Accueil / Actualités / أزمة العطش مؤشر واضح على فشل السياسات العمومية في مجال الماء بالمغرب

أزمة العطش مؤشر واضح على فشل السياسات العمومية في مجال الماء بالمغرب

السياسات العمومية الممنهجة بالمغرب، لازالت بعيدة عن مقومات الحكامة المائية، متجاهلة تداعيات ذلك، على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا

 

تتبع المكتب التنفيذي لمرصد السياسات العمومية بالمغرب، الاحتجاجات الأخيرة بعدد من المناطق المغربية، للمطالبة بحل أزمة العطش في هذه المناطق النائية، وهي الاحتجاجات التي واجهتها السلطات العمومية بمحاولات تكميم أفواه المحتجين بل والزج بهم في السجن، في صيغة ثانية للتعبير على فشل السلطات العمومية في تدبير المطالب العادلة والمشروعة للسكان.

وإذا كان دستور 2011 في مادته 31 نص على الحق في بيئة سليمة والحق في الوصول إلى الماء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا الحرص على حماية الموارد وضمان استمرارية ثرواتنا الطبيعية، وواضعا الماء في قلب رهان الاستدامة في إطار حكامة فعلية مبنية على المشاركة والإنصاف والمساواة والإطار القانوني الملائم.

وإذا كان قانون 10- 95 بأن الماء «ملك عمومي لا يمكن خوصصته»، وأصر على ضرورة ضمان حماية الجودة والتدبير المندمج لهذا المورد الحيوي.

وإذا كانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في برنامجها المرتبط بالحكامة المائية بترشيد مجال تمويل الخدمات وضبط مساهمة القطاع الخاص.

فإن السياسات العمومية الممنهجة بالمغرب، لازالت بعيدة عن مقومات الحكامة المائية، متجاهلة تداعيات ذلك، على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا.

ولعل ما أكدته التقارير الرسمية، في أكثر من مناسبة، فإن الحصة السنوية للفرد من الماء في المغرب تعرف انخفاضا مقلقا. ففي سنة 1961 كان لكل مغربي الحق في 2500 متر مكعب من الماء، واليوم، أصبح لكل مغربي الحق في 700 متر مكعب، (والحد الأدنى المقبول هو 500 متر مكعب في أفق سنة 2020) وفي أفق 2050 سيكون لكل مغربي الحق في 350 مترا مكعبا فقط.

ويفيد استمرار هذا الوضع غياب استراتيجية وطنية لقطاع الماء تتوخى تعزيز المكتسبات ومعالجة الاختلالات وتثمين المياه المعبأة والمياه الجوفية والحد من التلوث ومصاحبة التطور الاقتصادي بشكل علمي مضبوط ، وإعمال مبدأ الحكامة في تدبير الموارد المائية والموازنة بين الطلب على الماء والعرض .
كما أن الحديث على « أن السياسة الحكومية تروم تدبير وتنمية العرض والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي ، مع متابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية » بالرغم من كون ذلك آليات مهمة إلا أنه ظل حبيس تقارير المسؤولين الحكوميين بعيدا عن أي إرادة لتنزيل هذه الآليات .

À propos Responsable de publication