Accueil / Actualités / الجمعيات النسائية تطالب بمراجعة شاملة للصيغة الجديدة لمشروع قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء

الجمعيات النسائية تطالب بمراجعة شاملة للصيغة الجديدة لمشروع قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء

صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 17 مارس الجاري، على الصيغة الجديدة لمشروع قانون 13-103 يتعلق بالعنف ضد النساء، تدارسته الجمعيات النسائية المصدرة لهذا البيان، واعتبرته ردة مقارنة مع انتظارات مختلف مكونات الحركة النسائية والحقوقية ومع الالتزامات الدولية للمغرب، ودون مستوى المعالجة الشاملة للظاهرة وانعكاساتها المدمرة على النساء والأطفال
والأسرة والمجتمع.

وتندرج ملاحظاتنا المشتركة والاولية على هذا المشروع بكونه:

  • لا يرقى إلى مستوى قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يستحضر بعد الوقاية والحماية وجبر الضرر والتعويض.
  • يفتقد إلى ديباجة منه تستند إلى مرجعية حقوقية ودستورية واضحة وتفصل في أسباب نزول القانون ومقاصده، واقتصاره على مذكرة تقديم وصفية ومستقلة عن المشروع.
  • يشكل تراجعا حتى على بعض المقتضيات التي اعتبرت إيجابية في صيغته الأولى(7 نونبر  2013 ) .
  • يشكل تحايلا على مطلب قانون مستقل وشامل للقضاء على العنف ضد النساء.بحيث أن اغلب مقتضياته تحيل على المنظومة الجنائية، ومقتصرا على تعديلات أو إضافات متناثرة، ولم يشدد العقوبات بشأن جرائم الاغتصاب في ظل استفحال هذه الجرائم وتزايدها.
  • تراجع بشكل خطير حتى على تعريف العنف الوارد في صيغة نونبر 2013، وقزمه  إلى أدنى حد وربط العنف ضد المرأة بوقوع الضرر .
  • لم يدرج الاغتصاب الزوجي.
  • عمق من إضعاف وسائل الإثبات مع حذف تقارير الطبيب والأطباء النفسيين والتراجع على ما جاء به المشروع الأول
    ولو بمحدودية.
  • عدم اعتبار الجمعيات النسائية العاملة في مجال مناهضة العنف شريكا في اللجن الجهوية والمحلية والوطنية مع العلم
    ان هذه الجمعيات هي التي تتحمل عبء الاستقبال والمرافقة والإرشاد القانوني والدعم النفسي والإيواء منذ سنين حيث ربط مشاركتها في اللجان بتقدير الأعضاء، علما أن تشكيلتها لم تخرج على نطاق خلايا العنف ولم تمتد إلى تمثيل قطاعات أساسية في التحسيس والوقاية والحماية (التعليم، الثقافة، الإعلام، المؤسسات الوطنية …) 
.
  • اشترط تنصيب الجمعيات كطرف مدني بصفة المنفعة العمومية وبموافقة الضحايا واسرهن.

–        إن الجمعيات النسائية تعبر من جديد عن خيبة آمالها حول المسار والمضمون التشريعي التي تعرفه المشاريع والقوانين المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء، والردة التي جاءت بها مقتضيات صيغة المشروع الحالي، تعلن ما يلي:

–         مطالبتها بمراجعة شاملة لمقتضيات هذا المشروع على ضوء مذكراتها ومقترحاتها وتعهدات المغرب الدولية في مجال القضاء على العنف ضد النساء مع ضرورة ديباجة تحدد الفلسفة والمقاربة والنتائج وتعريف العنف حسب المرجعية الكونية بما هو انتهاك للحقوق الانسانية للنساء .

         تدعو مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية المعنية إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع ليرقى إلى مستوى قانون شامل،واعتبار مقترحات ومطالب الجمعيات النسائية الفاعلة في المجال.

          تؤكد على المسؤولية التاريخية لمختلف الفرقاء من أجل العمل المشترك لإخراج قانون في مستوى المعالجة الشاملة للعنف ضد النساء والقضاء عليه.

–         عزمها على الاستمرار في الضغط والمرافعة من أجل إخراج قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء.

الرباط في 24 مارس

المكاتب الوطنية للجمعيات النسائية

اتحاد العمل النسائي                          فيدرالية رابطة حقوق النساء                   جسور ملتقى

À propos Responsable de publication