Accueil / Non classé / مذكــــــــــرة المركز بخصـــــوص إحداث هيئـــة المناصــفة ومكافحة كل أشكال التمييز

مذكــــــــــرة المركز بخصـــــوص إحداث هيئـــة المناصــفة ومكافحة كل أشكال التمييز

مذكــــــــــرة المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية

بخصـــــوص إحداث هيئـــة المناصــفة ومكافحة كل أشكال التمييز

 

محتويات المذكرة

من نحن؟

الإطار العام لمذكرة المركز

تحديد مفاهيم المذكرة

الباب الأول: الاختصاصات

الباب الثاني:من أجل النهوض بثقافة المناصفة

الباب الثالث: أجهزة الهيئة والتسيير والحكامة

خاتمة

 

من نحن؟

المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية هو جمعية وطنية أسست يوم 27 يناير 2012 هدفها خدمة قضايا المغرب الراهن استنادا على التشخيص والتواصل المستديم مع مختلف الفئات العمرية بمختلف أقاليم وجهات المملكة بغية مساعدتها على بلورة المتغيرات الطبيعية والاقتصادية والثقافية لمجالاتهم وإعادة بنائها بمنطق المشاريع المبنية على النتائج من أجل المساهمة في التنشيط الترابي والتنمية المحلية المندمجة.

المرجعية:

السيادة المغربية على الوحدة الترابية وتيسير عمل المؤسسات والمنتخبين في تحقيق التنمية المستدامة.

الاستدامة، الحكامة، ترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم العمل التضامني المدر للدخل.

التربية على المساواة بين المرأة والرجل اجتماعيا، سياسيا واقتصاديا.

قبول التعدد وإنهاء التمييز ودعم التعايش السلمي الجماعي.

دعم الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع مقتضيات دستور المملكة المغربية.

إدانة الجرائم الإنسانية في كل أنحاء العالم.

الأهداف:

1.   المساهمة في تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الحياة المدنية والتنموية.

2.   المساهمة في النهوض بثقافة المواطنة والسلم الاجتماعي المستدام.

3.   المساهمة في دعم انفتاح وتوعية الشباب بالقضايا العامة على المستوى الوطني والدولي وعلى رأسها قضايا التنوع، الهوية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية من خلال التبادل الثقافي مع شباب الدول الصديقة.

4.   انجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية مدرة للدخل لفائدة الأطفال، الشباب، النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

5.   دعم تدخل المملكة في تطبيق الاتفاقيات الدولية وخدمة قضايا حقوق الإنسان.

6.   القيام بدراسات وأبحاث ميدانية مرتكزة على التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، النوع الاجتماعي، البيئة والشباب.

المركز فضاء للفعل :
يعتبر المركز فضاءا مفتوحا على جميع المؤسسات والهيئات غير الحكومية والمنتخبين للمساهمة في التربية والتنشيط والتنمية المحلية المندمجة.
المركز فضاء للابتكار:
يبقى المركز مفتوحالجميع المواطنين حاملي وحاملات المشاريع والمبادرات الفردية والجماعية لمساعدتها ودعم قدراتها على التشغيل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

الإطار العام لمذكرة المركز:

       إعمالا لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 19 و 164 منه، وتجاوبا مع إعلان تلقي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لمذكرات اقتراحية بخصوص إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يتقدم المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية بهذا المقترح قانون الذي يتوخى منه وضع الإطار القانوني الذي سيعهد إليه بتنظيم كيفية السهر على تحقيق المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

        وحيث إن الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي بإجماع وطني، يجعل من موضوع المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز إحدى أهم المبادئ الأساسية المتصلة بترسيخ الشق الحقوقي والسياسي والاجتماعي لفائدة نصف المجتمع المغربي بتنصيصه على ضرورة إحداث هيئة بقانون متخصصة في العمل على تحقيق المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وحيث أن المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية أسس لمشروع تدخله بالتربية على المساواة بين المرأة والرجل اجتماعيا، سياسيا واقتصاديا.

ومن هذا المنطلق فإنه أصبح من المستعجل منح موضوع المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز المكانة التي يستحقها من خلال الإسراع بإحداث الهيئة المعنية بذلك، والتي ستكون بدون شك دعامة للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ترسيخا لدولة الحق والقانون والمساواة الكاملة.

