Accueil / Actualités / أي دور للمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية 2؟

أي دور للمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية 2؟

محمد بنشريف

فاعل جمعوي وباحث في الديمقراطية التشاركية

 

5- الآليات الدستورية لإعداد و تقييم السياسات العمومية :

نص الدستور المغربي الجديد على جملة من الآليات لتقييم السياسات العمومية , تساهم في تعزيز أدوار المجتمع المدني في الشأنين المحلي و العام , و تضمنتها الفصول 12 و 13 و 14 و 15   , و سنتطرق في هذا المحور إلى الآليات التالية: ملتمسات التشريع , العريضة الشعبية , هيئات التشاور.

أ ) ملتمسات التشريع :

نص الدستور المغربي على أحقية المواطنات و المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع و عد ذلك من أهم مرتكزات الديموقراطية التشاركية و احدى ضمانات المشاركة العمومية في الحياة العامة و مؤشرا من مؤشرات اعادة تنظيم العلاقة بين المواطن و الدولة و الهندسة الجديدة للسلطة, جاء في الفصل 14 ما يلي :  » المواطنات و المواطنين و ضمن شروط و كيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع »[1]

فالمشاركة العامة للمواطنين و المواطنات في مسار صناعات القرارات تعزز الشفافية و المصداقية و الفعالية و تساهم في إعادة الثقة للمواطن في الشأن العام , و تجاوز الاختلالات التي تعرفها الديموقراطية التمثيلية, و رغم أن المشرع الدستوري لم ينص صراحة على « مسمى الجمعيات » في ممارسة هذا الحق , فيمكن لها باعتبارها تلعب دور الوساطة بين الساكنة و الدولة أن تقوم بدور محوري في ذلك, لما يتوفر لديها من امكانات و قدرات بشرية و مادية , كما أن هذا الأمر يعزز من دورها في إعداد السياسات العمومية.

و يقصد بالملتمس في مجال التشريع :  » المبادرة التي يقوم بها المواطنات و المواطنون في مجال التشريع تطبيقا للفصل 14 من الدستور, و التي تتلخص في تقديم ملتمس الى البرلمان يتضمن مقتضيات من أجل التشريع في مجال القانون بهدف المساهمة في إعداد السياسات العمومية على الصعيد الوطني عبر المساهمة في التشريع « [2]

فالملتمس بهذا المعنى آلية دستورية تمكن الجمعيات خصوصا و المواطنات و المواطنين من المساهمة في إعداد السياسات العمومية بإعداد مشاريع قوانين تسعى إلى تطوير الترسانة القانونية و من ثمة التأثير في مسار البرامج و المخططات التنموية الحكومية … ب ) العريضة الشعبية :

نص الدستور المغربي على حق المواطنين و المواطنات في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية, جاء في الفصل 15 من الدستور :  » للمواطنين و المواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية و يحدد قانون تنظيمي شروط و كيفية ممارسة هذا الحق « [3] , و العريضة هي  » اقتراح و تظلم أو ملاحظة يتقدم بها المواطنات و المواطنون من داخل أو خارج الوطن بشكل فردي أو جماعي إلى السلطات العمومية, بهدف تأمين جواب في موضوع معين  » [4]

الملاحظ من خلال النص الدستوري أعلاه أنه ليست هناك إشارة صريحة لدور المجتمع المدني في تقديم عرائض للسلطات العمومية, لكن يمكن القول أنه فاعل مؤهل للقيام بهذا الدور نظرا لقربه من الساكنة و الإمكانيات المادية و البشرية و الفكرية التي تتوفر لديه, و لقدرته أيضا على استيعاب الشروط الشكلية و الموضوعية الواجب توفرها في تقديم العرائض كما ينص على ذلك القانون المنظم ،و انطلاقا من هذه الآلية يمكن أن يساهم المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية من خلال السعي إلى إقرار أو تغيير وضع قامت به سلطات عمومية عبر العريضة الشعبية .

