Accueil / Emploi / الدستور وقانون الشغل، أو القانون الدستوري للشغل

الدستور وقانون الشغل، أو القانون الدستوري للشغل

يمكن تعريف  » القانون الدستوري للشغل  » ، في مفهومه الدقيق ، بأنه ما يرتبط بالمقتضيات الدستورية ذات العلاقة بقانون الشغل ، كما يمكن أن يمتد هذا المفهوم إلى العمل القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية بهذا الشأن .

إن الدساتير المغربية السابقة لم تفرز ، منذ سنة 1692 ، إلا مبادئ قليلة ومختصرة بشأن قانون الشغل ، وما له من علاقة بالحقوق والحريات بصفة عامة . ) 2( لكن الدستور الحالي يعتبر نقلة نوعية في عدة مجالات ، ومن بينها مجال الحقوق والحريات . ولقد سبق لرئيس اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور أن صرح بكون عمل اللجنة سيقود إلى دستور جديد ، واصفا التعديل المرتقب بالعمل الذي لم يسبق أن عرفه المغرب منذ الإستقلال ، فالتوجه العام أن الأمر لم يكن يتعلق بمراجعة جزئية للدستور ، بل بمراجعة شاملة للمنظومة الدستورية القائمة. (3) ولقد انعكست هذه المراجعة على العديد من المستجدات ذات الإرتباط بقانون الشغل ، إلى حد إمكانية التأكيد على ما ورد في العنوان ، أي أننا أصبحنا أمام قانون دستوري للشغل .

وهنا نتساءل ، وقد عشنا المناخ السياسي الذي أدى إلى المشاركة في الإستفتاء على الدستور بنسبة تفوق 07 في المائة ، وفي الحصول على نسبة التصويت بنعم تحقق 69 في المائة : ) 4( هل غرف مشرع الدستور هذه المرة ، بشأن قانون الشغل ، من التغيرات السياسية والحقوقية بصفة عامة ؟ الجواب بالإيجاب ، ويتجلى ذلك في عدة ملاحظات .

À propos Responsable de publication