فتطبيقا للدستور، تحدث تحت اسم « الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز » تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده باسم الهيئة، تخضع الهيئة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويمكن أن تحدث الهيئة آليات على المستوى الجهوي والمحلي للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

ويهدف المركز من هذه المذكرة إلى المساهمة في التشريع وسن السياسات العمومية،وإلى إحداث هيئة وطنية هاجسها حماية مبدأ المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والنهوض بهذه الثقافة عبر التأسيس لثقافة الديمقراطية التشاركية، ودعم مشاركة السكان في الضغط وصناعة القرارات التي تخص قضاياهم.

تحديد المفاهيم:

1.   المناصفة: المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.

2.   التمييز ضد المرأة: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

الباب الأول: الاختصاصات

مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات ولاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقطاعات الوزارية المعنية، تمارس الهيئة اختصاصاتها في القضايا العامة والخاصة المتصلة بضمان حماية مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،  ومن أجل ذلك تقوم الهيئة بما يلي:

1.   إبداء الرأي في كل مسألة تحال عليها من قبل جلالة الملك في القضايا العامة والخاصة المتصلة بضمان حماية مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

2.   الضغط على البرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليها رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان لها علاقة بضمان تحقيق وحماية مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، أو بملاءمة مشاريع أو مقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية ذات الصلة؛

3.   اقتراح مختلف التدابير على الحكومة، ولاسيما منها التدابير التشريعية التي تمكن من ضمان تطبيق مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

4.    السهر على رصد ومراقبة وتتبع وضعية المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي؛

5.   فتح النقاش العمومي المتعدد الفاعلين حول المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،

6.    القيام بعمليات التحقيق والتحريات اللازمة، بمبادرة منها، أو بناء على الشكايات المرفوعة إليها؛

7.   تأطير جمعيات المجتمع المدني وتقوية قدراتها في موضوعات لها علاقة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،

8.    تقديم التوصيات للجهات المعنية بخصوص عمليات التحقيق والتحريات بعد الاستماع، إن اقتضى الحال، للأطراف المعنية بما في ذلك الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية المعنية؛

9.    القيام بزيارات ميدانية للفضاءات المغلقة التي يمكن أن يمارس داخلها أي شكل من أشكال التمييز، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة؛

10.   تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية أو المكملة التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في مجال اختصاصها؛

11.   المساهمة في إعداد التقارير الوطنية التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية المختصة، وتشجيع وحث كافة السلطات والمؤسسات والجماعات الترابية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات؛

12.  إعداد وتقديم التقارير حول تحقيق المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للجن الأممية المشرفة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والترافع بشأنها.

الباب الثاني: من أجل النهوض بثقافة المناصفة

لأجل ممارسة اختصاصاتها العامة والخاصة كذلك المتصلة بالنهوض بثقافة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تقوم الهيئة بما يلي:

1.   بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، ذات الصلة بالمناصفة أو أي شكل من أشكال التمييز، في شكل توصيات ترفعها إلى السلطات الحكومية المختصة؛

2.    توجيه التوصيات والاقتراحات إلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، قصد ملاءمة قوانينها وأنظمتها مع مبادئ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

3.   المساهمة في برامج التربية والتعليم والتكوين المستمر والتوعية والتواصل في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

4.   خلق وتطوير علاقات التعاون والتشارك، في مجال اختصاصها، مع منظمة الأمم المتحدة، والهيئات التابعة لها، والمؤسسات الدولية والأجنبية المختصة، والسلطات العمومية والجمعيات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المختصة؛

5.   إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية تكون مهمتها الأساسية، على الخصوص، تجميع المعطيات المرتبطة بمجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومعالجتها ونشر تقارير دورية عنها.

الباب الثالث: أجهزة الهيئة والتسيير والحكامة

المقر:

يحدد مقر الهيئة بقرار من طرف أعضائها، ويمكنهم إحداث آليات جهوية ومحلية.

الأعضاء:

يدير الهيئة رئيسا (ة) ويساعدها أمين(ة) عام(ة).

تتألف الهيئة، من 17 (8 ذكور و 8 إناث) بالإضافة إلى رئيس(ة) الهيئة يعينون كما يلي:

9 أعضاء يعينون بظهير من بينهم رئيس (ة) الهيئة؛

4 أعضاء ممثلين لجمعيات المجتمع المدني يعينهم الملك، مع مراعاة التقسيم الترابي للمملكة،  

2 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، ويشترط أن لا يكونوا مكلفين بمهام برلمانية أو حزبية؛

2 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، ويشترط أن لا يكونوا مكلفين بمهام برلمانية أو حزبية؛

مدة العضوية:

يعين رئيس(ة) الهيئة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتم تعيينات باقي الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بصورة تكفل المناصفة بين النساء والرجال، على أن يكون نصفهم من ممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الإنسانية للنوع الاجتماعي كما هي متعارف عليها دوليا،

يتم اختيار أعضاء (ة) الهيئة من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة والكفاءة والخبرة والتجربة، والتشبث بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

مهام والتزامات:

–        يمكن لرئيس(ة) الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.

