Accueil / Actualités / الحكومة ترفض تحرير ملتمسات التشريع الامازيغية

الحكومة ترفض تحرير ملتمسات التشريع الامازيغية

أزمة جديدة حول اللغة الأمازيغية، بين الحكومة وبين البرلمان أثارها هذه المرة رفض الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجمتع المدني عبد العزيز العماري بعدما رفض مطلقا أمس الأربعاء في الجلسة التشريعية التي خصصت للمصادقة على مشروع القانون المنظم لتقديم ملتمسات التشريع، قبول الملتمسات المحررة باللغة الأمازيغية، فقد اعتبر العماري خلال مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي في تقديم ملتسمات المواطنين في التشريع أن « مقترح تقديم الملتمسات باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية غير مقبول بدعوى أنه و إن كان الدستور قد حسم في رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، فإن القانون التنظيمي المرتقب حول ترسيم اللغة الأمازيغية سيكون شاملا لجميع القوانين بما فيها المقترحات ».

واعتبر الوزير الوصي على قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في تعليل رفضه للتعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، بقبول العرائض والملتمسات المقدمة من قبل المواطنين والمحررة باللغة الأمازيغية الى جانب تلك المحررة باللغة العربية، « أنه متفق من حيث المبدأ على تحرير هذه العرائض باللغة الأمازيغية على أن الأمر فيه استباق غير مبرر لمشروع القانون التنظيمي المرتقب لترسيم الأمازيغية، فترسيم الأمازيغية شأن يعني الدولة كاملة، يضيف العماري الذي اعتبر أن الاشتغال باللغة الأمازيغية يجب مع حال هذه المطالب أن يبدأ من النظام الداخلي لمجلس النواب ومن مقترحات القوانين التي يقدمها النواب أنفسهم ».

وانتقدت سليمة فراجي، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، موقف الحكومة من تعديل فريقها، وخاطبت الوزير العماري بالقول: “كان من الأجدر أن تقبل هذا التعديل، معتبرا أن تجويد النص يقتضي انتزاع مزيد من الوقت لأن نص القانون سيتم تعديله عند تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ».

وواجه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني انتقادات واسعة من قبل نواب المعارضة، في واجهة ثانية، نظير الشروط التي وضعتها الحكومة لقبول عرائض وملتمسات التشريع المقدمة من قبل المواطنين والتي تفرض قبولها من المسجلين في اللوائح الانتخابية، دون غيرهم. ووصف نواب المعارضة ومنهم النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن طارق، هذا الشرط بكونه « شرط غير مبرر في العملية التشريعية بالنسبة للمواطنين ».

واعتبرت مرافعات فرق المعارضة داخل مجلس النواب أن منع غير المسجلين في اللوائح الانتخابية من تقديم الملتمس « يعد كبحا لآلية المواطنة، لأن الدستور تحدث عن المواطنين، وأن الذين لم يسجلوا في اللوائح لا ينقص ذلك من مواطنتهم ».

في نفس السياق اعتبرت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية أمنة ماء العينين، مدافعة عن موقف الحكومة، أن شرط الحكومة لا ينقص من الحقوق الممنوحة للمواطنين وأن التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في تأسيس المؤسسات التي سيلجأ إليها المواطن فيما بعد ومن بينها الجماعات المحلية والبرلمان يبدأ من التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذكرت برلمانية العدالة والتنمية فرق المعارضة بمطالب بعضها السابقة بتقرير إلزامية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي سبق للفريق الاستقلالي أن طالب بها، ومطالب الفريق الاشتراكي بتغريم وفرض ذعائر على غير المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية.

الوزير عبد العزيز العماري استلهم رد زميلته في الحزب ليعلن بقاء الشرط الموجب لقبول العرائض فقط من قبل المسجلين في اللوائح الانتخابية دون سواهم معتبرا أن « الدستور ينص على ربط الحقوق بالواجبات وهي التسجيل في اللوائح الانتخابية، لذلك لابد أن يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية شرطا موجبا لقبول العرائض ».

إلى ذلك صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع بعدما نال مشروع الحكومة مصادقة 72 برلمانيا، مقابل معارضة 28 ، وامتناع 8 من الأعضاء عن التصويت

À propos Responsable de publication