Accueil / Appels d'offres / الإطار المرجعي لإنجاز الدراسة /التحقيق حول: الديناميكيات الجهوية للنساء المنتخبات: الاتجاهات والآفاق

الإطار المرجعي لإنجاز الدراسة /التحقيق حول: الديناميكيات الجهوية للنساء المنتخبات: الاتجاهات والآفاق

مدخل:

في إطار رؤيتها الإستراتيجية الشاملة لموضوع المرأة، وتماشيا مع ما راكمته فدرالية رابطة حقوق المرأة في مجال المواطنة المسؤولة، خاصة ما يتعلق بتسليط الضوء على الدور القيادي للمرأة ومشاركة المرأة في العملية الديمقراطية في البلاد من خلال:

–  بناء القدرات والدعم للنساء الفاعلات (على المستوى المحلي والإقليمي المنتخبين في عام 2015) في المجال السياسي من أجل الرفع وتعزيز من مشاركتها السياسية من جهة والتأثير على صناع السياسات العمومية محليا وجهويا من أجل أخذ بعني الاعتبار قضايا النوع في تحديد الاختيارات

–  الدعوة والتعبئة للترافع حول مختلف المذكرات والمطالب وخاصة تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة.

وبشراكة مع منظمة KVINFO الدنماركية ، تم اتفاق على إنجاز دراسة قانونية وتحقيق ميداني في إطار مشروع شامل تحت عنوان: « النساء المنتخبات وديناميكيات التحرر الجهوي: تقييم، تعزيز ».

ويهدف هذا المشروع إلى:

  • المساهمة في تقوية الديناميكيات السياسية الجهوية المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق النساء.

سياق إنجاز الدراسة:

اعتمد المغرب في فاتح يوليوز 2011 الدستور الجديد، الذي يكرس الكثير من حقوق الإنسان كمرجع والمساواة بين الرجل والمرأة في جميع السياسية المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية البيئة، ومكافحة التمييز، وإنشاء آلية المناصفة، وتجريم العنف ضد المرأة.

هذه الإصلاحات بالإضافة إلى الإنجازات التشريعية السابقة، هي ثمرة سنوات من النضال للحركة النسائية المغربية وحركة حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب، خصوصا ما يتعلق بقانون الأسرة، تعديلات جزئية على القانون الجنائي منذ عام 2003، إصلاح قانون الجنسية في عام 2007، اعتماد قانون الشغل في عام 2004.

إلا أنه لازالت الأحكام التمييزية التي تعطل المساواة بين الجنسين وتديم عدم المساواة والتمييز ضد النساء في المغرب قائمة.

فبعد أكثر من أربع سنوات على اعتماد الدستور الجديد في المغرب، وبعد رفع المغرب تقريبا جميع التحفظات على سيداو (مارس 2011) والتصديق على البروتوكول المتعلقة بها ( في عام 2014)؛ التنفيذ الفعال لحقوق المرأة لا يزال يشكل تحديا كبيرا، لاسيما من حيث تنفيذ أحكام الدستور الجديد، وتوطيد تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية وتغيير النظرة السلبية ضد المرأة، وتحسين الوضع الاقتصادي البيئي والاجتماعي للمرأة المغربية.

على الرغم من تقدم الإصلاحات الدستورية والمعيارية على مشاركة المرأة في التنمية، تبقى ضعيفة إلى منعدمة الفعالية في ظل غياب رؤية واضحة للمساواة بين الجنسين وترجمتها فعليا في خطط وبرامج سياسية، الاقتصادية، اجتماعية وثقافية.

من حيث المشاركة والتمثيلية السياسية:

شهد عام 2015 انتخابات 4 سبتمبر المحلية والجهوية كما شهد إقرار العديد من القوانين الانتخابية التي أدخلت تغييرات في التمثيل السياسي للمرأة، وهي:

وقد أدت هذه القوانين إلى بعض الإصلاحات الإيجابية بشأن مسألة التمثيل السياسي للمرأة في تعزيز آليات العمل الإيجابي لزيادة تمثيل المرأة في المجالس المحلية، وزيادة معدل التمثيل النسائي للوصول إلى 27٪ من المقاعد في الانتخابات البلدية والاقليمية بدلا من 12٪ في عام 2009، وإتاحة الفرصة للمرأة لتكون مرشحة لرئاسة المكاتب المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى بضع خطوات إلى مستوى الدعم المالي.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:

ووفقا للمجلس الاجتماعي والبيئي الاقتصادي المغربي في تقرير الذي نشر في عام 2014. التمييز ضد المرأة المغربية في الحياة الاقتصادية مقلقة للغاية:

 ما يقرب من 12.3 مليون امرأة في سن العمل (15 سنة فأكثر (أو 2.5 مليون عن عام 2000 ويعيش معظمهن في المناطق الحضرية (60.3%)، أكثر من نصفهن يعاني من الأمية (52.6%) وأقل من الثلث (32.9٪) لديه دبلوم.

النشاط للمرأة لا يزال يتركز في الصناعات التي تتطلب مهارات متدنية ويتعلق عدد قليل من الصفقات. أكثر من ثلاثة أرباع النساء العاملات في المناطق الريفية تعمل أساسا كرعاة (73.6٪).

