايتس ووتش، وهناك محاكم وطنية أصدرت أحكام بالسجن لمدة 5 سنوات لموظفين تسببا في وفاة نزيل داخل السجن، وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان فهذه الممارسات يمكن أن ترقى إلى تعنيف ممنهج. وأيضا فمجال انتهاك الحقوق، يهم أيضا مجال تكوين الجمعيات، حيث لازلنا نسمع بشكل متواصل وجود ممارسات التضييق على عديد الأنشطة التي تمارسها الحركة المدنية والحركة الحقوقية، من خلال جمعيات المجتمع المدني وعلى مستوى التجمعات العمومية، ومن الملاحظ في هذا الصدد انتهاك للقوانين الجاري بها العمل، كمنع استغلال القاعات العمومية لأنشطة نقابية مثلا. وتقابل الحركات الاحتجاجية وفق مقاربة أمنية مادية وزجرية، في ملفات اجتماعية، وأيضا يلاحظ توظيف جماعات إجرامية كما وقع في الناظور، وهو سلوك يتنافى مع حقوق الإنسان، وتوصيات الحكامة الأمنية الموصى بها من طرف لجنة الإنصاف والمصالحة، والتي تشتغل عليها مجموعة من المؤسسات الوطنية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي ضرورة اعتماد مقاربة أمنية تراعي التوازن بين الإحتجاجات الإجتماعية واستعمال القوة العمومية. وتطرق كذلك الاستاذ محمد الحموشي، إلى ملف الممارسة الإنتخابية، وأوصى بضرورة مراجعة الكيفيات التي تتم بها عملية الملاحظة الإنتخابية، خاصة أمام هشاشة الموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية للجهات المشرفة على العملية الإنتخابية، فالتقارير الصادرة في موضوع الملاحظة الإنتخابية ليس لها أي تأثير على الفاعلين السياسيين أو التوعية، بسبب صدورها في أوقات متأخرة أمام سرعة توظيف الدين والفساد المالي. وفي أخر المداخلة تناول فيها الأعمال الرقابية التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان داخل الامم المتحدة، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وهذه اللجنة أسست في فترة صدور العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، هذا العهد صدر سنة 1966، وانضم إليه المغرب سنة 1976، والذي ينص في المادة 49 على أن هذه اللجنة مهمتها هي النظر في مدى إعمال الدول لهذا العهد، وأخر تقرير قدمه المغرب في هذا الصدد كان سنة 2004 أمام هذه اللجنة، فقد تأخر على تقديم التقرير ل 8 سنوات حتى 2016 لتقديم أجوبة للجنة. وأشار هذا التقرير للعدالة الإنتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية المواكبة، وتزامن كذلك مع تقارير من 20 منظمة حقوقية مغربية. ومن بعض التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة في دورتها 118 والتي اجتمعت في جنيف يومي 24 و25 أكتوبر2016: بالنسبة لتكوين الجمعيات، توصي اللجنة بضرورة تعجيل الدولة باتخاذ تدابير لازمة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، حرية تكوين الجمعيات، الحق في التجمعات السلمية، فمن الملاحظ وجود عقبات تتعرض هذا الحق في المغرب، وتواجه باستعمال القوة، وتوصي اللجنة بضرورة إعمال ترسيم الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، واستعمال الأمازيغية في الإجراءات القضائية وفي التعليم والإدارة. ويجب تعميم هذه التوصيات على الإدارة المغربية والفاعلين الحقوقيين.

