Accueil / du coté associations / أطر محلية تناقش القضايا التنموية لآيت حذيفة في تندوة تنموية متميزة

أطر محلية تناقش القضايا التنموية لآيت حذيفة في تندوة تنموية متميزة

تكريسا للعمل الجمعوي الفعلي و المباشر، وبغية تشخيص الواقع التنموي لآيت حذيفة بمشاكله و مؤهلاته و حلوله، حيث أنه لا يمكن لأي فعل تنموي أن يتحقق على أرض الواقع دون معرفة مسبقة لهذا الواقع و دراسته عن طريق إشراك الفاعلين المباشرين في التنمية المحلية من هيآت مدنية و مهتمين وخبراء وخاصة الساكنة التي تعيش مشاكل التنمية بشكل مباشر.

نظمت جمعية آفاق ندوة تنموية بعنوان: مقومات الإقلاع التنموي لبني حذيفة، ضمن فعاليات مهرجان التميز الذي ينظم بمناسبة الذكرى 10 لتأسيس الجمعية، تحت شعار لنكن إيجابيين، و ذلك يوم الأربعاء 18 ماي 2016 بدار الشباب بني حذيفة على الساعة 20:30 تضمن 4 محاور:

  1. مداخلة بعنوان: التحولات المجالية وصعوبات التجاوب مع متطلبات التنمية المحلية بجماعة بني حذيفة.  من تقديم الطالب الباحث عبد الكريم المرابط.
  2. مداخلة بعنوان: المؤهلات السياحية لبني حذيفة، خاصة السياحة الجبلية. من تقديم عبد المجيد الحذيفي، فاعل جمعوي.
  3. مداخلة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبني حذيفة. من تقديم الطالب الباحث محمد المرابط.
  4. مداخلة بعنوان: القراءة مفتاح الثقافة – مفهومها ودورها في تثقيف الفرد والمجتمع من تقديم الطالب الباحث  عبد الغفور العوداتي.

في المداخلة الأولى ضمن هذه الأمسية التنموية تطرق الطالب الباحث عبد الكريم المرابط إلى موضوع التحولات المجالية و صعوبات التجاوب مع متطلبات التنمية المحلية بجماعة آيت حذيفة، حيث أحاط الحاضرين علما بأن جماعة بني حذيفة تعتبر من بين أقدم الجماعات الترابية بالمغرب، إذ تأسست جماعة بني حذيفة في أول تقسيم إداري للمغرب بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 2 دجنبر 1959 كما قرب الحضور من التحولات الديمغرافية التي عرفتها الجماعة إذ انخفضت نسبة التزايد السنوي من 1.7℅ في فترة 1971-1960 إلى 0.6℅ فقط في فترة 1994-2004 . أما على المستوى الحضري فقد عرف العكس -ارتفاع- النمو السكاني، حيث ان نسبة عدد الحضريين ما فتئت تتزايد إذ انتقلت نسبتهم من 20℅ حسب تعداد سنة 1936 من مجموع عدد السكان لتصل حسب الإحصاء الأخير شتنبر 2014 إلى 60.3℅.

و أشار كذلك إلى تنوع و غنى التربة المتواجدة بجماعة بني حذيفة و التي تمكنها من زراعة و غرس و تثمين العديد من الأشجار والنباتات والمنتوجات الفلاحية. و أكد على تميز مناخ الريف الأوسط الذي تنتمي إليه آيت حذيفة بمناخه المتوسطي وفصل حار صيفا وفصل بارد شتاء، و جوه الهادئ في الربيع والخريف، وتسجل معدل تساقطاتها حوالي 250 ملم كحد أدنى و400 ملم كحد أقصى، ومتوسط التساقطات بالمنطقة تصل إلى 325 ملم. و فيما يخص الموارد المائية تطرق إلى أن المياه السطحية تعتبر سهلة الاستغلال بالنسبة للساكنة المحلية، وتتغذى مباشرة من التساقطات المطرية، التي تتمثل في الوديان والعيون… لكن تضيع كمية كبيرة جدا من هذه المياه عن طريق التبخر والنتح، نتيجة عدم استغلالها بطرق مثلى، ما يجعل ساكنة آيث حذيفة عانت الويلات مع هذا العنصر الحيوي –الماء- ولازالت وعلى الرغم من الاستفادة الحالية من سد الجمعة الموجود بترجيست فإن مشكل الماء لازال متواصلا، مع النمو الديمغرافي الذي تعرفه كل من بلدية ترجيست والجماعات المحاذية لها لأن السد سيصبح عاجزا على تزويد كل هذه الجماعات، زد على ذلك التوحل الذي ترطب على تقادمه.

كما تحدث المتدخل عن الدور السلبي الذي لعبته الهجرة الداخلية أو الخارجية على الهرم السكاني للجماعة نتيجة ضعف في المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية كالماء الصالح للشرب، والكهرباء … زد على ذلك عوامل طبيعية كتوالي سنوات الجفاف.

