Accueil / du coté associations / البيان الختامي و التوصيات الصادرة عن للملتقى السادس للجمعيات بدكالة

البيان الختامي و التوصيات الصادرة عن للملتقى السادس للجمعيات بدكالة

في نهاية فعاليات الملتقى السادس للجمعيات المنظم من طرف شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية يومي 21 و 22 نونبر 2015 تحت شعار المجتمع المدني شريك فاعل في التنمية. تطوع , التزام, مسؤولية و محاسبة.

تحت رئاسة السيد عامل إقليم سيدي بنور وبشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية و بدعم من مندوبية الشباب و الرياضة و جمعية المنتجين للشمندر.

وقد حملت هده الدورة اسم « دورة مولاي إسماعيل العلوي  » رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني .

فإننا نسجل بكل اعتزاز و مسؤولية نجاح هدا الملتقى على جميع المستويات حيت حضرت أكثر من مائة وستون من الفعاليات الجمعوية من داخل إقليم سيدي بنور بالإضافة لحضور بعض الجمعيات من باقي مختلف مناطق الجهة .

.هدا الحدث الجمعوي الإقليمي الذي أصبح له وزن وطني وانطلاقا من محاور و محتوى برنامج الملتقى  ظهر جليا أن نوعية النقاش ارتكز على معطيات ذات مصداقية و بتدخلات هاجسها الالتزام بالموضوعية و الدقة و بدلك كان واضحا  أن المسار التنموي  لمنطقة دكالة  بين أيدي المجتمع المدني المواطن دلك انه لا يمكن له أن يحقق تنمية مندمجة محلية و مستدامة بدون ديمقراطية تشاركية محلية ولا ديمقراطية   بدون حكامة في تدبير الشأن العام فالتنمية البشرية عمادها الإنسان من اجل الإنسان فهي بدلك تنمية الساكنة للساكنة و أن مستقبل البلاد  بصفة عامة و هدا الإقليم بصفة خاصة سيلعب فيه المجتمع  المدني دورا طلائعيا  شريطة إعطائه كامل الحقوق و الحريات من اجل إبراز  دواته و قطع الطريق على بعض اللوبيات التي تحتكر هدا العمل التطوعي النبيل باسم العمل الجمعوي يحول دون الوصول إلى تنمية مندمجة حقيقية فعالة روحها المصداقية و جوهرها الشفافية .

وعليه فان كافة مكونات الشبكة تتوجه بالشكر الجزيل لكل الجمعيات التي حضرت وشاركت في أشغال الملتقى وكل من ساهم في إنجاحه من بعيد أو قريب خصوصا الشريك الرئيسي و المدعمين وكذلك حتى بعض نواب رئيس المجلس الحضري لسيدي بنور اللذان ابدوا رغبتهم في تقديم الدعم المادي للتنظيم الملتقى ولكن لظروف خاصة بهم حالت دون دلك  .

هدا و قد خلص المشاركون و المشاركات إلى عدة توصيات من بينها: :
*ثمين الدور الذي يلعبه المجتمع المدني الوطني و الإقليمي في المساهمة في النقاش العمومي في كل الملفات الوطنية بدأ بالدفاع على المقدسات والمساهمة في تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار دولة الحق و القانون..
*شجب كل أشكال الترهيب و الإرهاب و كافة  الأعمال التخريبية .
*تثمين  كل المجهودات و الأعمال التي تقوم بها شبكة الجمعيات الدكالية و خاصة تنظيم ملتقى  سنوي للجمعيات يكون فرصة للتلاقي و الحوار و

تبادل الخبرات و كدا الدورات التكوينية بالإمكانات الذاتية في ظل  أزمة مادية خانقة.

*المطالبة بنشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي و إعادة  النظر في كيفية توزيع  المنح على الجمعيات الفاعلة بعيدا عن  منطق الإقصاء الحزبي و القبلي.
*التشبث بتنظيم  المناظرة الاقليمة الأولى حول التنمية المندمجة المستدامة و الديمقراطية التشاركية. و دور كل الفاعلين الحكوميين و الخواص و المنتخبون على مستوى الإقليم التي كانت إحدى توصيات الملتقى الرابع.

*مناشدة السلطات الإقليمية  بخلق مركب اجتماعي متعدد التخصصات قصد المساهمة في الرفع من القدرات التدبيرية للجمعيات  .
مناشدة بعض رجال السلطة و بعض المنتخبون إلى الارتقاء الجيد للمفهوم الجديد للسلطة.*

*لمطالبة بتفعيل المقتضيات الدستورية و الإسراع بإخراج هيئات التشاور.

تبسيط المساطر و الإجراءات المتعلقة بتأسيس و تجديد الجمعيات .*

*تحقيق المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع هيئات المجتمع المدني في الولوج إلى الدعم المادي العمومي.

عقد لقاءات تواصلية للتعريف و شرح مستجدات القانون رقم 112.12  المتعلق بالتعاونيات .*

التكوين و التكوين المستمر لتقوية قدرات الفاعلين و الفاعلات  الجمعويات و الجمعويين .

المطالبة بتوضيح مساطر انتقاء المشاريع المستفيدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  مع تبرير عدم قبولها في إطار الشفافية.*

مطالبة القطب الاجتماعي بتبسيط مساطر تقديم عروض المشاريع التنموية  لفائدة الجمعيات و التعاونيات في إطار تشاركي.*

*قتراح تأسيس  إتلاف مدني مكون من الهيئات السياسية و النقابية و جمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع و المطالبة بإغلاق محلات بيع الخمور بسيدي بنور .

*تشكيل لجنة من جمعيات المجتمع المدني من اجل الترافع عن القضايا البيئية بمختلف مناطق الإقليم و خصوصا  لدى إدارة معمل السكر لحل المشكل البيئي الذي يخلقه هذا المعمل داخل مدينة سيدي بنور.