Accueil / Actualités / التقرير الأولي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية حول الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016

التقرير الأولي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية حول الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016

 تعد نزاهة وشفافية الانتخابات صمام الأمان للحفاظ على الخيار الديمقراطي الذي يعتبر من ثوابت الأمةالمغربية، وبمقتضى قانون رقم 11-30 المؤرخ في 29 شتنبر 2011 المتعلق بالملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، قام منتدى الزهراء بملاحظة الانتخابات التشريعية ل7 من أكتوبر 2016.

و في سياق عملية التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية ل7 من أكتوبر 2016 وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، شارك منتدى الزهراء في الملاحظة الانتخابية لهذه الانتخابات بعد الحصول على الاعتماد من اللجنة التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

حيث عمل في هذه المشاركة التي تعد الأولى بالنسبة للمنتدى على تعبئة مجموعة من الفاعلات والفاعلين الجمعويين المتطوعين والذي بلغ عددهم 21 من بينهم 14 امرأة، وقد استفادوا من التكوينات المنظمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما تم تنظيم العديد من اللقاءات التنسيقية من أجل وضع خارطة للانتشار وإعداد الاستمارات اللازمة لتيسير عمل الملاحظة وتوحيد المقاربة، وهكذا شمل توزيع فريق ملاحظي المنتدى لأجل تتبع مدى احترام المسلسل الانتخابي للإطار القانوني في 7 دوائر انتخابية باعتبارها عينة عشوائية وهي:

  • الدائرة الانتخابية الرباط- المحيط
  • الدائرة الانتخابية الرباط-شالة
  • الدائرة الانتخابية النواصر
  • الدائرة الانتخابية سلا المدينة
  • الدائرة الانتخابية سلا الجديدة
  • الدائرة الانتخابية الرشيدية
  • الدائرة الانتخابية العرائش

لقد سجل منتدى الزهراء في خضم هذا التنافس السياسي الذي عرفته الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر مجموعة من الخروقات والمناورات التدليسية، نجمل خلاصاتها الأولية والتي تم التوصل إليها من خلال تفريغ الاستمارات التي قام بتعبئتها مجموع الملاحظين والملاحظات بخصوص سير العملية الانتخابية بالدوائر الانتخابيةالتي قام المنتدى بتغطيتها. وهكذا رصد فريق ملاحظي وملاحظات المنتدى ما يلي:

  • على مستوى المراحل الممهدة للعملية الانتخابية
  • تطوير الإطار القانوني مع تسجيل تعديلات تراجعية

استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 تمت مراجعة مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال أهمها:

  • القانون رقم 11-57 المتعلق بالتقييد في اللوائح الانتخابية العامة
  • القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب الذي غير وتمم بمقتضى القانون التنظيمي رقم 16-26 حيث جاء هذا الأخير بمجموعة من التعديلات يمكن إبرازها كما يلي:
  • تعديل المادة 23 «فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية….. يتضمن الجزء الثاني منها ثلاثين مترشحا من الجنسين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع…. »
  • تخفيض العتبة الانتخابية من خلال تعديل المادة 84 (الفقرة الثانية)  » لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية » حيث تم الانتقال من عتبة 6% إلى 3% كعتبة، وهذا التقليص إن كان من شأنه ضمان تمثيل مختلف مكونات الحياة السياسية فإنه في مقابل ذلك يؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي في ظل مشهد سياسي يتسم بتفريخ لافت للأحزاب السياسية.
  • القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11-29 الذي غير وتمم بالقانون التنظيمي رقم 16-21 في 10 غشت 2016 جاء بتعديلات أساسية من بينها:
  • المادة 32 مكرر « إذا تعلق الأمر بأحزاب سياسية منتمية لتحالف الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 1-55 من هذا القانون التنظيمي فإنها تستفيد من الدعم المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه وفق القواعد المبينة فيها إذا استوفى التحالف الشروط المقررة في المادة 32 نفسها ويوزع المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي فيما بين الأحزاب المؤلفة له »
  • اختلالات في تدبير اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات

حيث تابع المنتدى وعلى خلاف ماكان عليه الشأن خلال الانتخابات الجماعية والجهوية،أن وزارة الداخلية تفردت بكل الأدوار المتعلقة بالانتخابات التشريعية، مع العلم أن اللجنة المركزية التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم كلا من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات هي صاحبة الاختصاص في الإشراف على العملية الانتخابية.