 

ج ) هيئات التشاور العمومي :

اقرار بالدور الهام للفاعلين الجمعويين في تنشيط الحياة السياسية و التنموية و ضرورة تواجدهم إلى جانب الفاعلين السياسيين و القطاعات الحكومية عملت الفصول 139 و 13 و 12 على توفير الاطار القانوني الذي سيساعد على وضع الإطار المرجعي المؤسساتي من أجل التجسيد الفعلي للتشاور العمومي فنصت الفقرة الثانية من الفصل 12 على ما يلي : « تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحدد القانون.  » [5]

كما نص الفصل 13 على ما يلي :  » تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. »[6]

 »

و نص الفصل 139 على ما يلي :  » تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وإعدادها. »[7]

إن هذا المنهج يعكس رغبة المشروع الدستوري في وضع هندسة جديدة للسلطة, تتجاوز احتكار الدولة لدور الفاعل الوحيد في صنع السياسات العمومية, و ادخال فاعلين جدد في تدبير الشأنين العام و المحلي باعتماد مقاربة تشاركية تخفف من اختلالات الديموقراطية التمثيلية بالاستماع لأصوات المواطنين و الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية.

و تأسيسا على ما سبق حرص المشروع على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جميع مراحل انتاج السياسات العمومية و يتضح ذلك جليا من خلال الفصل 13 الذي نص عل أن السلطات العمومية تحرص على إحداث هيئات التشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها .

فالنص الدستوري حدد أربعة مراحل لتدخل المجتمع المدني في الشأن العام و المحلي و هي المراحل المعروفة في انتاج السياسات العمومية : مرحلة الإعداد و التفعيل و التنفيذ و التقييم, و يمكن لهذا التدخل أن ينعكس إيجابيا على مردوديتها و يكون دافعا قويا لإنجاحها و يخفف من العبء الاجتماعي الملقى على الدولة. و السؤال المطروح هنا كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون فاعلا في إنتاج السياسات العمومية , و ماهي الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك ؟

تعتبر مرحلة الاعداد المرحلة المؤسسة لاعداد السياسات العمومية و يتم فيها تحديد المشكل أو المطالب المطروحة ثم حصر الموارد التي يمكن تسخيرها لمعالجته و تشخيص المطلب الاجتماعي المطروح, و من ثمة تحديد اختيارات الدولة في معالجة هذا المطلب بناءا على التشخيص الذي أجرته, و يمكن لفعاليات المجتمع المدني أن تلعب دورا محوريا في هذه المرحلة و تساهم في وضع مطلب اجتماعي معين ضمن اهتمامات و أجندة الدولة السياسية و ذلك بتحديد نوع المشكل أو المطالب المطروحة, و التعريف بأسبابها و درجة خطورتها و توضيح الصورة بشكل أفضل للأجهزة الرسمية حتى تستطيع الإلمام بمختلف المطالب و المشاكل المطروحة و الوقوف على أسبابها الحقيقية , مما يسهل تحديد نوع و شكل التدخل في معالجة المشكل,و على هذا الاساس يلعب المجتمع المدني دورا أساسيا في مرحلة إعداد السياسات العمومية من خلال التشخيص الدقيق للمشكل أو المطالب الاجتماعية و المرافعة و النضال من أجل جعل هذا المطلب ضمن أجنده الدولة السياسية و الاجتماعية باعتماد جملة من الآليات سنأتي على ذكرها لاحقا .

بعد مرحلة إعداد السياسات العمومية تأتي مرحلة الصياغة أو الصنع و هي تعبر عن استجابة الدولة للمطلب الاجتماعي نتيجة مرافعة المجتمع المدني و نضاله من أجل وضع هذا المطلب أو ذاك ضمن أجندة الدولة حيث تعمل الدولة على تخصيص الموارد و تحديد الأهداف و الأولويات مع إعداد مجموعة من البدائل و التوقعات بخصوص جدوى هذه البدائل و تحديد تكلفتها للتمكن من اختيار البديل الأفضل ،و هذه المرحلة تقابلها مرحلة تفعيل السياسات العمومية كما وردت في الفصل 13 من الدستور, و تعتبر هذه المرحلة مرحلة حساسة من مسلسل حياة السياسة العمومية حيث تبنى على طريقة و نمط اتخاذ القرار السياسي اللذان يطيعهما التعاون و التشاور و التوافق …[8] ذلك أن هذا الاختيار ينبع أولا من سلطة تقديرية تحاول أن تحقق التوازن بين المشكل المطروح من جهة و الامكانات المتاحة من جهة و ثانيا يرتبط بمعرفة دقيقة و إلمام دقيق بالمشكل و حيثياته و كل الظروف المحيطة به و المؤثرة فيه, و هو ما يجعل السلطات العمومية محتاجة إلى مقاربة تشاركية تدمج فاعلين آخرين و تساهم بالتالي في استيعاب المشاكل و المطالب الاجتماعية المطروحة و اختيار البديل المناسب من بين البدائل المطروحة, و يلعب المجتمع المدني دورا محوريا في هذا الاختيار باعتباره أكثر قربا للساكنة و أكثر استيعابا لمشاكلها الاجتماعية و أكثر انتشارا جغرافيا وتأهيلا بشريا.

