Accueil / Appels d'offres / إعلان عن طلب عروض مشاريع الوداديات والجمعيات المهنية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات

إعلان عن طلب عروض مشاريع الوداديات والجمعيات المهنية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات

أولا _ الإطار العام:

في إطار اختصاصات وزارة العدل والحريات، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 07 جمادى الأولى 1432 (14 أبريل 2011).

واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها، وكذا مقتضيات الفصل 111 الذي ينص على أنه يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون؛

واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ولما ورد في البرنامج الحكومي (يناير2012) فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني؛

وسيرا على نفس النهج الذي اختارته الوزارة منذ سنوات من خلال دعم الجمعيات المهنية للقضاة والموظفين والتعاون معهما؛

تعلن وزارة العدل والحريات عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات والوداديات المهنية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات، للاستفادة من دعم مالي لمشاريع تساهم في تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، على أن تندرج هذه المشاريع ضمن المجالات المذكورة في البند الثاني أدناه:

ثانيا _ المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم:

يجب أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات ضمن المجالات المقترحة للشراكة خلال سنة 2016 ، وهـــي:

  • مشاريع تستهدف الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتعزيز الولوج إلى العدالة؛
  • مشاريع تستهدف تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛
  • مشاريع تستهدف النهوض بمستوى عمل المحاكم والخدمات التي تقدمها للمرتفقين؛
  • مشاريع تستهدف إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة؛
  • مشاريع تستهدف الرفع من قدرات الموارد البشرية لقطاع العدل والحريات؛
  • مشاريع مواكبة لجهود تنفيذ مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ثالثا _ الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم:

    يشترط في الجمعية التي تتقدم بمشاريع:

  • أن تكون جمعية مهنية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا؛
  • قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية؛
  • الاهتمام المباشر بالمجالات المهنية لمنتسبيها من قضاة وموظفين؛
  • التجربة والخبرة والنشاط المستمر في مجال عملها؛
  • الخبرة في مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع.

 رابعا _ ملف المشروع:

يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية:

  • طلب الحصول على الدعم الماليموجه إلى السيد وزير العدل والحريات؛
  • نسخة من القانون الأساسي مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛
  • نسخة من وصل الإيداع؛
  • نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير مصادق عليها؛
  • نسخة مصادق عليها من محضر آخر جمع عام؛
  • نسخة مصادق عليها من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام؛
  • بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي راكمتها، وذلكوفق النموذج المرفق؛
  • لائحة مشاريع الجمعية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز مع بيان مبلغ الدعم المرصود لكل مشروع ومبالغ المساهمات العمومية ولائحة الشركاء؛
  • المشروع المقترح من طرف الجمعية أو الودادية، مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال إنجازه والفئات المستهدفة به، وكذا الموارد المالية والبشرية والمادية المخصصة لذلك، وبيان أية مصادر أخرى  للتمويل مقترحة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية، وذلك وفق النموذج المرفق؛
  • تقرير خبير في الحسابات عن أوجه صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة خلال سنة 2015 بالنسبة للجمعيات والوداديات التي سبق لها أن استفادت منه، وفق النموذج المرفق.

خامسا _ آجال وضع المشاريع:

توضع ملفات الترشيح لدى الكتابة العامة لوزارة العدل والحريات بمقرها الكائن بساحة المامونية بالرباط، خلال أوقات العمل الرسمي داخل أجل أقصاه يوم الجمعة 29 غشت  2016  قبل الساعة الرابعة والنصف مساء.

سادسا _ مسطرة البت في المشاريع المقدمة:

تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة انتقاء، تحدث على مستوى وزارة العدل والحريات، ويتم نشر نتائج عملية الانتقاء على الموقع الالكتروني للوزارة.

سابعا _ للحصول على معلومات إضافية:

للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالوزارة على الأرقام الهاتفية التالية :

  • 0537735725
  • 0537218478
  • 0666914907

أو عبر البريد الاليكتروني: [email protected]

و يمكن تحميل نموذج البطاقة التعريفية بالجمعية وبطاقة المشروع ونموذج التقرير الخاص بأوجه صرف دعم الوزارة من الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات:

http://www.justice.gov.ma

À propos Responsable de publication