Accueil / Actualités / اعلان ازيلال المنبثق عن اشغال ندوة الجهوية الديمقراطية ضمانةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اعلان ازيلال المنبثق عن اشغال ندوة الجهوية الديمقراطية ضمانةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

انعقدت يوم 21 يونيو 2014 بافورار – اقليم ازيلال- الندوة الجهوية الموضوعاتية للائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية بشراكة مع النسيج الجمعوي التنموي TADA باقليم ازيلال واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال –اخريبكة وحركة بدائل مواطنة  حول موضوع الجهوية الديمقراطية ضمانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

تندرج هذه الندوة في سياق مسلسل من النقاش والمشاورات مع الديناميات المحلية والجهوية، ومع باقي الفاعلين والمتدخلين المعنيين بإقرار جهوية ديمقراطية تحقق العدالة المجالية والمساواة وسياسات وبرامج ترابية تراعي خصوصيات وحقوق ساكنة المناطق الجبلية. وقد سجلت فعاليات هذه الندوة محطة أساسية بمشاركة ما يفوق 120 جمعية من مختلف المجالات ومدن ومناطق الجهة. إلى جانب العديد من منتخبي الجماعات الترابية والإعلام الجهوي والجمعيات العاملة بالجهة.

كما شكلت هذه الندوة الموضوعاتية للائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية محطة قوية في سبيل تعزيز إستراتيجيته المبنية على النقاش والتشاور والترافع المفتوح.

إننا نحن المشاركين والمشاركات في أشغال هذه الندوة، نعلن ما يلي:

  1. اعتبار الجهة فضاء ومجالا للقيم الاجتماعية والثقافية و للخبرات، وكذا فضاء للموارد والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي يجب تثمينها والاعتراف بها.

  2. تأهيل العنصر البشري وتقوية قدراته مدخلا أساسيا في تحقيق التنمية المحلية.

  3. الدعوة إلى تجاوز المقاربة الضبطية والأمنية وتبني مقاربة تنموية وحقوقية.

  4. الحرص على تقوية قدرات النخب السياسية كي تنخرط بطريقة فعالة وايجابية في مسلسل التنزيل الديمقراطي للقوانين المنظمة للجهوية.

  5. تأكيد انخراطنا في دينامية إعلان الرباط وفي  جل المبادرات ضد المحاولات التي تسعى إلى الحد من حرية وحركية المجتمع المدني. 

  6. اعتبارالجهوية ورش مفتوح لتعزيز وحماية وإثراء حقوق النساء والنهوض بها

  7. ضرورة وضع إستراتيجية ومبادرات ترابية ومجالية لتقوية تمثيلية الشباب على الصعيد الجهوي

  8. حث السلطات العمومية على تبني إجراءات التمييز الايجابي قصد تعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة في مصادر القرار على المستوى الجهوي.

  9. اعتماد اللامركزية وعدم التركيز بشكل حقيقي يمكن المؤسسات المحلية من اتخاذ المبادرات و القرارات.

  10. ضرورة بناء برامج للتثقيف السياسي عبر عقد اتفاقيات للشراكة الحقيقية بين المجالس الترابية والدولة، قصد تقوية قدرات الساكنة على اتخاذ القرار

  11. تفعيل « صندوق التضامن الجهوي »، وتمكين الجمعيات من إمكانية الاستفادة منه، ومراقبة أشغاله،

  12. تمكين الساكنة والجمعيات من إمكانات القيام بأدوارها الدستورية الجدية المرتبطة بالمساهمة في بلورة و تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية و الجهوية والوطنية بما يجعلها قادرة على فرز النخب المحلية والجهوية المؤهلة،

  13. تأسيس ميكانزمات لمأسسة المشاركة المدنية عبر خلق مجلس جهوي للمجتمع المدني كقوة اقتراحية.

À propos Responsable de publication