تلي مرحلة تفعيل السياسات العمومية مرحلة التنفيذ و هي « مجموع الاجراءات و العمليات الفردية و التنظيمية التي تسعى إلى تحويل ممارسات السلطة المخول لها تدبير السياسات العمومية حتى تواكب السياق المتحول  » [9] و هي المرحلة الأهم في إنتاج السياسات العمومية حيث يتم تنزيل الحل الذي تم اختياره من عدة حلول على أرض الواقع, و يساهم المجتمع المدني في إرساء هذه المرحلة من خلال :

أولا : اليقظة المتجددة في احترام المعايير و المقاييس التي تضعها السلطة العمومية لإنجاز أو تنفيذ المطلب الإجتماعي فيتحول بذلك المجتمع المدني إلى آلية رقابية تسعى إلى تحقيق الجودة المطلوبة و الحكامة في التنفيذ. و المحاسبة المصاحبة للمسؤولية.

ثانيا : التخفيف من حدة ردود الفعل التي قد يواجه به تنفيذ مطلب اجتماعي معين ( الرفض . الاستنكار, السخط …) و لذلك فإن اهمية إشراك المجتمع المدني في تنفيذ السياسات العمومية ضرورية من حيث كون الفاعل المدني معني بتنفيذ و تتبع السياسات العمومية و بالتالي يتحول من فاعل سلبي إلى فاعل إيجابي يساهم في إنجاح تنفيذ هذه السياسات و خلق تواصل فعال مع الساكنة و المواطنين للتخفيف من حدة عرقلة هذه المشاريع و الوعي بأهميتها و ضرورتها .

أما مرحلة التقييم فهي مرحلة جوهرية في حياة السياسة العمومية و الأداة الكفيلة بإعطائها حسا و قيمة مضافة من خلال قياس مدى قدرتها على الاستجابة لمطلب اجتماعي. [10].

يعتبر التقييم مفهوم دخيل , و ذو استعمالات متعددة , و محتوى قابل للتطور في خضم سياق مؤسساتي و إداري خاص. فهو أداة أو وسيلة لتحسين القدرة على تعلم قيادة اصلاحات فعالة و تحديد الأهداف القابلة للانجاز في مجال نجاعة العمل العمومي حسب الوسائل أو النتائج .

كما يعد سيرورة اجتماعية تضع تحت المجهر مختلف مكونات التدبير العمومي خصوصا السلطة الشرعية المخول لها الإجابة عن حاجة أو طلب اجتماعي, كما يعتبر تقييم السياسات العمومية مدخلا أساسيا نحو بناء ترسانة المحاسبة و المساءلة عبر طرح مجموعة من التساؤلات في اتجاه بناء وجهة نظر مجتمعية حول مدى اجابة و استجابة سياسة عمومية لحاجيات المجتمع

 » و لعل من الوظائف الأولوية لعملية التقييم تتحدد في تحليل الفوارق بين القواعد الهيكلية و النوايا الرسمية و كذا الاستراتيجيات المعتمدة من طرف الفاعلين و المتدخلين المؤسساتيين , حيث عملية التقييم لا تقف فقط عند رصد الاختلالات التي تعتري تطبيق سياسة عمومية معينة, بل تتجاوز ذلك نحو تجميع المعطيات حول نجاعة تلك السياسة و تحديد الشروط الكفيلة بنجاحها [11] »

يتجلى الدور الهام للمجتمع المدني في مرحلة التقييم في الوقوف على مدى نجاعة السياسة العمومية في قطاع معين و تحقيقها للنتائج التي وضعتها من خلال رسمها للاهداف في بداية رسم السياسة العمومية،وبالتالي الحفاظ على المال العام من التبدير ،كما يعتبر آلية للمحاسبة والرقابة الإجتماعية .