الأكثر مدعاة للقلق هو أن المشاركة الاقتصادية للمرأة قد انخفض في السنوات الأخيرة: ارتفعت نسبة مشاركة الإناث من 28.1٪ في عام 2000 إلى (25.1% ) في عام 2013. وفي الوقت نفسه، وعدد من ربات البيوت زيادة أسرع من الإناث في سن العمل.

مشاركة المرأة في « القيادة » والقرارات يبقى ضعيفا سواء في القطاع العام أو الخاص: 40٪ من الموظفين 16٪ فقط من المناصب العليا، هذا المعدل يتغير من سنة إلى أخرى، ولكن بشكل طفيف (ست نقاط خلال 11 عاما).

أكبر دليل على ذلك هي التعيينات الأخيرة في المناصب السامية التي واكبتها الحكومة المنتهية ولايتها، فبعد اعتماد مرسوم التعيينات في المناصب العليا يبقى تمثيل المرأة ضعيفا على الرغم من الإمكانات والكفاءات الموجودة.

الهدف من الدراسة:

تهدف الدراسية التي تسعى فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة على إنجازها، إلى المزج ما بين الجانب النظري/القانوني والجانب الميداني/التحقيق تكوين فهم دقيق وعلمي للجانبين ومدى انسجامهما

فمن المؤكد أن التقدم المحرز في تعزيز الإطار القانوني ومستوى المشاركة السياسية للمرأة في كثير من الأحيان تواجه في الحواجز تنفيذها والمعوقات من عدة أنواع:

– العقبة القانونية التي تمنع النساء من الحصول على فائدة متساوية وعلى قدم المساواة مثل عدم تنفيذ أحكام الدستور الجديد وإقامة السلطة العليا كآلية التكافؤ وفقا لفلسفة الدستور.

– عدم وجود إستراتيجية رسمية واضحة (الحكومة والأحزاب السياسية..) حول النوع الاجتماعي، وعن التدابير السياسة والقانونية والمسطرية لاختيار وتقديم المرشحين والمرشحات وضمان المتابعة الخاصة للنساء المنتخبات بالتكوين والتحفيز

– المقاومة السياسية والاجتماعية والثقافية والمحافظة على النفوذ، التي تستمر في الزيادة مع ارتفاع ضغط ووتيرة نشاطات التيارات المحافظة نتيجة التحولات التي تعرفها المنطقة.

– عدم وجود رؤية متكاملة للموارد البشرية والمعدات والأدوات وآليات التنفيذ، الخ هذه القيود، إذا لم يتم التصدي لها كأولوية وإلحاح، قد تشويه سمعة الإصلاحات وإزالة كل أثر إيجابي على حياة النساء والفتيات.

لهذا فالدراسة تهدف إلى:

– معرفة الحاجيات العملية والإستراتيجية التي يتعين على المنتخبين والمنتخبات معرفتها واستيعاب مضامينها والتقيد بها أثناء ممارسات مهامهم الانتدابية سواء كمسؤولات بمكاتب الجماعات الترابية أو باللجن أو بالمجالس الجهوية، وتنسحب هذه الحاجيات على كل الترسانة القانونية (الدستور وبعض القوانين التنظيمية، مدونة الانتخابات، قوانين الأحزاب السياسية.. أعمال أخرى).

– كيفية التخطيط والموازنة على المستوى المحلي والجهوي ومدى خدمتها للقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

– ما هي حقيقة « لجان تكافؤ الفرص » بعد الانتخابات المحلية والجهوية؟ وما هي التدابير التي يجب اتخاذها في هذا الصدد.

– كيف يمكن توحيد جهود النساء المنتخبات والرجال المنتخبون على المستوى المحلي والجهوي قصد التأثير في السياسات وتنفيذها من خلال تعزيز وتعميم مراعاة مقاربة النوع وحقوق الإنسان للمرأة.

– ما هي المؤشرات؟ ما هي المحاور ذات الأولوية؟ أية آليات للمتابعة والتقييم؟

منهجية إنجاز الدراسة:

نقترح إنجاز الدراسة على مرحلتين:

  • الأولى: تحليل قانوني ونظري للترسانة القانونية المشار إليها، على أن تتوج هذه المرحلة، بعد مشاورات مع فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ب:
  • تقديم ملخص تحليلي وتوصيات لبعض المجالات التي يتعين تعميق البحث الميداني حولها
  • إنجاز استمارة البحث الميداني
  • تحديد عينة البحث
  • الثانية: إنجاز البحث الميداني وصياغة التقرير
  • تفريغ الاستمارات
  • واستخراج النتائج
  • صياغة التقرير الأولي

على أن تقدم الخلاصات الأولية في لقاء جمع الباحث(ة) بالفدرالية.

الشروط المطلوبة:

على كل راغب(ة) في إنجاز الدراسة أن يكون من مستوى جامعي (علوم قانونية أو علوم إنسانية)، وأن يكون له خبرة في موضوع الدراسة وله إنجازات سابقة فيه، وأن يبعث بـ:

  • المنهجية التي سيعتمدها لإنجاز الدراسة بشقيها النظري والميداني مع التوزيع الزمني
  • السيرة الذاتية.
  • عرض مالي

في آجال لا تتعدى تاريخ 16 دجنبر 2016.

La Ligue Démocratique pour les Droits de la Femme

Lakouass bloc DW,N°26 C.Y.M
Rabat
Tél: 0537-29-35-95

Fax: 0537-29-36-07

Courriel: lddf_rabat2005@yahoo.fr