   أما في المداخلة الثانية للأستاذ فريد الخمسي، والتي استغرقت 30 دقيقة من حيز الزمني الخاص بالندوة، وهمت أساسا المسار الحقوقي بالمغرب من الناحية الكرونولوجية. هذا المسار الذي وصفه بأنه طويل وبدأ مع مطالب الحركة الوطنية، باعتبارها حركة جاءت بمطالب حقوقية صرفة، واعتبر مراحل هذا المسار تتراوح بين مد وجزر، وقسمها إلى أربعة مراحل هي كالتالي:المرحلة الأولى من سنة 1956 إلى سنة 1998،هذه المرحلة امتدت لعقود طويلة، وسميت رسميا سنوات الجمر والرصاص، فمنذ دستور 1962، مرورا بدستور 1992 ودستور 1996، عرف المغرب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم تشمل الأشخاص الذاتيين فقط، بل أيضا شملت مناطق عرفت تهميشا ممنهجا، سواء في الريف أو الشرق، ومن هذه المناطق أيضا، منطقة فم الحصن، لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بمطالب حقوقية صرفة، ولا تختلف عن مطالب الشعوب الأخرى في العالم. أما المرحلة الثانية، فقد امتدت من سنة 1998 إلى سنة2003، وشهدت انفراج ملحوظ في الحقوق والحريات، وأعطيت لهذه المرحلة مجموعة من التسميات، كالإنتقال الديمقراطي أو التناوب التوافقي. لكن هذه الإجابات التي أعطاها النظام كانت فقط لتلميع صورته لدى الجهات المانحة، والمنظمات الدولية، وهي آليات لكسر شوكة الحركة الحقوقية بالمغرب، وإضعاف إرادتها ومطالبها المشروعة. لكن في المرحلة الثالثة مع منتصف مارس 2013، والتي تزامنت مع وقوع الأحداث الإرهابية، تم إعادة ممارسات سنوات الرصاص، من خلال محاكمات جائرة، والسطو على ممتلكات الضحايا. أما المرحلة الرابعة، وسياقها ابتدأ من أحداث 2011، أي مع حركة 20 فبراير2011، فضغط الشارع هو الذي أدى إلى خطاب 9 مارس، ومن تم وضع دستور فاتح يوليوز2011. إلا أنه منذ 2013 إلى حد الآن هناك انتكاسة حقوقية، في ضرب فاضح للمواثيق الدولية، وحاول الأستاذ المتدخل ذكر بعض المؤشرات التي تحيل على هذا الواقع، ومنها: واقع التعامل مع مجموعة الحركات الإحتجاجية، سواء ما يتعلق باحتجاجات عشرة ألاف إطار، أو ما حدث في الحسيمة إثر مقتل محسن فكري، كلها انتكاسات لما جاء به الدستور، ونجد كذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبرر هذه الإنتهاكات باعتبارها هيئة رسمية. أما على المستوى القانوني فلازلنا نحتكم لمقتضيات ظهير 1958. أما ما يتعلق بالوضع المحلي في إقليم طاطا، فهناك هجوم على الجمعيات الحقوقية، مثلا في فم زكيض يتم منع نشاط تربوي، في تنافي تام مع الوثائق الدولية(حقوق الطفل). دوليا هناك منظمة صنفت المغرب في مراتب قبل الأخيرة 100/41، (سمي المغرب ببلد حر جزئيا، أي هناك تأخر في الحقوق المدنية والسياسية). ويرى المتدخل بأن هناك غياب لإرادة سياسية، والبديل هو حركة حقوقية قوية بعيدة عن المزايدات.

    وقدم ذ/أوشن حمزة في المداخلة الثالثة، والتي غطت 12 دقيقة من الحيز الزمني للندوة، وقد وجه المتدخل كلمة شكر لمنتدى إفوس على الدعم الذي قام به تجاه المتابعين في قضية مخيم الكرامة. ووجه كلمة الشكر كذلك للأستاذ فريد الخمسي على موقفه التضامني والقافلة التضامنية مع مناضلي مخيم الكرامة منذ 2011. وكون المتدخل يمثل المتابعين، فسيتطرق لجميع حيثيات القضية. واستهل مداخلته في الموضوع، بالحديث عن سياق ظهور مخيم الكرامة، فهو نتيجة للحراك الشعبي الذي شهده المغرب، في إطار حركة 20 فبراير 2011، وتوجت المسيرات في فم الحصن بمخيم الكرامة، وبالتحديد في أبريل 2011، وتميز بتغطية إعلامية لمنابر وطنية ودولية. وكانت المطالب كلها ذات طبيعة إجتماعية ( الصحة، التوظيف..الخ)، ولحد الآن الوضع لازال كما هو في سنة 2011. وتمخض عن هذا المخيم مسلسل من الحوار مع السلطات في الولاية بتاريخ 24أبريل 2011 من خلال لجنة للحوار تتضمن مناضلين، وانتهى الحوار بتوقيع محضر مع والي كلميم، لكن لحد الآن وبعد مرور 5 سنوات لم يتحقق من وعود الوالي أي شيء، رغم وجود التزامات في المحضر. وقد انفض مخيم الكرامة بتاريخ 27أبريل 2011، ولكن هذا لم يمنع الساكنة من مواصلة النضال. وانتقل في النقطة الأخيرة إلى الحديث عن مسار بداية المتابعة أمام القضاء، حيث إن المناضلين العشرة تفاجئوا بعد مرور 5 سنوات على مخيم الكرامة، باستدعاء من محكمة الإستئناف بأكادير من أجل التحقيق، هذا الأخير بدأ بتاريخ 22/09/2016، أول جلسة في التحقيق، لكن تم تأجيلها لغياب بعض المتابعين، وتأجلت إلى 6/11/2016، وهنا حصل التحقيق الأولي في محكمة الاستئناف بأكادير، وتفاجأ المتابعون بتهم ملفقة: كالتجمهر بدون ترخيص، إهانة قوات المحافظة على النظام، عرقلة الطريق مع العنف. تهم حسب المتدخل، لا أساس لها من الصحة بل هي ملفقة نتيجة نضالات من أجل مطالب إجتماعية محضة وبشكل سلمي، وهذا ينم عن تعارض في خطاب الدولة الذي لا يعكس ما جاءت به توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولا الإصلاحات الدستوري، وخاصة شقه المتعلق بالحق في التظاهر والإضراب الذي كفله الدستور للمواطن في فصله 29. وأخيرا طالب المتدخل جميع الفعاليات الحقوقية بإقليم طاطا بتقديم المساعدة والدعم للمتابعين، حيث إن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان هي الهيئة الحقوقية الوحيدة في الإقليم التي أصدرت بيان لدعم المتابعين.  واختتمت المداخلات بكلمة لرئيس منتدى إفوس للديمقراطية، والذي جدد  الدعوة للتضامن والإستمرار في الدعم بكافة الإمكانيات، والمنطقة تتوفر على طاقات محلية، مع دعوة الجميع للمبادرة.