–         يُلزم أعضاء (ة) الهيئة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم/هن.

–     ويُلزمون أيضا بواجب التحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيئة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية.

–         تُعتبر عضوية الهيئة وآلياتها الجهوية والمحلية تطوعية، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن مهام محددة التي تنيطها بهم الهيئة وآلياتها الجهوية والمحلية.


تفقد العضوية في الهيئة ب:

 الوفاة أو بالاستقالة، وبسبب فقدان العضو/ة للصفة التي على أساسها تم انتماؤه/ها للمجلس أو بالعجز الصحي الكلي، أو بالإدانة بحكم قضائي جنائي نهائي، أو بسبب القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بعضوية الهيئة، ويفقد أحد أعضاء الهيئة عضويته بسبب ضعف مردوديته أو قصر انتاجاته المتعلقة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

الرئيس (ة):

يتمتع رئيس (ة) الهيئة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة، ولهذه الغاية يبت في المسائل التي تهمها و لاسيما:

الإشراف العام على شؤون الهيئة ، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيرها وحسن سيرها خاصة منها :

1.   إعداد ونشر جدول أعمال دورات الهيئة ؛

2.   تقديم التقرير السنوي أمام البرلمان ونشره للعموم؛

3.   رفع نتائج أعمال الهيئة إلى الجهات المشار إليها في هذا القانون ونشرها للعموم ؛

4.    اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وتولي الأمر بصرفها ونشرها للعموم ؛

5.    دعوة أعضاء (ة) الهيئة للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة.

ويعتبر الرئيس(ة) الناطق(ة) الرسمي(ة) باسم الهيئة والمخاطب(ة) لدى السلطات العمومية الوطنية والمنظمات والهيئات الدولية ، ويمكن أن يفوض بعض اختصاصاته لبعض أعضاء الهيئة، بقرار مكتوب ومعلن.

اجتماعات ومداولات الهيئة:

–              تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها ، بمبادرة هذا الأخير أو بطلب من ثلثي أعضاء/عضوات الهيئة على الأقل أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

–              يشترط لصحة مداولات الهيئة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتنعقد كافة اجتماعاتها على أساس جدول أعمال محدد .
و في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تصادق الهيئة بالأغلبية على قراراتها في اجتماع ثاني بعد أسبوع من الاجتماع الذي لم يتوفر فيه النصاب القانوني.

–              للهيئة أن تعقد اجتماعا خارجا عن الشروط المحددة أعلاه إذا كان الأمر بطلب من جلالة الملك، كلما ارتأى إحالة قضية على أنظارها لتقديم المشورة وإبداء الرأي فيها.

الأمين العام / الأمينة العامة:


يساعد رئيس(ة) الهيئة أمينا عاما يعين بظهير شريف لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة الهيئة وتنفيذ قراراتها، ويقوم علاوة على ذلك، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الهيئة وخططها وبرامجها والعمل على مسكها وحفظها، ويساهم في تنسيق أشغال مجموعات العمل المحدثة بالهيئة ولجانها.


ويمكن للهيئة أن تقرر إحداث لجان جهوية ومحلية، كما يمكنها إحداث مجموعات عمل دائمة ولجان مختصة، تراعى في تشكيلتها مختلف المجالات المرتبطة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

 
تركيبة الآليات الجهوية:

–         يُعين رؤساء/رئيسات اللجان الجهوية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بقرار للهيئة من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين/مرشحات يرشحون أنفسهم في طلب عمومي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،

–         يتولى رؤساء/رئيسات اللجان الجهوية تدبير أشغالها وفق هذا القانون ومقتضيات النظام الداخلي للهيئة.

–         تضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها/رئيستها، أعضاء وعضوات يتم اختيارهم/هن بناء على خبرتهم/هن وكفاءتهم/هن ونزاهتهم/هن في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

–         يراعى عند تشكيل اللجان الجهوية مبدأ المناصفة وإشراك مختلف الفاعلين في الحياة العامة،

–         تأسيسا للديمقراطية التشاركية، تحرص الهيئة على تأسيس خلايا اليقظة على مستوى الجماعات الترابية،

خاتمة:

اقترح هذه المذكرة السيد رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية بناءا على نقاشات عميقة مع مختلف الفاعلين بمدينة مراكش،

حرر بتاريخ 4 مارس 2013

الرئيس

الطاهر أنسي

 

À propos Responsable de publication