وقد سجل المنتدى في هذا السياق باستغراب شديد ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص ما عبر عنه السيد وزير العدل والحريات « …………حاليا وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب وزير العدل والحريات لا يستشار  ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسئولا عنه ».

  • حملة سابقة لأوانها شكلتها بعض الاحداث المنظمة قبيل الانتخابات

تم تنظيم مسيرة بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 18 شثنبر 2016 غير معلن عن الجهة المنظمة لها، حملت  شعارات ولافتات ضد حزب العدالة والتنمية من قبيل « لا لأخونة الدولة » « نحن مسلمين لا إسلاميين »  « بنكيران إرحل »، كما تضمنت قذفا وتمييزا ضد بعض الشخصيات السياسية والجمعوية.

  • على مستوى مرحلة الترشيح

وصل عدد لوائح الترشيحات في الدوائر المحلية والوطنية إلى 1410 لائحة تتضمن 6992 مرشح ومرشحة، وتمثل اللوائح المحلية التي يرصد لها 305 من المقاعد في هذا الاقتراع 98.22 بالمائة أي 1385 لائحة وتفاوتت الأحزاب السياسية في تغطية مختلف الدوائر، حيث لم تستطع إلا ثلاثة أحزاب فقط تغطية كافة الدوائر وهي حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة. وقد همت الملاحظات التي سجلها المنتدى بهذه المرحلة ما يلي:

  • ضعف ترشيح النساء في اللوائح المحلية، وغياب معايير شفافة لتدبير الترشح في إطار اللائحة الوطنية

في إطار تعزيز تدابير التمييز الإيجابي خص المشرع في إطار السعي لإدماج المرأة في الحياة السياسية لائحة وطنية تتنافس على 60 مقعد و30 مقعد للشباب، كما استهدف تحقيق زيادة في نسبة الترشيحات النسائية بالتنصيص على أن تكون اللائحة الوطنية للشباب مخصصة للشباب من الجنسين وهو ما مكن من رفع عدد ترشيحات النساء بهذه اللائحة إلى أزيد من 74%.

لكن ما يلاحظ هو أن اللائحة الوطنية للنساء قد تشكل عائقا من نوع آخر إذ لا يتم ترشيح النساء في اللوائح المحلية تحت ذريعة أن لهم لائحة وطنية حيث لم تتجاوز نسبة ترشيحات النساء 10% بالرغم من التحفيزات المالية المخصصة في هذا الجانب، كما أن الترشيح في هذه اللائحة لا يخضع عند جل الأحزاب لمعايير واضحة وديموقراطية وإنما لمنطق القرابة والزبونية وغيرها مما يحرف هذه الآلية عن هدفها البيداغوجي المتمثل في تمكين المناضلات الحزبيات في الميدان من خوض غمار التجربة البرلمانية ليحولها إلى نوع من الريع الانتخابي مما يطرح ضرورة مراجعة نظام الكوتا واعتماد تدابير أكثر جرأة على مستوى اللوائح المحلية.

  • التمييز في الترشيح ضد شخص في وضعية إعاقة ورفض الترشيح دون سند مقبول

حيث قام المنتدى برصد الحملة الإعلامية الشرسة وغير البريئة التي تعرض لها السيد حماد القباج، إثر إعلان ترشحه وكيلا للائحة المصباح في دائرة جليز -النخيل، إذ انخرطت بعض وسائل الإعلام في الترويج الإعلامي لمنعه من الترشح في البداية على اعتبار أنه في وضعية إعاقة قبل أن يتحول الأمر إلى اتهامه بكونه سبق له التعبير عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يقرها دستور المملكة.