وبعد نهاية المداخلات فتحت المناقشة، والتي شارك فيها الحضور بكثافة، معبرين عن تعليقاتهم واستفساراتهم واختلافاتهم مع المتدخلين…إلخ، وقد تلخصت المناقشة في: محورين، محور أول، يتعلق بواقع حقوق الإنسان في المغرب، وأظهرت جميع التدخلات تلك المفارقة بين الترسانة القانونية المتقدمة والواقع الذي لا يعبر عن هذه الأخيرة. ومحور ثاني، هم بالأساس دور جمعيات المجتمع المدني في المرافعة خصوصا في ملف المتابعين في قضية مخيم الكرامة بفم الحصن.

   ثالثا: التوصيات:

Ø    ضرورة نشر الثقافة الحقوقية من خلال ملتقيات نوعية في المجال الحقوقي ( تمكين الأفراد والهيئات من الترافع، نشر التقارير المرتبطة بوضعية حقوق الإنسانية خصوصا أنها تؤدى من المال العام

Ø    الدعوة إلى نهج مقاربة أمنية مواطنة مع الاحتجاجات التي يشهدها المغرب، وتطبيق المواثيق الدولية المعمول بها.

Ø    خلق آليات للترافع والإحتجاج، وتعبئة الهيئات الحقوقية المحلية وجميع الفعاليات المدنية من أجل دعم ملف المتابعين في قضية ” مخيم الكرامة”.

Ø    العمل على تطبيق المقتضيات الدستورية المرتبطة بحماية حقوق المواطنين، سواء الحقوق المدنية والسياسية ( حماية حرية التعبير، الحق في التظاهر، رفع جميع أنواع الرقابة عن الإطارات الحقوقية…).

Ø    العمل على خلق إئتلاف لجمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع وحماية المنظومة الحقوقية محليا.

Ø    تتمين مكتسبات الحركة الحقوقية المستقلة

Ø    تفعيل أدوار الإعلام في فضح الإنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان محليا ووطنيا.

Ø    التعامل مع مطالب الساكنة المحلية من خلال سياسات عمومية إجتماعية تضمن كرامة المواطن ( التشغيل، التعليم، الصحة).

Ø    يجب تطبيق مخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال جبر الضرر في منطقة فم الحصن وإقليم طاطا عامة.

Ø    انضمام المغرب للإتحاد الإفريقي، يستوجب الإلتزام بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

Ø    تجسيد شكل نضالي من خلال هيئات حقوقية محلية وفعاليات المجتمع المدني تزامنا مع مثول المتابعين في قضية مخيم الكرامة أمام محكمة الإستئناف بأكادير، يوم9 فبراير 2017.

Ø    ملائمة المقتضيات القانونية مع مستجدات الشرعة الدولية ومقتضيات الدستور، خصوصا تغيير ظهير المتعلق بالحريات العامة لسنة 1958.

Télécharger les pièces jointes