رغم أن هذا المشروع الدستوري قد نص في الفصل 13 على إحدات هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها و حث مجالس الجهات و الجماعات الترابية على وضع آليات تشاركية للحوار و التشاور لتسيير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها . فإنه لم يحدد الطبيعة القانونية لهذه الهيئات و اختصاصاتها،وسنفصل هذه المسألة لاحقا .

وعموما بالنظر إلى مراحل انتاج السياسات العمومية و انطلاقا من العديد من التجارب الدولية السباقة في تفعيل الديمقراطية ،فإنه يمكن للمجتمع أن يساهم في تقييم السياسات العمومية عبر جملة من الآليات، تتجلى في تقديرنا في ما يلي :

1 ) المرافعة و النضال من أجل إيصال مطالب المواطنات و المواطنين و إسماع صوتهم للمؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية محليا و إقليميا و جهويا و وطنيا و ذلك عبر :

+ ملتمسات التشريع باعتباره مبادرة تتضمن مقتضيات من أجل التشريع في مجا ل القانون بهدف المساهمة في إعداد السياسات العمومية على الصعيد الوطني عبر المساهمة في التشريع .

+ العرائض لكونها تتعلق باقتراح أو تظلم أو ملاحظة يتقدم بها المواطنات و المواطنين إلى السلطات العمومية بهدف تأمين جواب في موضوع معين .

2 ) المساءلة المدنية للمؤسسات العمومية من مجالس منتخبة و سلطات عمومية , وفق منهجية و قواعد تتأسس على تغليب المصلحة العامة و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و التواصل و الحوار بشأن حصيلة تنفيذ برامج و مشاريع التنمية و كل مايخص القرارات التدبيرية و المالية لمناحي الحياة العامة . [12]

3 ) العضوية في هيئات الحكامة, بشكل يمكن للمجتمع المدني من المشاركة في جميع مراحل إعداد السياسات العمومية و اتخاذه و تنفيذه و تقييمه و تقاسم المسؤولية مع مختلف هيئات و مصالح الدولة في إطار من التضامن و التعاون . [13]

4 ) التعاون مع المؤسسات العمومية عبر تقديم الخبرة الميدانية و إعطاء الاستشارة فيما يخص المواضيع ذات الطابع الإجرائي و المشاركة في وضع التشخيص التشاركي عبر لجان استشارية للمرافق العامة المحلية , و الاستقرار التشاوري ( تشخيص القرب )

5 ) خلق فضاءات عامة للحوار مع الساكنة من تأطير الجمعيات المدنية للانصات و تبليغ مطالب الساكنة .

6 ) مجالس للاحياء باعتبارها آلية موازية للمجالس المنتخبة تهدف إلى تعزيز الديموقراطية التمثيلية عبر الاشتراك الفعلي و المباشر للمواطنين في تدبير الشأن المحلي و مراقبة المالية العامة و متابعة تنفيذ الاستثمارات الاجتماعية و الاقتصادية.

7 ) الموازنة التشاركية : و هي نوع من المشاورة الديمقراطية يقرر الاشخاص العاديون من خلالها كيفية تخصيص جزء من الميزانية البلدية او العامة , و تسمح للمواطنين بتحديد و مناقشة مشروعات الانفاق العام و تحديد الأولويات الخاصة بهم و تمنحهم السلطة لاتخاذ القرارات الفعلية حول المبالغ التي يتم انفاقها في عدة مجالات, و قد فتحت الموازنة التشاركية في البرازيل بمدينة بورتو أليغري من فتح المجال أمام المجتمع المدني و المواطن لمراقبة الدولة و محاربة الفساد, و خلق دوافع لمشاركة المواطن و الفئات المهمشة خصوصا تدبير الشأن العام و المحلي و توسيع مجال الشفافية في تدبير الموارد المالية على نحو يناسب السكان.