ثم بعد ذلك سجل المنتدى الخرق الدستوري الذي طاله حين رفض ترشيحه من لدن السلطات المعنية، فيم يخول الفصل 30 من الدستور لكل مواطن أو مواطنة الحق في الترشح للانتخابات، ناهيك عن التمييز الواضح في التعاطي مع ترشيح التيار السلفي الذي وقعت فيه الإدارة حين رفضت ترشيح القباج وهو من أبرز رموز السلفية فيم قبلت ترشيح وجوه سلفية باسم أحزاب أخرى كما هو الشأن بالنسبة السيد عبد الوهاب رفيقي الذي رشحه حزب الاستقلال مما يطرح تساؤل ما هو المعيار الذي تعتمده الإدارة لقبول ترشيحات التيار السلفي الذي يسعى جزء منه للاندماج في الحياة السياسية؟ هل هو الانتماء السياسي الحزبي؟ أم أن كل حالة تقدر بقدرها؟

  • ضعف ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة
  • على مستوى الحملة الانتخابية

عرفت فترة الحملة الانتخابية مجموعة من التجاوزات والخروقات من طرف الهيئات السياسية وبعض أعوان السلطة.

  • تدني الخطاب السياسي عند بعض الأحزاب السياسية

سجل المنتدى تدني الخطاب السياسي بصفة عامة ولدى بعض الأحزاب بصفة خاصة، وغياب تنافس حقيقي حول البرامج الانتخابية في مقابل التنافس بين المرجعيات السياسية، وكذا الاتهامات المتبادلة، واللجوء إلى أساليب غير أخلاقية بالترويج للحياة الخاصة لبعض المرشحين للأحزاب وقذف المحصنات المشاركات في الانتخابات التشريعية.

  • عدم احترام الأجل القانوني للحملة الانتخابية

وخصوصا أجل الانتهاء حيث لا حظنا في دائرة الرباط المحيط من قبل الأحزاب التالية (الاتحاد الدستوري، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني للأحرار).

  • عدم تخصيص الأشخاص بوسائل تواصلية خاصة

من قبيل استعمال لغة الإشارة في المهرجانات الخطابية أو التجمعات التواصلية أو الوصلات التي تبثها وسائل الإعلام المرئية.

  • استعمال المال والرشوة الانتخابية من طرف بعض المرشحين

سواء نقدا أو عبر مواد عينية، وذلك لاستمالة الناخبين، خصوصا في الأحياء الشعبية فقد صرح كثير من الناخبين إعطائهم 200 درهم من طرف الوسطاء في مجال الانتخابي مقابل التصويت للحزب الذي تدعمه الدولة وضرب الحزب الذي يقود الحكومة.

  • استخدام الأطفال في الحملة الانتخابية

والرباط شالة عند أغلب الأحزاب المتنافسة في جل الدوائر وذلك بارتداء لباس الحزب وقبعة تحمل رمز الحزب وكذا الاستخدام في توزيع الأوراق على المواطنين في المقاهي والأزقة بتعويضات زهيدة.

  • عدم استعمال اللغة الأمازيغية في البرنامج الحزبي أو الملصقات أو في اللافتات

من طرف أغلب الأحزاب المتنافسة في دائرة سلا الجديدة ودوائر الرباط المحيط والرباط شالة والنواصر.

  • خرق المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 10 شثنبر 2016 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية

بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وذلك بتعليق منشورات الأحزاب في المرافق العمومية والمدارس العمومية ومؤسسات التكوين المهني وأسوار المقابر وعدم تدخل السلطة الإدارية لإزالة الإعلانات المعنية.

  • استعمال العنف ضد بعض المسيرات الحزبية المتعلقة ببعض الأحزاب

وذلك بالاعتداء المادي وتهديد بالسلاح الأبيض واستعمال الألعاب النارية لفض بعض المسيرات الحزبية، حيث سجل المنتدى رمي الألعاب النارية والحجارة والتهديد بالسلاح الأبيض للمسيرة المنظمة من طرف حزب العدالة والتنمية في حي مولاي اسماعيل بدائرة سلا المدينة بالإضافة إلى السب والقذف وتمزيق الإعلانات المتعلقة بالأحزاب الأخرى.

  • تدخل بعض أعوان السلطة من خلال دعوة الناخبين لتصويت لحزب الأصالة والمعاصرة

 بحيث صرح كثير من الناخبين أن أعوان السلطة يزورونهم في بيوتهم ويقولون لهم « صوت على التراكتور، المصباح خصنا نطيحوه ».