في المداخلة الثانية ضمن هذه الندوة التنموية التي تمحورت حول مجال لم تعط له أية أهمية من قبل بالمنطقة، و يتعلق الأمر بالمؤهلات السياحية لبني حذيفة، خاصة السياحة الجبلية والمغامراتية التي كانت من تقديم الفاعل الجمعوي عبد المجيد الحذيفي و تطرق فيها إلى الغطاء الغابوي المهم الذي تزخر به جماعة بني حذيفة والذي لم يستثمر أبدا في التنمية المحلية، و الكل يلاحظ غياب البنيات التحية السياحية أو حتى تجهيزات بسيطة لاستقطاب الزوار و المسافرين على الطريق الوطنية رقم 2 التي تخترق تراب الجماعة. كما أشار إلى تنوع المناظر الطبيعية والجغرافية لآيت حذيفة و خاصة الجبلية منها التي تتوفر على غطاء غابوي خاصة محوري؛ الطريق الوطنية ومسلك عبد الكريم الخطابي، و غابة “أغير إنبدا” بين الطريق الوطنية رقم 2 و الطريق الإقليمية الرابطة بين مركز بني حذيفة و جماعة زاوية سيدي عبد القادر.

 و أعط المتدخل أمثلة بمناطق و مدن و قرى من مختلف دول العالم التي جعلت من السياحة الجبلية ركيزة أساسية للتنمية وحققت بفضلها تنمية اقتصاية و اجتماعية كبرى، بفضل دراسة الواقع و المؤهلات و وضع مخططات تنموية حقيقية قابلة للتنفيذ دون المساس بالبيئة.

في المداخلة الثالثة من الندوة توسع الطالب الباحث محمد المرابط في الواقع الاقتصادي البئيس لآيت حذيفة الذي جاء نتيجة التقسيمات الإدارية غير المتوازنة التي أحدثها وزارة الداخلية، والتي تراعي فيها المقاربة الأمنية عوض المقاربة الاقتصادية والتنموية، و منها على الخصوص إحداث جماعة زاوية سيدي عبد القادر التي كانت جزء من جماعة بني حذيفة و تأسيس سوق أسبوعي يوم الخميس بالجماعة المذكورة والذي أدى إلى تراجع السوق الأسبوعي لبني حذيفة بنسبة تقارب 50% مما ساهم بشكل كبير في الوضعية الاقتصادية التي تعرفها آيت حذيفة حاليا.

كما أن غياب استراتيجيات للتنمية المحلية وغياب الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية لدى جماعة بني حذيفة أدى إلى تراجع الرواج الاقتصادي، و أكد المتدخل على أن النشاط الفلاحي المعيشي يعتبر أهم مورد اقتصادي للساكنة و بفعل تهميشه أصبح هذا القطاع بالجماعة متدهورا لدرجة لا تصدق، و يعيش مشاكل كبرى من قبيل ضعف المساحات المزروعة و تحجر الأراضي وضعف التأطير الفلاحي و شدة الانحدارات والتعرية و تقادم الأشجار … جون ذكر ظاهرة الجفاف المتكررة باستمرار. و نفس الشيء يمكن قوله عن تربية الماشية التي تدهورت نتيجة عدم وجود المراعي والنباتات الرعوية المناسبة وغياب بيطري بالجماعة منذ أزيد من 5 سنوات.

فيما يخص المرافق الاقتصادية المحلية فقد تطرق المتدخل إلى أنها أحدثت بشكل عشوائي دون دراسة مسبقة، مما جعل السوق الأسبوعي الذي تم نقله من مركز بني حذيفة إلى دوار كمون يعرف تراجعا ملحوظا، نظرا لبعده عن الساكنة و محور الجماعة، إضافة إلى إحداث سوق أسبوعي بجماعة زاوية سيدي عبد القادر الذي قضى نهائيا على السوق الأسبوعي لبني حذيفة. أما السوق التجاري اليومي فقد تم إحداثه بشكل لا يتناسب مع حجم النمو الديمغرافي للجماعة و ارتفاع الحد الأدنى للسومة الكرائية التي تفوق في بعض المحلات 600 درهم والتي لا تتعدى مساحتها 9 أو 12 متر2 جعل الاقبال على كراء المحلات شبه منعدم مما يجعل المشروع فاشل بامتياز، خاصة إذا قارنا هذه السومة الكرائية مع جميع الأسواق اليومية بإقليم الحسيمة خاصة في المدن (ترجيست، الحسيمة، إمزورن، آيت بوعياش) نجدها تقل عن هذا المبلغ (600 درهم) بكثير علما أن هذه المدن تعرف رواجا اقتصاديا كبيرا جدا بالمقارنة مع جماعة بني حذيفة.