8 ) العريضة المحلية فقد نص الفصل 139 من الدستور على أحقية الجمعيات المحلية في المشاركة في تدبير الشأن المحلي بمطالبة المجلس لإدراج نقطة تراها ضرورية في جدول أعمال المجلس:  » يمكن للمواطنات و المواطنين و الجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله »[14]

9 ) الفعل الاحتجاجي خصوصا في مرحلة المرافعة لاعداد السياسات العمومية و إدراج المطلب الاجتماعي ضمن أجندة الدولة عبر : المنتديات الموضوعاتية , الندوات الصحافية , الوقفات و المسيرات الشعبية … و هي من الآليات التي ساهمت في تطوير السياسات العمومية خصوصا مع حركة 20 فبراير بالمغرب, و التي لا تتنافى مع روح الدستور و مبادئه و مرتكزاته .

10- خلق مراصد لتتبع العمل البرلماني والحكومي وتقييمهما،واصدار تقارير دورية او سنوية حول ذلك.[15]

11- خلق مراصد لتتبع وتقييم الشأن المحلي داخل الجماعات الترابية ، واصدار تقارير دورية او سنوية حول ذلك.

تلك جملة من الآليات المقترحة لتعزيز دور الجمعيات في إنتاج السياسات العمومية و التي استوحيناها من مخرجات الحوار الوطني و من بعض التجارب الناجحة في تفعيل الديموقراطية التشاركية خصوصا في دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل و فينزويلا ، ومن الاجتهادات التي ابدعت فيها الحركة الجمعوية المغربية لتطوير السياسات العمومية في العديد من المحطات :الجهوية الموسعة ،الدستور المغربي الجديد ل2011،الميثاق الجماعي ،الميثاق الوطني للتربية والتكوين،مدونة الأسرة …

المراجع :

1-الدستور المغربي الجديد الفصل 14

2- الحوا ر الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية /مشروع المخرج المتعلق بتنظيم الملتمسات في مجال التشريع ص4

3- الدستور المغربي الفصل 15

4- مخرجات الحوار الوطني ،الأرضية المرجعية للعرائض ص4

5- الدستور المغربي ل 2011 الفصل 12

 

6- الدستور المغربي الجديد لــ 2011 الفصل 13

7- الدستور المغربي الجديد ل 2011 الفصل139

8 – دليل تتبع وتقييم السياسات العمومية مرجع سابق ص 9

9 – الدليل السابق الصفحة 9

10- الدليل السابق الصفحة 10

11- الدليل نفسه ص 24

12- الحوار الوطني للمجتمع المدني :مخرج مشروع الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية ص 7

13- الحوار الوطني للمجتمع المدني :مخرج مشروع الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية ص 7

14- دستور 2011 الفصل 139

15- نشير في هذا الأطار الى تجربة الناجحة لجمعية الشباب لاجل الشباب التي احدثت مرصدا للعمل البرلماني ،للتعرف على هذه التجربة يمكن   https://www.facebook.com/obsmap/http://www.obsmap.net:زيارة

 

 

الدستور المغربي الجديد الفصل 14[1]

حوا ر الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية /مشروع المخرج المتعلق بتنظيم الملتمسات في مجال التشريع ص 4[2]

الدستور المغربي الفصل 15[3]

مخرجات الحوار الوطني ،الأرضية المرجعية للعرائض ص 4[4]

الدستور المغربي ل 2011 الفصل 12[5] [6] – الدستور المغربي الجديد لــ 2011 الفصل 13

– الدستور المغربي الجديد ل 2011 الفصل 139[7]

دليل تتبع وتقييم السياسات العمومية مرجع سابق ص 9[8]

الدليل السابق الصفحة 9[9]

الدليل السابق الصفحة 10[10]

الدليل نفسه ص 24[11]

الحوار الوطني للمجتمع المدني :مخرج مشروع الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية ص 7[12]

الحوار الوطني للمجتمع المدني :مخرج مشروع الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية ص 7 [13]

دستور 2011 الفصل 139[14]

نشير في هذا الأطار الى تجربة الناجحة لجمعية الشباب لاجل الشباب التي احدثت مرصدا للعمل البرلماني ،للتعرف على هذه التجربة يمكن زيارة https://www.facebook.com/obsmap/http://www.obsmap.net:[15]

À propos Responsable de publication