  • على مستوى يوم الاقتراع

يشكل يوم الاقتراع محطة حاسمة يتم من خلالها تحديد الحزب الفائز الذي يقع على عاتقه قيادة الحكومة حيث لاحظ المنتدى أن يوم الاقتراع عرف مجموعة من الخروقات وهي:

  • عدم احترام بعض مكاتب التصويت للوقت القانوني لانتهاء الاقتراع

إن مكاتب التصويت تم افتتاحها مع الثامنة صباحا لكن سجل المنتدىأن بعض المكاتب تجاوزت الساعة السابعة مساء وهو الوقت القانوني المحدد لها.

  • تمثيلية مقدرة النساء في عضوية مكاتب التصويت مع غياب المرأة في الرئاسة، مع ضعف تمثيلية النساء ضمن ممثلي الأحزاب السياسية
  • إبعاد مكاتب التصويت على الناخبين في بعض الدوائر حالة دائرتي الرباط المحيط والرباط شالة.
  • عدم توفر جل المؤسسات التي توجد بها مكاتب التصويت على مكتب للإرشادات لتسهيل على الناخبين عملية التصويت بأغلب الدوائر التي تمت تغطيتها من المنتدى وقد تمت معاينة العديد من المواطنين التائهين بين المكاتب والمراكز.
  • استمرار الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح في يوم الاقتراع أمام مراكز التصويت توزيع المطبوعات والأموال.
  • النقل الجماعي للمواطنين من أجل التصويت من لدن ممثلي بعض الأحزاب السياسية
  • خروج بعض رؤساء المكاتب في دائرة سلا الجديدة من المكتب في حالات كثيرة و متكررة بعذر الحديث في الهاتف وفي حالات أخرى بدون عذر
  • عدم حفظ النظام العام من طرف رئيس مكتب في بعض المكاتب على اعتبار أن القانون التنظيمي رقم 11-27 أناط برئيس المكتب المراقبة وحفظ النظام العام. وذلك باستعمال الهاتف داخل المكتب وأحيانا مشدات كلامية بين الناخبين وفي بعض الحالات بين الناخبين ورئيس المكتب.
  • تصويت بعض الناخبين دون استعمال البطاقة والوطنية والاكتفاء فقط بنسخة من البطاقة الوطنية أو الإشعار الذي تسلمه السلطة والذي يتضمن الاسم الشخصي والعائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. كما وقع في أحد مكاتب التصويت بدائرة الرباط المحيط وذلك بحجة ضياعها وتدخل عون السلطة لتأكيد هوية الناخب.
  • ضعف الرقابة التي يمارسها ممثلي الأحزاب داخل المكاتب بسبب عدم تغطية كل الأحزاب للمكاتب وكذا ضعف تكوينهم القانوني كما سجل في بعض الحالات عدم ملازمة المراقبين لمكاتب التصويت.
  • وضع الصندوق وعلوه لا يسمح للوصول إليه من طرف ذوي الاعاقةالحركية بشكل مستقل في أغلب الدوائر التي تمت تغطيتها من المنتدى.
  • انعدام الولوجيات لذوي الإعاقة الحركية والمسنين والمرضى في جل مراكز الاقتراع، وقد تمت معاينة شخص مسن لم يصوت لصعوبة وصوله للطابق الأول، وامرأة حامل صعدت للطابق الأول بصعوبة كبيرة. ولجوء رئيس مكتب للتصويت بدل شخص لم يتمكن من الصعود إلى الطابق الأول.
  • عدم احترام سرية التصويت من طرف بعض المكاتب مع علم أن سرية التصويت ضمانة أساسية لجعل الناخب يمارس حقه بكل تجرد عن كافة المؤثرات.
  • منع بعض الملاحظين من ولوج مكاتب التصويت في بعض الدوائر من قبيل دائرة سلا الجديدة في مقاطعة العيايدة مؤسسة ثريا الشاوي، رغم إعطائه البطاقة المتعلقة بالملاحظة المسلمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
  • دعوة أعوان السلطة الناخبين التصويت على مرشح معين كما وقع في دائرة سلا الجديدة حيث دعا أعوان السلطة الناخبين التصويت على مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة.
  • عدم تعرف الناخبين على مرشحي اللائحة الوطنية لبعض الأحزاب

  • على مستوى اللجان الإقليمية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء.

