Accueil / Appels d'offres / إعلان عن طلب عروض مشاريع جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها

إعلان عن طلب عروض مشاريع جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها

  1. الإطار العام:

في إطار الاختصاصات المنوطة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، وخاصة المادة السادسة منه، المتعلقة بالارتقاء بدينامية التنسيق والحوار والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني؛

واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما الفصل 12 منه؛

وتماشيا مع مذكرة السيد الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات؛

وتنفيذا لمضامين خطة العمل الاستراتيجية للمندوبية الوزارية للسنوات 2012 – 2016، ذات الصلة بتعزيز القوة الاقتراحية لمنظمات المجتمع المدني في تفعيل السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان؛

وانسجاما مع مضامين الخطط الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بمجالات حقوق الانسان؛

وسعيا من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان إلى مسايرة التحديات الكبرى المطروحة على المنتظم الدولي في أفق تفعيل الأجندة العالمية للتنمية لما بعد 2015 وفق مقاربة مبنية على حقوق الانسان، وعملا على إدماج هذه المقاربة في سيرورة إعداد وتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 على مستوى السياسات و البرامج التنموية العمومية وطنيا وجهويا ومحليا، ووضع الآليات الكفيلة بضمان مشاركة المجتمع المدني في وضعها و تتبع وتقييم إنجازها، والحرص على أن تحترم هذه السياسات و البرامج بعد حقوق الإنسان وتضمن النهوض بها، بما يتلاءم مع التزامات المغرب.

تعلن المندوبية في هذا الصدد، عن فتح باب الترشيح أمام جمعيات المجتمع المدني، مع تشجيع العمل ضمن تحالفات وشبكات تضمن التعاضد (synergie) والتنسيق والعرضانية، لتقديم مشاريع في إطار شبكات أو ائتلافات(Consortium/coalition)، تتولى جمعية واحدة مسؤولية التنسيق وتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة مع المندوبية الوزارية.

  1. المحاور المقترحة لتقديم مشاريع برسم 2015:

ينبغي أن تندرج مشاريع الجمعيات أو الائتلافات الجمعوية المقدمة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المحاور الثلاثة التالية، والتي يمكن مراجعة تفاصيلها على الموقع المبين في الفقرة (VII ) والأخيرة من الإعلان :

  1. النهوض بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين النساء والفتيات؛
  2. ضمان العدالة للجميع وبناء مؤسسات قوية؛
  3. حماية الأنظمة الإيكولوجية لفائدة المجتمعات والأجيال المقبلة؛

 تتوخى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال هذا التوجه، وفي إطار الشراكة مع الجمعيات، وضع وتعزيز آليات ومنهجيات لتحليل وتتبع مدى إدماج المقاربة التشاركية والمقاربة الحقوقية والبعد العرضاني للنوع الاجتماعي، وتوفير الإطار المرجعي (إطار تحليلي/ (cadre d’analyse لتمكين الفاعلين والمتدخلين من تحليل منهجية إعداد ووضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية، والبرامج التنموية وخطط العمل وفق مقاربة حقوقية، في علاقتها مع الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015.

  • الجمعيات المرشحة لتقديم مشاريع:

تتم دراسة مقترحات مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ينص قانونها الأساسي بشكل مباشر وصريح على ذلك، والتي لا تربطها اتفاقية شراكة مع المندوبية قيد التنفيذ إلى حدود تاريخ انعقاد لجنة الانتقاء، والمتوفرة على:

             – تجربة وخبرة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها؛

              – تجربة وخبرة في أحد المجالات الثلاث المحددة سلفا؛

– شراكات سابقة مع قطاعات حكومية معنية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلين آخرين؛

– خبرة في مجال التخطيط وتدبير المشاريع؛

يحدد سقف مساهمة المندوبية لإنجاز المشروع المقترح في غلاف مالي لا يتعدى مبلغ  400 000 درهم، على ألا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للتسيير 20 % من المبلغ الإجمالي.

  1. الملف الإداري للمشروع:
  • بطاقة تقنية حول الجمعية الحاملة للمشروع معبأة؛
  • بطاقة تقنية حول المشروع مرفقة بتصور الجمعية بخصوص مراحل إعداد المشروع وتنفيذه؛
  • نسخة من محضر اجتماع الجمعيات المنخرطة في الائتلاف و/أو من محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الحاملة للمشروع، والذي تقرر خلاله تقديم المشروع للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
  • نسخة مصادق عليها من آخر وصل إيداع الملف القانوني للجمعية الحاملة للمشروع لدى السلطات المحلية؛
  • نسخة من القانون الأساسي للجمعية الحاملة للمشروع مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛
  • نسخة مصادق عليها من محضر آخر جمع عام؛
  • نسخة مصادق عليها من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام للجمعية الحاملة للمشروع؛
  • لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية الحاملة للمشروع مصادق عليها.

 آجال وضع ملفات الترشيح:

توضع ملفات الترشيح (النسخة الورقية مرفقة بقرص يتضمن النسخة الإلكترونية لكل الوثائق) لدى مصالح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمقرها الكائن بملتقى شارع ابن سينا وزنقة وادي المخازن، أكدال-الرباط، أو ترسل عن طريق البريد العادي في أجل أقصاه 30 أبريل 2015، وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد.

  1. مسطرة البت في المشاريع:

تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة انتقاء، تحدث على مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

 توضيحات ومعلومات إضافية بخصوص الإعلان:

للمزيد من التوضيحات والتفاصيل ولتعبئة بطاقة المشروع والبطاقة التقنية للجمعية مرفقة بتصور الجمعية بخصوص مراحل إعداد المشروع وتنفيذه وكذا دراسة بعض الوثائق ذات الصلة بمحاور الإعلان، يمكن تصفح الموقع الإلكتروني لجمعية تنمية على العنوان: www.tanmia.ma أو الاتصال بمديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال بالآنسة مينة أيت صالح، السيد خالد اليمني، السيدة نادية المخزومي، السيد لطفي علاي على الرقم 05.37.27.04.00

Télécharger les pièces jointes