Accueil / Appels d'offres / أطر مرجعية: دراسة: قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات التشريعية 2016 حسب مقاربة النوع الاجتماعي

أطر مرجعية: دراسة: قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات التشريعية 2016 حسب مقاربة النوع الاجتماعي

أطر مرجعية:

 ” دراسة: قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات التشريعية 2016 حسب مقاربة النوع الاجتماعي “

مشروع:

المساواة في خدمة الحكامة و الديمقراطية

بدعم :

KVINFO

2016.

 

السياق:

يتميز السياق السياسي بإجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور نص في مجموعة من مقتضياته على المساواة و المناصفة و حظر كل أشكال التمييز ضد النساء، حيث تم التأكيد على تشبث المغرب بحقوق الإنسان “كما هي متعارف عليها عالميا”، والالتزام بـ:

  • “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛
  • حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛” …

كما أكد في الفصل 19 على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن الدولة مطالبة بتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛

ووضح في الفصل 30 أهمية اتخاذ تدابير لتشجيع المشاركة السياسية للنساء، حيث وضح الفصل اتخاذ مجموعة من المقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية”؛ و الفصل 06 من الدستور الذي نص على ضرورة العمل “على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية” من جهة أخرى.

و بما  أن الإطار الدستوري دعا إلى المساواة في الحقوق الساسيو، فقد عرف المشهد السياسي قبل إجراء الانتخابات التشريعية نقاشات حول القوانين المؤطرة للانتخابات، القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، و القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، غير أن هذه النقاشات لم تفرز أي إجراءات من شأنها توسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء، بل تم الاحتفاظ بإجراء اللائحة الوطنية، و فتح الجزء الثاني من اللائحة الوطنية في وجه الشباب و الشابات من نفس الفئة العمرية، و عليه قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بحملة تحسيسية و ترافعية في اتجاه توسيع التمثيلية السياسية للنساء، هذه الحملة التي استهدفت الفاعل السياسي و المدني على حد سواء، و أسفرت هذه الحملة عن اتخاذ مجموعة من الأحزاب السياسية لعدة إجراءات لصالح توسيع تمثيلية النساء:

  • اعتماد التناوب في الجزء الثاني من اللائحة الوطنية.
  • تخصيص الجزء الثاني من اللائحة الوطنية للنساء.
  • تقديم النساء كوكيلات لبعض اللوائح المحلية.

و أثناء تتبع تقديم الترشيحات تبين أن هناك أحزاب سياسية قدمت نساء في اللوائح المحلية، إلى جانب اللوائح الوطنية، كما أن هناك بعض الأحزاب السياسية اعتمدت المناصفة بين الجنسين في لائحة الشباب، و من أجل الوقوف على النتائج و تحليليها علاقة بالنوع الاجتماعي.

 و للوقوف على معطيات دقيقة و علمية، ستعمل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على إنجاز دراسة حول المسار الذي عرفته الانتخابات التشريعية 2016، ابتداء من التأطير القانوني لغاية تحليل النتائج المحصل عليها، من منظور النوع الاجتماعي، و ستتم الدراسة بدعم من KVINFO.

الهدف العام:

المساهمة في وضع أسس الديمقراطية التمثيلية عن طريق إنجاز قراءة تحليلية مبنية على النوع الاجتماعي، لمسار و لنتائج الانتخابات التشريعية 2016، للوقوف على معطيات متعلقة بالتمثيلية السياسية للنساء.

الأهداف الخاصة:

– تحليل الإطار القانوني المؤطر للانتخابات التشريعية، في علاقته بتوسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء.

– تحليل الاستراتيجيات المعتمدة من طرف الأحزاب السياسية و جميع المتدخلين المؤسساتيين، لتوسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء، و لوضع أسس الديمقراطية التمثيلية.

– تحليل الاستراتيجيات المعتمدة من طرف المجتمع المدني لدعم التمثيلية السياسية للنساء.

– تحليل مسار اختيار المرشحين و المرشحات في اللوائح المحلية و الوطنية.

– تجميع المعطيات و الإحصائيات المتعلقة بالترشيحات و نسبة النساء منها، سواء على مستوى اللائحة الوطنية أو المحلية في الانتخابات التشريعية 2016  حسب الأحزاب السياسية:

  • عدد النساء المنتخبات لكل حزب مع النسبة من مجموع المنتخبين.
  • تحليل النتائج من منظور النوع الاجتماعي.

– الوقوف على المعيقات و المشاكل المرتبطة بالنتائج.

الأوراق المطلوب إرسالها:

– منهجية الاشتغال في تقرير الدراسة.

–  ورقة بيداغوجية.

– فهرست الدراسة

– الورقة الأولى للعمل.

– الدراسة في صيغتها النهائية.

الكفاءة المطلوبة:

– شهادة جامعية سواء في العلوم الإنسانية أو العلوم القانونية.

– معرفة عميقة بمجال حقوق الإنسان، و الحقوق الإنسانية للنساء خاصة الحقوق السياسية و المدنية.

– معرفة عميقة بالسياق السياسي و النخب المدنية و السياسية.

– معرفة بالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء و النوع الاجتماعي.

– خبرة في صياغة التقارير التحليلية و الدراسات و البحوث.

– خبرة طويلة في مجال المشاركة السياسية للنساء.