Accueil / du coté associations / الائتلاف الوطني لتفعيل الديمقراطية التشاركية

الائتلاف الوطني لتفعيل الديمقراطية التشاركية

انعقد بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يومه الثلاثاء 06 فبراير 2018، لقاء بين مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من جهة،  وسمير العيادي منسق المنسق العام للائتلاف الوطني لتفعيل الديمقراطية التشاركية مرفوقا بسحر مشبال منسقة الائتلاف بجهة الرباط سلا القنيطرة و صباح الفيصالي منسقة الائتلاف بسلا من جهة اخرى.

في بداية اللقاء قدم سمير العيادي المنسق العام للإئتلاف الوطني لتفعيل الديمقراطية التشاركية كلمة ذكر من خلالها بالسياق العام لتأسيس الائتلاف،والهدف العام من تأسيسه وبرنامج العمل على المدى القريب و المتوسط 2018-2020 ، كما ذكر بعدد الجمعيات المنضوية لحد الآن داخل الائتلاف و المتمثل في 178 جمعية تمثل اثنى عشر جهة و ̇75 عمالة و إقليم،.

وأشار الى التحديات التي تنتظر عمل الائتلاف والمتمثلة في التحسيس والتوعية وتقريب مفهوم الديمقراطية التشاركية كممارسة جديدة تستدعي الانخراط الفعلي للمجتمع المدني وللمواطنين والمواطنات .والتكوين في مجال تقديم الملتمسات العرائض.

و عبر الوزير عن سعادته و تثمينه لفكرة الائتلاف الوطني لتفعيل الديمقراطية التشاركية كما رحب بها، على اعتبار أنها تشكل التقاء ايجابيا بين إرادة الحكومة وإرادة المجتمع المدني، وهذه الالتقائية تشكل أحد شروط نجاح هذه المبادرة .

واعتبر  الخلفي  أن عمل الائتلاف سيشكل لبنة أساسية في ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية كآلية أصبحت ملحة وضرورية لملامسة الشأن المحلي والجهوي .كما أكد على أن الانتقال من الفكرة إلى الواقع يحتاج إلى عمل وجهد كبير بين جميع الفاعلين المنخرطين في المشروع.

كما قدم  الوزير برنامج عمل الوزارة في استكمال هذا الورش والمتمثل في تكوين 800 فاعل جمعوي و160 مكون في مجال الديمقراطية التشاركية وكذلك انطلاق مشروع التكوين عن بعد والذي سيتم الإعلان عنه قريبا ثم المواكبة والتشاور حول هيأت التشاور وتوضيح طبيعة العلاقة بين الفاعل الجمعوي والمنتخب ، انطلاق المنصة الرقمية لتلقي العرائض وسيتم خلالها تنظيم حملة تواصلية (ابريل).

و قد أثمر هذا اللقاء بتاكيد الوزير على ضرورة عقد اتفاقية شراكة بين الوزارة و الائتلاف من أجل تحقيق و تفعيل الإلتقائية بين المجمع المدني و الوزارة من خلال مواكبة عمل الإئتلاف الوطني لتفعيل الديمقراطية التشاركية.