وفيما يخص المجموعتين الاقتصاديتين؛ “لوزيما” لتثمين سلاكة اللوز، و “ريفيوليا” لإنتاج و تسويق زيت الزيتون، فإنهما ولدتا ميتتين، على الرغم من توفر “لوزيما” على شهادة الجودة “الإيزو” نتيجة الخلل الذي أسست به التعاونيات الفلاحية، حيث تم إحداثها جميعا بشكل عمودي و بإشراف مباشر من قبل الجماعة المحلية، عوض أن يقتصر دورها في توعية الفلاحين بأهمية العمل التعاوني و تأطيرهم في كيفية التسيير الإداري و المالي والتجاري للتعاونيات، مما جعل الفلاحين ينتظرون المساعدات من قبل الجماعة والجهات الأخرى دون أن يبادرون إلى تبني و خلق مشاريع مدرة للدخل، و دون أن تمنح الفرصة للشباب العاطل المؤهل أكاديميا لدخول غمار هذه التجربة.

و من بين الحلول التي اقترحها المتدخل وضع مخططات لتثمين المنتوجات المحلية، وخلق تظاهرات اقتصادية على الصعيد المحلي و تشجيع النساء العاملات في العالم القروي على الانتاج والعطاء عن طريق خلق تعاونيات نسائية ورجالية مع استحضار أسباب فشل التعاونيات و مجموعتي “لوزيما” و “ريفوليا” و تحفيض السومة الكرائية للسوق التجاري اليومي لتناسب القدرة الاجتماعية لساكنة المنطقة وخلق آليات للتشغيل خاصة التشجيع على التشغيل الذاتي.

ضمن المداخلة الرابعة و الأخيرة من هذه الندوة التنموية تطرق الطالب الباحث عبد الغفور العوداتي إلى المطالعة التي تعتبر مفتاح الثقافة ومفهومها ودورها في تثقيف الفرد والمجتمع، وأكد على أنه بدون قراءة لن تكون هنالك تنمية حقيقية، فالمجتمع الذي لا يقرأ لن يخطو أية خطوة إلى الأمام، و المطالعة تلعب دورا مهما في تحصيل العلم و المعرفة و المنهجية و توسع المدارك والمعارف و هي وسيلة للاستفادة من تجارب الآخرين … كما تحدث عن دور المثقف الذي يتجلى في نشر العلم والثقافة الجادة و البانية و تبصير الأفراد و الجماعات بواجباتهم و حقوقهم في المجتمع كما أنه ينبغي على المثقف الحق تبني قضايا المجتمع.

و أشار المتدخل إلى أرقام صادمة في العالم الاسلامي عن معدلات القراءة حيث أن معدل القراءة لا يتجاوز 6 دقائق للفرد الواحد في السنة !!! مقابل نجد أن معدل القراءة لدى الغرب هو 100 كتاب في السنة للفرد الواحد، و هذا راجع إلى عدم تحمل مكونات المجتمع المسؤولية عن طريق تحفيز و تشجيع الأطفال والشباب على تعاطي القراءة و إقناعهم بـأهمية المطالعة في تكوين شخصياتهم و مستقبلهم.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المداخلات أمام الحضور لإغناء النقاش، و التي أكد في معظمها على أن التنمية بآيت حذيفة هي “تنمية حلزونية” و تعرف اختلالات كبرى نتيجة سيطرة الهاجس الأمني على القوانين التنظيمية والتقسيمات الإدارية وتعرض الجماعة لمخطط لا يخدم المنطقة بقدر ما يخدم المصالح الشخصية الضيقة، و غياب النخب عن الساحة و عدم تحملهم للمسؤولية، و عدم دعم الفلاح البسيط الذي يعتبر حجز الزاوية في أي إقلاع تنموي.

و تم كذلك تقديم مجموعة من الحلول والتوصيات التي يمكن تلخيصها في:

  1. ضرورة اشراك الساكنة في اتخاذ القرار؛
  2. تفعيل الحكامة الجيدة والعمل بها؛
  3. دعم سكان الدواوير من أجل تحسين مستوى عيشهم وتشجيعهم على تطوير القطاع الفلاحي؛
  4. العمل على تثمين الفرشاة المائية و العيون والآبار وإنشاء السدود التلية من أجل الاستغلال الفلاحي؛
  5. خلق مشاريع فلاحية تكون من صياغة وابتكار الفئات المستهدفة؛
  6. تشجير المنطقة؛
  7. حل علمي وعملي لزراعة الكيف؛
  8. تحسين المرافق العمومية، والبنية التحتية للجماعة؛
  9. تعميم شبكتي الماء والكهرباء على الساكنة للتخفيف من الهجرة القروية؛
  10. تنظيم مهرجان للتعرف بالسياحة الجبلية والتشجيع عليها؛
  11. تحمل النخب للمسؤولية وإشراكها في التنمية المحلية؛
  12. إحداث نصب تذكاري للتعريف بالمنطقة إعلاميا؛

و في ختام الندوة أكد المسير على أن كل مستخرجات الندوة من تشخيص و حلول وآراء ستتبناها جمعية آفاق و ستترافع بشأنها أمام الجهات المعنية.