بخصوص عمل بعض اللجان الإقليمية فقد سجل المنتدى عدم تشميع الأظرفة التي تحتوي على محاضر المكاتب المركزية حيث يتم تشميعها عند وصولها للجنة الإقليمية للإحصاء كما وقع في الرباط مثلا.

أما اللجنة الوطنية للإحصاء فقد مرت في أجواء إيجابية إلا أن المنتدى سجل أن السيد وزير الداخلية أعلن على نتائج اللائحة الوطنية قبل انعقاد اللجنة الوطنية مما يطرح الفائدة من انعقادها في ضوء الإعلان القبلي للنتائج.

علاوة على ملاحظة عدم تعرف الناخبين على الانتماء الحزبي لمترشحي ومترشحات الفدرالية

عند إعلان حصاد عن النتائج قال بأن الفيدرالية فازت بمقعدين وهذه مخالفة للقانون لان اعلان النتائج يجب أن يكون على أساس حزب وليس على أساس التحالفات الانتخابية، فالقانون ينص على أن كل مترشح في اطار التحالف الانتخابي يجب عليه أن يصرح بانتمائه الحزبي لمعرفة الحزب الذي يؤول إليه المقعد فقد سبق للمجلس الدستوري عند نظره في القانون التنظيمي لمجلس النواب أن أجاز  تعديل المادة 55.1 بتفسيرها بالعبارة التالية:

« وحيث أن هذه الشروط تمكن الناخبين من التعرف المسبق على الانتماء السياسي للمترشحين في إطار تحالف انتخابي، وتتيح التعرف على عدد المقاعد التي أحرز عليها كل حزب سياسي ضمن هذا التحالف وبالتالي على الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب »

  • على مستوى بعض الخلاصات والتوصيات

عرفت الاستحقاقات التشريعية ل7 أكتوبر مجموعة من الايجابيات كالسعي لتحقيق النزاهة وتحيين المنظومة القانونية، وفتح الباب أمام المراقبين والملاحظين الوطنيين والدوليين وارتفاع نسبة الوعي. وتعتبر  ثاني انتخابات تشريعية بعد دستور 2011 بحيث تسعى من خلالها الدولة إلى تكريس دولة الحق والقانون لإرساء الخيار الديمقراطي الذي يعد من ثوابت الأمة المغربية.

بيدأن الخروقات التي عرفتها الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 في بعض الدوائر قد تعرقل المسار الديموقراطي وتؤثر على إرادة الناخبين وخياراتهم السياسية. كما أن استمرار الممارسات التمييزية ضد الأشخاص في وضعية إعاقة والبطء في تحقيق زيادة نوعية في عدد الترشيحات النسائية في الدوائر المحلية تظل مصدر قلق لمستقبل تحقيق المساواة والإنصاف في مجال المشاركة السياسية.

علاوة على كون انخفاض نسبة المشاركة في الاقتراع من 45.5 بالمائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011  إلى نسبة 43 بالمائة يسائل بقوة السلطات العمومية والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني عن دورهم في النهوض بالتشجيع على المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين في الانتخابات.

وعليه فإننا في ختام هذا التقرير الأولي للمنتدى فإننا ندعو إلى:

  • تعزيز آليات التمييز الإيجابي لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ومراجعة نظام اللائحة الوطنية.

2- التنصيص القانوني على أن من حق الهيئات الوطنية المعتمدة في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة الحصول على صورة من محاضر مكاتب التصويت الفرعية والمركزية واللجان المحلية والوطنية لكونها من جهة هيئة وطنية معتمدة من لجنة ترأسها مؤسسة دستورية ومن جهة أخرى تكريسا للحق في الوصول للمعلومة الذي نص عليه الفصل 27 من الدستور.

  • إدراج استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية في نطاق المخالفات الانتخابية.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات وإقرار حقوقهم وتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية ترشيحا وتصويتا.
  • التنصيص على اشتراط مستوى ثقافي معين لرؤساء مكاتب التصويت.
  • تقوية قدرات ممثلي الاحزاب لما يلعبونه من دور مهم في مراقبة عملية التصويت.
  • المطالبة بلجنة مستقلة للإشراف عن الانتخابات.

À propos Responsable de publication