Accueil / Non classé / البيان الختامي للجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة

تحت شعار"ادفع بالإصلاح يتراجع الفساد" وفي إطار إشراك المجتمع المدني لإذكاء النقاش العمومي من أجل الإصلاح الشامل و العميق وبمشاركة فعاليات وطنية ودولية و مغاربة العالم،انعقد يوم01-06-2014بمركز الدراسات و البحوث الإنسانية بوجدة الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة.

البيان الختامي للجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة

تحت شعار”ادفع بالإصلاح يتراجع الفساد” وفي إطار إشراك المجتمع المدني لإذكاء النقاش العمومي من أجل الإصلاح الشامل و العميق وبمشاركة فعاليات وطنية ودولية و مغاربة العالم،انعقد يوم01-06-2014بمركز الدراسات و البحوث الإنسانية بوجدة الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة.

تناول الكلمة الأستاذ نور الدين بوبكر بصفته رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية مرحبا بالحضور حيث ركز على دور المجتمع المدني في المشاركة في أوراش الإصلاح خدمة للوطن و الشعب و ترسيخ مبادئ المواطنة الفعالة و السير بالبلاد إلى الأمام. وأضاف أن المشاركة الواسعة والمتنوعة لأغلب جهات المملكة وانخراط المجتمع المدني و مغاربة العالم وشخصيات وازنة من الداخل ومن فرنسا و بلجيكا  في الجمع العام التأسيسي لخير دليل على كون الجمعية جمعية وطنية بكل امتياز.

من جهته نوه السيد إدريس نجيم، ممثل وزارة العدل، بمبادرة تأسيس هذا النوع من الجمعيات مشيرا إلى إيمان وزارة العدل بالمقاربة التشاركية ،بصفتها ترأس اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا على مواصلة أوراش إصلاح منظومة العدالة و فقا للمبادئ المسطرة لذلك والمتمثلة أساسا في: تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية، وتسييل ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة- تأىيل المين القضائية

و بعد عدة مداخلات من مغاربة العالم، شخصيات سياسية، فعاليات وطنية حقوقية، جمعيات المجتمع المدني و خبراء في ميدان العدل من الداخل و الخارج أوصى الجمع العام بما يلي:

– أن تسعى الجمعية إلى أن تكون آلية من آليات تعزيز المواطنة و المشاركة الديمقراطية و الحكامة الجيدة و تخليق الحياة العامة و الدفع بالإصلاح ليتراجع الفساد.

– الانخراط في استكمال بناء دولة الحق و المؤسسات الديمقراطية و ترسيخ مبادئ و آليات الحكامة الجيدة و توفير المواطنة الكريمة و العدالة الاجتماعية.

– العمل على توطيد ثقافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا بكل آليات حمايتها و ضمان ممارستها.

– السعي إلى ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية و التشريعية تكريسا لاستقلال القضاء.

– السعي إلى حل جميع المعانات و انتهاكات حقوق المغاربة المطرودين من الجزائر

– السعي إلى تفعيل نتائج جميع اللقاءات و الاجتماعات مع الجالية المغربية و حل الإشكالات المرتبطة بالإدارة و العدالة.

– محاربة ريع استغلال الممتلكات الجماعية و إنصاف المرأة السلالية عبر تقنين حقوقها(مدينة تاوريرت و الخميسات نموذجا).

– التدخل لدى السلطات المحلية لإيجاد حلول سريعة و ناجعة لتجار الأسواق التي تعرضت لنكبة الحريق (مدينة تاوريرت نموذجا).

– السعي إلى الاهتمام بالمبادرة التنموية لمدينة جرادة للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

– الحث على الرقي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لفئات ذوي الحاجات الخاصة، وذلك بتوفير الوسائل المادية وتأهيل الموارد البشرية للجمعيات الناشطة في هذا المجال.

وفي النهاية صادق الجمع العام بالإجماع على مشروع القانون الأساسي مقابل تعديلات طفيفة.